الأربعاء ، 20 اغسطس 2014 - العدد 14807
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة
رئيس التحرير: وليد عبداللطيف النصف

  رأي قانوني

الاختصاص المستعجل للقاضي الإداري في محاكم أسواق المال

تم النشر في 2013/07/02

بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، أنشأ المشرّع محكمة أسواق المال، وقد نظمت المواد من 108 الى 116 من القانون المذكور كيفية وآلية نشأة هذه المحكمة ودوائرها واختصاصاتها وكيفية تشكيلها وإعلان الأوراق القضائية الخاصة بها وإجراءات التقاضي أمامها. كما حدد المشرع دوائر متخصصة جزائية وأخرى غير جزائية بمحكمة الاستئناف كي يستأنف أمامها الأحكام الصادرة من محكمة أسواق المال، وعلى ان تكون الأحكام الصادرة من هذه الدوائر الاستئنافية نهائية وباتة غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرف الطاعن. كذلك أنشأ المشرع نيابة متخصصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة سوق المال والطعن في الأحكام الصادرة فيها.

وبالنظر الى الإجراءات والقواعد التي قررها المشرع لمحكمة أسواق المال، يتبين أنها - في معظمها - إجراءات وقواعد استثنائية وتخرج معظمها عن القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. ويرجع ذلك الى الطبيعة الخاصة للموضوعات التي تختص بها تلك المحكمة وكلها أمور تدخل ضمن السياسات المالية للدولة، وتهدف بالأساس الى مراقبة النشاط الاقتصادي وإضفاء قدر كبير من الشفافية والمصداقية صوناً للاقتصاد الوطني وحماية للمستثمرين في القطاعات المالية والاقتصادية على اختلاف أنواعها ومجالاتها.

وبعد هذه المقدمة التي نراها ضرورية كي يقف القارئ على جوهر موضوع هذا المقال، فقد قلنا سلفاً ان المشرع أنشأ محكمة أسواق المال بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 سالف الذكر ونص في المادة 108 من هذا القانون على أنواع الدوائر محكمة أسواق المال، وهي دوائر جزائية وأخرى غير جزائية وقاض للأمور الوقتية يختص بالحكم بصفة وقتية في المسائل التي تختص بها هذه الدوائر، ولكن يخشى عليها من فوات الوقت ولا تسعف بشأنها إجراءات التقاضي العادية.

ومن بين الدوائر غير الجزائية بمحكمة أسواق المال الدائرة الإدارية والتي ينحصر معظم اختصاصها في نظر الطعون على القرارات الصادرة من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال. وهنا نبادر بالتأكيد على ان الدائرة الادارية بمحكمة اسواق المال تلتزم وتطبق القواعد العامة الموضوعية المستقرة ذاتها في مجال القضاء الإداري والمعمول بها في المحكمة الإدارية بالكويت المنشأة بموجب القانون رقم 20 لسنة 1981، وقد حددت المادتان الأولى والثانية من القانون المذكور مجالات اختصاص الدائرة الإدارية على سبيل الحصرومن بينها الطلبات التي يقدمها الافراد أوالهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

وأكدت المادة 6 من القانون ذاته على انه: لا يترتب على طلب الغاء القرار وقف تنفيذه، على انه يجوز للدائرة الإدارية متى طلب في صحيفة الدعوى 1 من تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا رأت ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.

ومفاد ذلك ان الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قرار إداري لا يجوز ابداؤه مستقلا (منفردا) في صحيفة دعوى امام القضاء الإداري ولا يملك القاضي الإداري ان ينظر هذه الدعوى باعتباره قاضياً مستعجلاً، إذ لو تصدى القاضي في هذه الحالة وقضى بوقف التنفيذ فقد استنفذ ولايته ولا يبقى امامه من موضوع الدعوى شيء يمكن الفصل فيه رغم ان القرار الإداري المقضي بوقف تنفيذه ما زال حيا ولم يتم الغاؤه، وبذلك يكون حكم القاضي في هذه الحالة - وبعد صيرورته نهائياً - قد صادر القرار الإداري وشل آثاره دون ان يبحث الاسباب الموضوعية لإلغاء هذا القرار باعتباره قاضيا مستعجلاً، وباعتبار طلب وقف التنفيذ هو بطبيعته طلباً مستعجلاً يتم الفصل فيه من ظاهرالاوراق ودون بحث الموضوع ودون المساس بأصل الحق. والدليل على ذلك ان المشرع قد أناط بالقاضي الإداري وقصرمهمته في الغاء القرارالإداري بموجب الفقرة 5 من المادة الأولى من قانون إنشاء الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية رقم 20 لسنة 1981، ثم اضاف المشرع في المادة 6 من القانون ذاته امكانية وقف تنفيذ القرارالإداري إذا اقترن طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في صحيفة تنفيذ القرار الإداري اذا اقترن طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في صحيفة الدعوى، واذا توافرت حالة الاستعجال وقامت مبررت جدية على ان الاستمرار في تنفيذ القرارالمطعون فيه قد تترتب عليه نتائج يتعذر تداركها مستقبلا. هنا فقط يمكن للقاضي الإداري ان ينظر الطلب المستعجل بوقف التنفيذ ويقضي بقبوله «بصفة مستعجلة ولحين الفصل في الطلب الاصلي بإلغاء القرار المطعون فيه».

خلاصة القول ان خلو صحيفة الدعوى الإدارية من طلب الغاء القرارالإداري وقصرها على الطلب المستعجل بوقف تنفيذ هذا القرار يجعل الدعوى غير مقبولة ومتعينة الرفض.

المحامي عبدالرزاق عبدالله

abdulrazzaq@arazzaqlaw.com

التعليقات

نشكركم على العرض الرائع وسرده

نشكركم على العرض الرائع وسرده على الوجه المطلوب
لا نشك ان الكثيريين سوف يستفيدون منه

نأمل، عزيزنا القارئ، أن تشاركنا في اقتراحاتك،وتعليقاتك، وأفكارك، ومواضيعك.
سنهتم بكل ما ترسله لنا، وسيحظى باهتمام ادارة التحرير، التي تنشر كل ما هو صالح للنشر.
ونشكر تعاونكم

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

الصلاة

الفجر 03:54 العصر 15:27
الشروق 05:19 المغرب 18:24
الظهر 11:51 العشاء 19:45