الإثنين ، 14 يوليو 2014 - العدد 14772
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة
رئيس التحرير: وليد عبداللطيف النصف

   الديوانية

الاتفاقية الأمنية في ميزان الدستور

تم النشر في 2013/04/28

وقّعت دول مجلس التعاون في 13 نوفمبر 2012 اتفاقية أمنية، وقد تم اعتمادها في الدورة 33 لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 24 و25 ديسمبر 2012، ولما كانت هذه الاتفاقية أثارت وتثير جدلا بشأن مدى توافقها مع النظام القانوني الكويتي من حيث الدستور والقوانين السارية، فإن من المهم بمكان أن نشير الى ان بعض أحكام هذه الاتفاقية يشكل مخالفة، إما لأحكام الدستور وإما للتشريعات الوطنية الكويتية، مما يتعذّر معه -في رأينا- إمكانية المصادقة عليها من مجلس الأمة:

1 - فالمادة الرابعة من الاتفاقية، والتي تشير الى تعاون كل دولة بإحاطة الأطراف الأخرى عند الطلب للبيانات والمعلومات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها، فإن هذه المادة، فضلا عن تعارضها مع نص المادة 30 من الدستور، فإنها أيضا لا تتوافق وأحكام قانون المعلومات المدنية، الذي يحظر إعطاء مثل هذه المعلومات.

2 - تشير المادة العاشرة الى التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية والتعاون الميداني وتقديم الدعم والمساعدة في حالة الطلب لمواجهة الاضطرابات الامنية والكوارث، وهذا يمثل مساسا لسيادة الدولة المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور، فضلا عن مساسها بنص المادة 159 من الدستور، مما يعني أنه ربما يكون سبب قبول ذلك في النظام الدستوري الكويتي أن تكون تلك القوات خاضعة وتحت إمرة قوات الأمن الوطنية.

3 - الفقرة الثانية من المادة 14 تجيز المطاردة البحرية حتى نقطة التقاء الدوريات، وهي مسألة تثير خلافا حول تعارضها مع الدستور من عدمه، إلا أن ما ذكرته هذه الفقرة بشأن إلقاء القبض وتسليم من تتم مطاردتهم داخل إقليم الدولة التي عبروا اليها الى اقرب مركز أو دورية تابعة للدولة التي بدأت المطاردة في إقليمها ما يفهم منه تعارض ذلك مع المادة 28 من الدستور و46 من الدستور، وهو ما ينبغي أن يتم تدقيقه من قبل مجلس الأمة، خصوصا أن هذه الفقرة أوردت استثناء لتطبيقها إذا كانت قوانين الدولة لا تسمح بذلك، وهو ما يمكن قبوله في شأنها.

4 - كما تسجل الملاحظة السابقة نفسها على المادة 16 التي تتعلق بتسليم المجرمين، نظرا لاختلاطها مع تسليم اللاجئين السياسيين، خصوصا أن المادة اكتفت بأن توجيه التهمة كافٍ للتسليم، وهذا محل نظر من الناحية القانونية.

وأخيرا يُحمد للاتفاقية أنها أحالت كما في المادة الأولى وغيرها من المواد إلى التشريعات الوطنية كقيد على التزام الدولة بتطبيق بنودها، وربما يكون ذلك مخرجا لمنع تطبيق نصوصها المتعارضة مع أحكام الدستور أو القوانين الكويتية.

اللهم إني بلغت.

أ. د. محمد عبدالمحسن المقاطع

dralmoqatei@almoqatei.net

التعليقات

نأمل، عزيزنا القارئ، أن تشاركنا في اقتراحاتك،وتعليقاتك، وأفكارك، ومواضيعك.
سنهتم بكل ما ترسله لنا، وسيحظى باهتمام ادارة التحرير، التي تنشر كل ما هو صالح للنشر.
ونشكر تعاونكم

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

الصلاة

الفجر 03:25 العصر 15:28
الشروق 04:58 المغرب 18:50
الظهر 11:54 العشاء 20:20