إعداد علاء عبدالفتاح
أوفت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بما وعدت به في التاسع عشر من هذا الشهر، حين قالت سيصرف دعم الأشهر الاولى من هذا العام بعد اسبوع، وعلى حد تعبير أحد المزارعين امتلأ «نصف تانك البنزين» الذي سيكفي سيارة الانتاج للمضي الى نصف الطريق، وبقي صرف الدعم المتأخر ليمتلئ النصف الآخر ويسير المزارعون الى الانتاج براحة بال، بلا ديون مستحقة لدى الشركات او البنك الصناعي او حتى الميكانيكية المجاورين لمزارعهم.
ومع ذلك، فما زالت الفجوة قائمة بين المزارعين وما يمثلهم، وهو الاتحاد الكويتي للمزارعين، وبين هيئة الزراعة المشرفة على القطاع الزراعي في البلاد، وما زالت تحركات رئيس الاتحاد سعود العرادة «مكوكية» بين وزراء ومجلس أمة وشخصيات كبرى ومقر هيئة، ليحصل المزارعون على كامل دعمهم وتعويضات الصقيع الذي مر بهم قبل عامين.
أيضاً، ما زالت هيئة الزراعة تتحرك بكل قطاعاتها وفقاً لخطة التنمية الملتزمة بها، من دون التوقف عن موضوع بعينه كالدعم، ففي رأي مدير ادارة الاعلام والعلاقات وهو متحدث باسمها، لا بد ان تسير القافلة مهما واجهت من صعاب ولا بد للمشاريع أن تنجز وللخطة أن تمضي في طريقها، فالهيئة ملتزمة أمام الدولة وسياستها.
القبس، ايماناً بدورها في ايضاح وجهات النظر وتقريبها وكشف ما يغمض على الاطراف المختلفة التقت المزارعين ورئيس اتحادهم ومسؤولا كبيرا في الهيئة.
يقول المزارع عالي العازمي «ابوعايد» صاحب مزرعة بقطعة 12 بالوفرة: قرأنا صرف الدعم عن المرحلة الاولى وسعدنا بالخبر، ونشكر الهيئة على سرعة استجابتها لصرف هذه المرحلة، لكن ما زلنا بحاجة الى الدعم المتأخر، فأنا منذ 6 أشهر أنفق من مصروف بيتي على المزرعة وحقك ما يجب ان يضيع، علاوة على ان الدعم انخفض فجأة ونحن كمزارعين نعاني من ضعفه في وقت تستلزم منا الشبرة الجديدة مصروفات عن كل نشاط فيها، فالسيارات المبردة بمقابل والدلال بمقابل والعامل بمقابل والطبلية بمقابل.. وعلى سبيل المثال، تفرض الشبرة الجديدة بالصليبية على 800 كرتون 50 دينارا للطبالي فقط، مع العلم ان البضاعة هذه كلها لا تباع بـ 50 دينارا. وتفرض سيارات مبردة علينا مع اننا نأتي بانتاجنا من الكويت وليس من لبنان أو السعودية أو مصر أو سوريا. نحن داخل البلد والمسافة لا تستغرق اكثر من ساعة من المزرعة للصليبية، والنقل يتم ليلا، فما الداعي لفرض سيارة مبردة علينا؟!
كشف الحساب.. سر
واشتكى أبوعايد من انه شك في حساب دعمه الذي قدرته الهيئة فطلب مراجعته، فقالوا: هذا سر لا يجوز اطلاعك عليه! ويستطرد: هذا يعتبر اخفاء حقائق عن المزارع، وأنا مربوط بهم وهم مربوطون بي، والدولة رحيمة وضعتهم كمسؤولين لحمايتها لا لتكديرنا، نحن نطلب ان نراجع موظفي الهيئة في اي وقت وبلا تعقيدات، لاننا لا نجد اي مسؤول ولا مدير ادارة ولا حتى رئيس قسم، فالكل مشغول، والكل في اجتماعات و«انا جاي من 100 كيلومتر تارك مزرعتي وحالي وعندي مشاكل اريد حلها» فلا أجد أحدا.
المزارع حمد الطمار (صاحب مزرعة بالوفرة) وصف صرف الدعم عن المرحلة الأولى من هذا العام بأنه يكفي نصف تانك، أو أقل، بنزين لمعدات المزارع كي لا نتوقف نهائيا ويبقى الدعم المتأخر عن مرحلتين هو الأهم. يقول: الكلام في الجرائد عن صرف 5.5 ملايين دينار ليس له أي طائل، فالمصروفات كثيرة والمزارع مسكين، وجدت أحدهم - ولا داعي لذكر اسمه - يلجأ لبيت الزكاة بعد أن ضاقت به الظروف وتأخر الدعم عن مزرعته، مع العلم انه من أشرف المزارعين وبامكانه ان يغش ويحصل على اموال بالباطل لكنه نزيه، يزرع بجهد طوال العام ولا يحصد الا المشقة، في ظل عدم اكتراث حكومي بالمزارعين.
أما المزارع مساعد سليمان فقد تحدث عن تأخر محتمل لصرف حتى دعم المرحلة الأولى، فقد ذهب لصرف الدعم بعدما قرأ الاعلان عنه في الجرائد، ولكنهم في الشؤون المالية قالوا له بعد اسبوعين يمكن ان يصرف، فذهب الى المدير العام بالانابة فيصل الصديقي يشكو له ما سمعه، فقال له الصديقي: لا.. سيصرف الثلاثاء المقبل.
ويعلق رئيس اتحاد المزارعين سعود العرادة بقوله: حتى لو صرف الثلاثاء المقبل، أي 3 أغسطس، فسيكون نائب المدير لقطاع الثروة النباتية والمدير بالإنابة حاليا، قد أخل بالتزامه عندما قال سيصرف بعد أسبوع، وذلك يوم 19 يوليو، فبعد أسبوع يعني 26 يوليو وليس 3 أغسطس، ومن يدري كم سيتأخر أيضا؟!
لا أنتظر الحل
«مزرعتي ماشية بأحسن ما يكون»، هكذا علق المزارع عباس الصفار صاحب مزرعة الصفار بالعبدلي، قائلا: لا انتظر الدعم ولا أعرف كم سيصرفون لنا؟ فأنا أعمل وأزرع الخيار والفلفل والبطيخ حاليا وأشتري المياه العذبة وأنقلها بتنكر أملكه ولا أنتظر أن يحل المشاكل التي نقابلها أحد، المياه المعالجة قليلة وشحيحة فأنقل العذبة، الكهرباء تنقطع فأشغل المولد حتى تأتي، أكتفي بالعمال الحاليين وأعوض النقص بالعمل بنفسي، وعندما يصرفون الدعم يكون خيرا.. الله معهم.
نعود للعرادة لنسمع منه الحديث بحرارة الثائر دوما، يقول بعد أن يشكر الهيئة: نتمنى ان تتوالى الخطوات الايجابية من الهيئة للمصلحة العامة، وقد كنا وما زلنا نقوم بواجبنا في المطالبة بحقوق المزارعين، ولسنا ضد أشخاص، بل ضد الأعمال المقصرة، مثل «الدعم المنقوص» لنؤدي واجبنا الوطني على أكمل وجه، ونحذر الإخوان في الهيئة من التقاعس في توفير الدعم والتعويض عن الصقيع عن الفترتين الثالثة والرابعة من العام الماضي، فلن نتوانى في السعي للحصول على المستحقات التي منحتها الدولة وستكون لنا صولات قد تكون مزعجة إذا لم يكن التجاوب على مستوى طموح الدولة لتحقيق الإنتاج المتوقع.
«دعم المرحلة الأولى أجج مواجعنا»، فاجأني العرادة بهذا التعبير، فالدعم يشرح القلب عادة لا يؤجج المواجع، لكنه أوضح: بل زاد مصيبتنا مصيبة، لأنه دعم منقوص قد بخس حقنا، فالهيئة قامت بتخفيض فئات الدعم في آخر يونيو، أي آخر المرحلة الأولى، بينما من حق المزارع أن تبلغه بهذا قبل أن يزرع في يناير 2010، كي يعمل حسابه فما حدث هو التفاف على المزارع لان الهيئة «تستهيفه» المزارع عندها اي حاجة ترضيه، وهذا الكلام مرفوض، فالمزارع محترم غصبا عن اي مسؤول في الهيئة، فهو يتحمل مسؤوليات وينتج ويوفر الامن الغذائي، ومن حقه ان يحقق ربحا لنفسه في النهاية لتعبه وشقائه، ويجب ألا نحرمه من هذا الحق، وألا نتعامل معه بعلو وكبرياء ومنّة، وعلى الهيئة في المرات المقبلة ان تبلغه بقرارها تخفيض الدعم او زيادته حتى قبلها بثلاثة اشهر كي يتدارك امره، يجب ان ننتصر للمزارع كما ينتصرون للشركات وللعمالة. وختم العرادة بقوله: نبشر الهيئة بأننا سنرفع دعاوى قضائية ونكسبها بالقانون إن شاء الله، ونأخذ حقنا بالقضاء العادل ان تهاونوا في تسليمه لنا.
الهيئة ترد
كان لا بد من استطلاع رأي هيئة الزراعة بهذا الشأن، وقد تكفل بهذا مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالهيئة شاكر عوض (ابو محمود) اذ قال: الهيئة لا تتوانى عن التنسيق مع كل الوزارات المعنية بأمر المزارعين وحيازاتهم لتذليل كل العقبات، لكن لا يوجد حل لاي مشكلة في يوم وليلة، فالمزارع يفكر في نفسه ومزرعته - وهذا حقه - لكنه لا ينظر للقطاع بأكمله ولعشرات السنوات من اجل مستقبل هذا البلد كيف سيكون، وفي اي اتجاه سنمضي، قطاع الشؤون المالية والادارية ينسق جيدا مع وزارة المالية لصرف الدعم المنقوص بعد ان تحول وعدنا الى فعل، وتم صرف الدعم عن المرحلة الاولى.. ألا يمكن ان نصبر قليلا.. نريد ان نفكر كيف تتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، كيف نستفيد من القطاع الخاص ذي الموارد الاقتصادية والبشرية والعلمية، ويتحقق تنافس محمود لرفع كفاءة الانتاج، نريد ان نوفر بنية اساسية ملائمة، ونزيد من حجم المشروعات في كل القطاعات، نزود الناتج المحلي لنصل الى %6.5. هل يعرف المزارعون المشتكون دائما هذا الرقم وهذا التحدي؟ وماذا يعرفون عن اقامة التجمعات الزراعية والعمرانية الجديدة، وعن تطوير المحاجر الزراعية والبيطرية ومشاريع تصنيع الألبان وغيرها وغيرها..
ويتابع عوض: نحن لا ننكر على احد حقه، والمزارعون اخواننا نفتخر بهم وبجهدهم، لكن الشكوى دائما ليست الحل، والنظر الى نصف الكوب الفارغ دائما ليس الحل، الهيئة تخلق كوادر وطنية متخصصة في كل المجالات الزراعية وتقوم بدورات محلية لصقل القدرات بالتعاون مع ارقى المنظمات الدولية وتنشئ نظام معلومات جغرافية للقسائم الزراعية.
مشروعات الثروة النباتية
ويستطرد عوض قائلا: دعنا نتحدث عن قطاع الثروة النباتية الذي يديره المدير العام بالانابة حاليا المهندس فيصل الصديقي بكفاءة وامتياز، هذا القطاع يقوم حاليا بتنفيذ مشروع اقامة تجمعات زراعية وعمرانية جديدة يتكلف 400 ألف دينار ويستغرق 4 سنوات، سيساهم المشروع في توفير تمدد زراعي وعمراني على الشريط الحدودي ومساحات جديدة للانتاج المثمر ومتنفس للعائلات الكويتية. وهناك مشروع بالتوازي يعمل عليه القطاع هو مشروع متنزه الوفرة والعبدلي ويتكلف 150 الف دينار على مدى 4 سنوات ايضا.
وهناك مشروع اقامة مشاتل جديدة بتكلفة 200 الف دينار، فتخيل حجمها وما ستوفره من شتلات خضروات وفاكهة وزراعات تجميلية، وهناك مشروع تصنيع للاعلاف وصناعة السيلاج بتكلفة 500 الف دينار سيوفر احتياجات المزارع طوال العام.
«التخطيط» أفضل
«أعيدوا الحصر إلى التخطيط». هكذا يطالب المزارع عالي العازمي، ففي رأيه أن حصر الهيئة ليس دقيقا ويحكي انهم حصروا نخيله وكان فيه تمر برحي لكن الكشف لم يتضمن ذلك فراجعهم فقالوا لن نصرف لك الآن لأن السنة مرت، قال لهم: كيف هذا والتأخير منكم؟، فقالوا: اكتب كتابا، كتبه فرفضوه!
كما يؤكد انه عندما كانت وزارة التخطيط تتولى الحصر كان الامر اكثر عدلا ولذلك يطالب بعودته اليها فالهيئة بها ما بها ومشغولة بأمور كثيرة.
النظر في إشكال «المزارعين» 3 أغسطس
انتهت مدة الشهادة التي اصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «لمن يهمه الأمر» بخصوص حل مجلس ادارة اتحاد المزارعين يوم الثلاثاء الماضي لأنها سارية لمدة شهر فقط.
ويبقى الاشكال الذي قدمه اتحاد المزارعين للنظر يوم الثلاثاء المقبل في الحكم بعدم شطب احد اعضاء المجلس السابق.
وقد لخص العرادة لـ القبس واقع الحال بعد ما اثير من حل مجلس ادارة الاتحاد بقوله: رئيس المجلس السابق الاخ الكريم صالح الانبعي شطب عضوا شفاهيا والعضو المحترم طلب 4 طلبات في دعواه القضائية هي الغاء شطبه وعودته عضو مجلس ادارة والغاء ما ترتب على ذلك من اثار وتعويضه 5001 دينار، والقضاء اجاز له طلبا واحدا هو الاول ولم يجز له الثلاثة الاخرى.
فاتجه الى «الشؤون»، والشؤون تخبطت اداريا وقالت ان المجلس الحالي يتم حله مع اننا كنا قد قدمنا اشكالا قبل قرارها هذا بـ 3 ايام في المحكمة، ولهذا يكون قرارها باطلا واذا رفض الاشكال فهناك 7 قضايا سننتظر الفصل فيها.
مزرعة 50 ألف متر دعمها 120 ألف دينار!
تعجب احد المزارعين من صرف الهيئة لمزرعة مساحتها 50 الف متر (وهي صغيرة بالنسبة للمزارع الاخرى البالغة مساحتها 200 الف متر) ومنشآتها المحمية متوسطة، فتحصل على مبالغ كبيرة (120 الف دينار) دعما، في حين ان مزارع اخرى كبيرة ومنشآتها المحمية اكبر وانتاجها اوفر تحصل على دعم اقل وارجع ذلك الى عدم دقة الاحصاء.
الليل «ستّار»
على التحريج!
طالب المزارعون بأن يتغير وقت التحريج على انتاجهم فيكون فجرا بدلا من منتصف الليل، وافادوا بأن الاضاءة كفيلة بمنع التلاعب في الوزن والاعداد والاحصاء، وبالتالي في الدعم المقدم للمزارعين.
وسيكون الموظف او الدلال او غيرهما في وضع شفاف اكثر، وقال احدهم: نحن نرفض ان تقوم شركة ربحية بالتحكم في تسويق منتجاتنا الا اذا اشتروا بالكيلو هذا الانتاج ويتصرفون هم فيه، لكن ان يتركوا التحريج لدلالين ليلا فهذا احتكار وتعذيب للمزارع الذي يمكن ان ينقل انتاجه فجرا وبعد صلاة الصبح يباشر بيعه.