كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية د. يوسف الزلزلة أن الملاحظات الحكومية التي وردت إلى اللجنة بشأن المقترحات المتعلقة بتمويل مشاريع الخطة التنموية الاستراتيجية تنصب في إنشاء صندوق مستقل بعيدا عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبنك الصناعي، موضحا أن الحكومة ترى أن أهداف الصندوق والبنك تختلف تماما عن تمويل الخطة التنموية.
وأضاف الزلزلة لــ القبس أن الحكومة رأت ضرورة أن ينشأ صندوق مستقلا تكون مهمته تمويل المشاريع الاستراتيجية وتنفيذها، مشددا على أن أنظمة وتوجيهات بنك الكويت المركزي ستكون جزءاً من أساسيات الصندوق.
وأوضح عدم قدرة الشركات الاستثمارية من بنوك ومؤسسات على تمويل المشاريع الضخمة لوحدها، مشيرا إلى أن اللجنة المالية أدركت هذا الشيء، وأن عددا من النواب تقدموا باقتراحات بقوانين بشأن التمويل الحكومي للمشاريع التنموية، لكن الوقت لم يسعفها لإنجازها.
ولفت إلى أن الشركات لا يمكن أن تنفذ المشاريع الضخمة الواردة في خطة التنمية، وبالتالي لا بد من إيجاد آلية لتمويل الحكومة القطاع الخاص، الممثل بالشركات، ليستطيع تنفيذ المشاريع.
وقال الزلزلة ان الاقتراحات النيابية في هذا الشأن ركزت على زيادة رأسمال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وإنشاء محفظة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، على أن تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من التمويل، فضلا عن إشراك البنك الصناعي في تمويل المشاريع التنموية وإنشاء صندوق تمويل مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء.