أكد النائب د. وليد الطبطبائي رفضه لمراقبة المدونات الالكترونية، مشيرا الى ان تلك الرقابة تحد من حرية التعبير في البلاد. وشدد الطبطبائي على ضرورة ايجاد قانون ينظم عملية النشر الالكتروني، لا سيما ان جرائم القذف والسب وعمليات التشهير لا تخضع لعقوبات، نظرا إلى الفراغ التشريعي، مؤكدا ان قانون النشر لن يضم المدونات.