بين النائب د. حسن جوهر ان تردي الخدمات والاوضاع في البلد بشكل عام، ادى الى تزاحم جدول الاولويات، مشيرا الى ان كل مجموعة من النواب تتبنى مواضيع ترى انها هي الأهم من غيرها، وتدفع باتجاه اقرار ما تراه من دون معيار واضح ودقيق يحدد قيمة كل اولوية. واضاف جوهر ان الحل ليس بمنافسة النواب بعضهم لبعض من خلال دعم كل نائب او نواب للأولويات التي يتبنونها، ولكن بتنظيم هذه الاولويات كل حسب اهميته، لافتا الى ان قلة عدد الجلسات ساهمت بشكل كبير في تأخر الاولويات وتأجيل كثير منها. وتابع: عند اقرار الميزانيات نجد النواب يحضرون بشكل يومي حتى يتمكن المجلس من فض دور الانعقاد وصولا للاجازة البرلمانية، كما ان الجلسات تمتد الى ما بعد الثانية ظهرا الا ان النواب لا يحرصون على حضور الجلسات العادية، مؤكدا ان الحضور المنتظم هو الطريقة العملية الوحيدة التي نثبت فيها «صدقنا مع الشعب الكويتي». واوضح جوهر ان الاصلاح السياسي والمالي يأتي في مقدمة قائمة الاولويات التي يحملها لا سيما فيما يتعلق بقانون غرفة التجارة، وقانون مكافحة الفساد، وقانون الضريبة اضافة الى قانون «من أين لك هذا»، مضيفا ان قضايا التعليم لها جانب مهم من اولوياته، والتي تتعلق بقانون هيئة التطبيقي والتدريب، وقانون الجامعة اضافة الى قانون التعليم الخاص، وهذه القوانين لها فترات طويلة والى الآن لم تقر.
واكد جوهر اهمية اعادة ترتيب الأولويات لدور الانعقاد المقبل، مشددا على ضرورة ان يتفق النواب على هذه الاولويات، والاهم ان يلتزموا بها من دون اقحام مواضيع اخرى قد تنسف جدول الأولويات.