بيّن النائب ناجي العبدالهادي ان الاتفاقيات الدولية التي توقعها الحكومة مع بلدان العالم يجب ان تكون لمصلحة الكويت وأن يكون لها عائد ومردود واضح سواء كان ماليا أو سياسيا.
وقال العبدالهادي إن ما تقوم به الحكومة حالياً من توقيع اتفاقيات ومن ثم عرضها على مجلس الأمة يوقع المجلس في حرج، حيث إنه في غير مصلحة سمعة الكويت رفض اتفاقيات وُقعت مسبقاً مع الدول، كما انه من غير المعقول ان تتم الموافقة على اتفاقيات لا تعود على الكويت بالنفع.
وطالب الحكومة بتبني فكرة شراء الأراضي الزراعية في الدول الزراعية ذات الإنتاجية العالية، مبيناً ان هذه الخطوة ستعود بالنفع الكثير في اتجاهات عدة وعلى رأسها الأمن الغذائي، إذا ما قامت الكويت بتخصيص جزء من الإنتاج للاستهلاك المحلي.
من جهة أخرى، لفت العبدالهادي إلى ان لجنة المرافق تعكف على إنجاز بعض المقترحات بقوانين بشأن هيئة سوق العقار وقانون المحافظات، كما انها تدرس المشروع بقانون بشأن هيئة الاتصالات المقدم من الحكومة، مشيراً إلى ان اللجنة تمهد لبناء أرضية قانونية لهذه المقترحات.
وبين العبدالهادي ان قانون هيئة سوق العقار قانون مهم سينظم السوق العقاري في الكويت، لافتاً إلى ان جميع المكاتب العقارية ستكون خاضعة له وتحت رقابته، مما يوقف أو يحد من بعض التلاعبات وعمليات الغش التي بدأنا «نسمع عنها من هنا وهناك».
وزاد بأن هيئة سوق العقار ستقوم بأعمال المزادات لأراضي الدولة بعد تخصيص المساحات بهذا الشأن، كما ان أسعار العقارات ستخضع لها بحيث تمنع التداولات والبيوعات «الوهمية» التي تصل إلى مبالغ خيالية للتلاعب بالسوق وهو نتاج عدم وجود رقابة حقيقية.
وبين ان الحاصل في سوق العقار في الكويت حالياً هو فوضوية وعشوائية بحيث ان من يشتري العقار يفاجأ في وقت التسجيل بأن هناك مخالفات على العقار تمنع تسجيله وأحياناً يكتشف البائع وجود مخالفات على المشتري، لافتاً إلى ان لجنة المرافق العامة ستنظر في هذا الموضوع في المرحلة المقبلة عندما يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماعاتها.