رزان عدنان
توقع تقرير «ستاندرد آند بورز» أن تصل معدلات القروض المتعثرة في المنطقة إلى ذروتها في منتصف هذا العام. وكانت أرقام القروض المعدومة أو المتعثرة قد شهدت اتجاهات واحدة في جميع الأنظمة المصرفية في دول التعاون عدة سنوات، لكنها أخذت تشهد الآن انفصالاً في بعض الدول عن الاتجاهات التاريخية.
ولهذا السبب يرى التقرير ان هناك تفاوتا متزايدا في اتجاهات القروض المتعثرة، ففي قطر والسعودية يشهد السوقان أدنى ارتفاع لمعدلاتها. ويعد شراء الحكومة القطرية لجزء من القروض المصرفية المقدمة للقطاع العقاري المحلي وقطاعات أخرى عاملا قويا. أما السوق الكويتي فيعد الاكثر تدهورا، من حيث جودة الأصول، بسبب انكشاف البنوك على شركات الاستثمار المحلية والمتداولين والعقاريين. وكانت شركات الاستثمار الكويتية قد تضررت من سوء ادارتها والركود بسبب تمويلاتها القصيرة الأجل المقدمة لأصول تعرضت لانخفاض قيمها. واستثنى التقرير بنك الكويت الوطني الذي لديه أدنى نسبة انكشاف على هذه الشركات والوسطاء العقاريين، وهو ما جعله يحافظ على جودة أصوله قوية.
من ناحية أخرى، شهدت دبي نسبة ارتفاع أعلى في القروض المتعثرة بسبب الركود، ومن المتوقع أن تصعد المعدلات نحو المزيد في الفصول القادمة، أما الانكشافات على العقار وتجزئة المغتربين، ومجموعتا سعد والقصيبي فمن المتوقع أن تزيد من القروض المتعثرة في البنوك الإماراتية.
وقال مدير تصنيف المؤسسات المالية في «ستاندرد آند بورز» ايمانويل فولاند ان قطاع المصارف في الخليج ربما لن يستطيع مواكبة الانتعاش الاقتصادي في المنطقة خلال 2010، رغم ان الصناعة قد تشهد دعماً حكوميا مستمراً.
واضاف قائلاً: ان جميع حكومات دول التعاون تدخلية، ونتوقع زيادة مستوى دعمها للبنوك.
وبالنظر لاحقا تقول الوكالة ان البنوك الخليجية ستعاني من تقييد السيولة وانخفاض جودة الاصول ونمو الاصول المحدود وارتفاع تكلفة التمويل.
كذلك اشار فولاند الى ان البنوك السعودية والقطرية ستكون اقل تضررا من هذه الامور في 2010، في حين ستكون البنوك الاماراتية والكويتية والبحرينية اشد تأثراً.
وكانت المصارف الخليجية تضررت من انكشافها على مجموعتي سعد والقصيبي وعلى ازمة دبي بحسب ستاندرد آند بورز، وهو ما اثر بدوره على الثقة ونمو القروض.
كذلك خلفت الاحداث في دبي والسعودية قلقا لدى الكثير من البنوك في المنطقة من تقديم تسهيلات ائتمانية، لكن الدعم القوي الذي وفرته الحكومة السعودية لقطاعها المصرفي جعل المؤسسات المالية في البلاد مهيأة بشكل افضل للانتعاش في المنطقة.
على الصعيد ذاته، تعد مؤسسة النقد السعودية ساما من بين اكثر المنظمين تحفظا ومهنية في المنطقة.
وتبعا لدبي، تتوقع الوكالة ان دعم الحكومة الفدرالية للامارات البنوك المحلية التي تعاني من دين حكومي، وفي هذا علق رئيس قسم التصنيف الحكومي للشرق الاوسط في الوكالة فاروق سوسة قائلاً ان هناك امكانية كبيرة لتقديم ابوظبي دعما للبنوك الاماراتية.
وبالنسبة للقروض المتعثرة في الخليج يقول فولاند انها وصلت الى 5.4 في المائة في الاشهر التسعة الاولى المنتهية في سبتمبر 2009، وهي ضعف المستوى المسجل للفترة ذاتها من العام السابق.