جنيف - كونا - أشادت الكويت أمس بالجهود التي يبذلها العراق لتعزيز الحريات الأساسية، وحماية حقوق الإنسان التي تجسد تطلعات شعبه الهادفة الى تصفية إرث انتهاكات حقوق الإنسان التي مورست ضده خلال فترة حكم النظام العراقي السابق.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف التي ألقاها السكرتير الأول طلال خالد المطيري أمام الفريق العامل المعني بالمراجعة الدورية الشاملة للتقرير الوطني لحقوق الإنسان في العراق.
وأكد المطيري أن الكويت تعد ان اعتماد العراق دستور 2005 كرس مرحلة جديدة ومضيئة في تاريخه، معتبرا ان إنشاء وزارة معنية بحقوق الإنسان في العراق خطوة تعرب عن رغبة حقيقية في العمل على تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان من أجل تحقيق التقدم والرفاه للجميع.
ولفت إلى «أن العراق والكويت عانا من حقبة مريرة مليئة بالانتهاكات الإنسانية التي ارتكبها النظام البائد في العراق»، مذكرا بأن العراق عاش لسنوات طويلة تحت وطأة أنظمة حكم دكتاتورية مختلفة مارست أساليب العنف خارج اطار القضاء وشهدت هذه الفترات أبشع ممارسات جرائم الاعتقال والتعذيب والإعدام من دون محاكمة.
وأضاف ان الكويت تقدر الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية لتكون أساسا لاحترام كرامة الإنسان.
وأشاد المطيري باعتماد العراق القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ضمن النظام القضائي المحلي وإدراج الوعي بحقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية بما يسهم في تعزيز سيادة القانون. وكانت وزيرة حقوق الإنسان العراقية وجدان سالم قدمت تقرير بلادها لآلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، والذي شدد على ان التحول الى الديموقراطية يتعين أن يستند وبثبات الى مبدأ احترام حقوق الإنسان في كل المراحل الحالية والقادمة.
وأشار المطيري إلى أن التقرير المذكور سلط الضوء على التحديات الإنسانية التي يواجهها العراق في مجال حقوق الإنسان، لا سيما التحدي الخاص بمكافحة الارهاب الذي طال المدنيين من الأطفال والنساء، حيث قدر عدد ضحايا العمليات التخريبية قرابة 85 ألفا خلال الفترة 2004 - 2008.
وشدد على أهمية «التزام العراق بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي والاستمرار في جهوده لمكافحة الإرهاب حتى يتوافر الأمن والاستقرار فيه وحتى يتسنى لأبنائه المهجرين العودة للمساهمة في مسيرة بناء بلدهم».