عمان- يو بي أي- تضاربت الأنباء حول قرار اتخذه مؤخراً مكتب الإرشاد العالمي لجماعة الإخوان المسلمين بفك الارتباط التنظيمي بين جماعة إخوان الأردن وحركة حماس.
وفيما أكدت مصادر داخل الحركة الإسلامية الأردنية امس أن مكتب الإرشاد العالمي لجماعة الاخوان المسلمين أصدر مؤخراً قرارا بإنهاء الارتباط التنظيمي بين جماعة الإخوان في الأردن مع حركة حماس نفت قيادات داخل الجماعة الأردنية هذه الأنباء.
المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها قالت ليونايتد برس إنترناشونال ان قرار مكتب الإرشاد حسم قضية تمثيل المكاتب الإدارية للجماعة في الخليج العربي بأن يكون أعضاء هذه المكاتب من إخوان الأردن كمراقبين فقط، وبموجب هذا القرار فإن ازدواجية التنظيم بين إخوان الأردن وحماس في حكم الملغاة.
وفي تعليقه على هذه الأنباء قال الناطق الإعلامي باسم الجماعة في الأردن جميل أبو بكر ليونايتد برس إنترناشونال «هذه الأنباء غير صحيحة .. كما اننا لم نبلغ باي قرارات من هذا القبيل اتخذها مكتب الإرشاد العالمي».
وحسب المصادر فإن هذا القرار ينتصر لتيار الحمائم داخل الجماعة الأردنية الذي كان يطالب بإنهاء الارتباط التنظيمي مع حماس.
وتسببت هذه القضية في اندلاع ما وصف بأنه أسوأ أزمة داخلية في جماعة إخوان الأردن عبر تاريخها الذي يمتد لستة عقود، حين رفض تيار الصقور الذي يسيطر على معظم المواقع القيادية في الجماعة بما فيها منصب المراقب العام الذي يرأسه حاليا همام عبد الرحيم سعيد، إنهاء الارتباط التنظيمي مع حماس التي كانت قد اتخذت قراراً بإنهاء ارتباطها مع إخوان الأردن عام 2007.
وأدت الأزمة الى استقالة أربعة من أعضاء المكتب التنفيذي للجماعة المحسوبين على تيار الحمائم في سبتمبر الماضي، إلا ان مجلس شورى الجماعة وهو أعلى هيئة قيادية فيها رفض هذه الاستقالات التي تبعها حل المكتب السياسي للجماعة.
وطالب إخوان الأردن قبل ثلاثة أشهر مكتب الإرشاد العالمي بفتوى حول وضع المكاتب الإدارية للجماعة في الخليج. لم يأت بجديد ووفقا لمراقبين فإن قرار مكتب الإرشاد في حال كان صحيحاً فإنه لم يأت بجديد، ذلك ان حركة حماس كانت قد أنهت ارتباطها التنظيمي مع إخوان الأردن قبل ثلاث سنوات بحيث أصبحت لها أطرها القيادية المستقلة عن تنظيم الأردن.
كما يرى مراقبون ان القرار يشابه قرار فك الارتباط الإداري والقانوني بين الأردن والضفة الغربية الذي اتخذ عام 1988 وترفضه الحركة الإسلامية الأردنية لغاية الآن، مع الفرق في أن القرار الأول يتعلق بالسيادة للدولة الأردنية، فيما يتعلق الثاني بالتنظيم الذي يحظى بأكبر تواجد على الساحة السياسية في الأردن ومعظم قواعده من أردنيين أصولهم فلسطينية.