قال تقرير الشال الأسبوعي إن «في خطوة واسعة الى الوراء، أقر مجلس الأمة، في المداولة الأولى، بأغلبية 36 صوتاً مقابل 18 صوتاً، قانوناً معيباً تسقط بموجبه فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة، ويصعب الفصل، حالاً، بين أصول القروض وفوائدها، ولكن آخر المنشور حول الاجمالي هو بلوغها نحو 5.16 مليارات دينار، وقد يضاف اليه نحو 1.55 مليار دينار فوائد ضمنية، وهو رقم أعلى بنحو 50% من اجمالي مصروفات الموازنة العامة في الكويت، قبل 10 سنوات. وهي خطوة واسعة الى الوراء لأن فيها تأصيلاً لمبدأ اقتسام ثروة البلد بدلاً من تنميتها، كما ان فيها اخلالاً بكل مبادئ العدالة بما يوحي بعدم دستوريتها، وفيها دعوة صريحة لتعزيز قيم المواطنة السلبية.
فأصل الايرادات العامة في الكويت يأتي من اقتطاع من أصل أو ثروة طبيعية وزائلة وليس ناتجاً من دخل الانتاج السلعي أو الخدمي أو من الضرائب على الدخول والأرباح، والأصل الذي اكتشف مصادفة في جيلنا أصل منته بحكم محدودية الكم أو بالتقادم العلمي. والبلد أصبح يحتاج الى خلق فرص عمل في 15 سنة قادمة، مساوية لكل ما خلقه من فرص عمل في 60 سنة ماضية، وخلق فرص العمل يأتي من تنمية الثروة المؤقتة وليس من اقتسامها. وعدد السكان أصبح أكثر من 4 أضعاف ما كان عليه، واحتياجاته الأساسية من تعليم وصحة واسكان.. وغيرها، أصبحت 4 أضعاف ما كانت عليه، على أقل تقدير، من دون حساب أثر التضخم. وأخيراً، مع تسابق على تبديد الموارد المؤقتة، وتعليم رديء وفرص عمل عالية التكاليف ومجرد اضافة الى البطالة المقنعة، وتضخم تكاليف الانتاج السلعي والخدمي». وأضاف التقرير أن كل ما نفعله هو الامعان في تقويض الامكانات التنافسية للاقتصاد المحلي، حالياً ومستقبلياً، وهو وضع لا يفيد معه ندم في المستقبل.
وأكد أن العدالة ضحية رئيسة للقانون، فالمقترضون أقل من ربع عدد المواطنين أو نحو 250 ألف مقترض من أصل نحو 1.1 مليون كويتي، كما في 30/06/2009، أي ان هناك 3.4 كويتيين غير مقترض مقابل كل مقترض. والمتعثرون من المقترضين لا تتعدى نسبتهم 3.3% أو 16.3 ألف قرض، أي أقل من 10 آلاف مقترض، لأن المعدل هو قرضان لكل مقترض، ومن تقدم لصندوق المعسرين منهم لا يتعدى رصيد مديونيتهم 130 مليون دينار كويتي، ولا معنى لدمج المليء من المدينيين مع المتعثر. وضمن المقترضين، يبلغ معدل القرض للمقترض قرضاً مقسطاً نحو 5 أضعاف معدل قيمة القرض الاستهلاكي، ومن الاحصاءات المجمعة للفئتين –استهلاكية ومقسطة- نحو 56% من عدد القروض، لا يخصهم سوى 16% من رصيد القروض، بينما تستأثر 44% من عدد القروض على 84% من رصيد القروض. ولو كان الجدل يحكمه منطق، يفترض أن يتوقف الحديث عن مشروع بهذا المستوى من الغبن، ولكن لا يبدو أن المنطق هو ما يحدد معيار القياس.
وأوضح التقرير أن الأكثر خطورة هو ذلك الاخلال بمبدأ الالتزام والتوازن في حقوق وواجبات المواطنة، فالقانون يعزز مبدأ أو قيمة سلبية هي «أن المكافأة على قدر التهور لا الجهد» وأن «العقوبة على قدر الالتزام». فالأكثر مبالغة في الاقتراض هو الأكبر مكافأة، ومن لم يقترض التزاماً منه بالتخطيط المالي الحصيف عوقب بمكافأة غير الملتزم، وهي دعوة غير مباشرة لنبذ الالتزام. وقيم وقوانين رخوة، وسهولة الغاء الالتزامات بقوانين، وصفة رائبة لاسقاط أي توجه لتحويل الكويت الى مركز مالي، وصرامة القانون البريطاني، مثلاً، أساس تحول بريطانيا الى أكبر مركز للخدمات المالية في العالم، وشعار بورصتها «كلمتي ميثاقي»، وأين نحن من مثل هذا الالتزام.
وطالب التقرير بعمل جاد لاسقاط القانون في مداولته الثانية، أما اذا مر القانون، فلابد من ممارسة الحكومة لمسؤوليتها ورد القانون، ولابد من القيام بجهد رئيسي لوقف اقتسام الثروة المؤقتة للبلد والبدء بعملية تنميتها، فمن سوف يدفع ثمن الاقتسام ليسوا علية القوم، والمستفيد لن يكون السواد الأعظم من الناس، فالثمن الحقيقي سوف يدفعه من نحاول رشوتهم حالياً.
ارتفاع الأسواق العربية في الربع الثالث لايعني تجاوزها إسقاطات الأزمة
أشار «الشال» إلى ما أورده صندوق النقد العربي، في نشرته الفصلية على موقعه الإلكتروني، قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية - الربع الثالث 2009 - والتي تغطي أداء 15 سوقاً، هي: السعودية، الكويت، مصر، قطر، أبوظبي، المغرب، دبي، الأردن، البحرين، عُمان، تونس، لبنان، السودان، فلسطين والجزائر. وسجلت قراءة المؤشر المركب، الذي يحتسبه الصندوق لهذه الأسواق، نحو 206.8 نقاط، بارتفاع بلغ نحو 10.9 نقاط، أو ما نسبته 5.6%، مقارنة بنهاية الربع الذي سبقه، وبانخفاض بلغ نحو 45.7 نقطة، أو ما نسبته -18.1%، مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2008، بما يوحي أن الأسواق العربية بدأت في تجاوز أزمة الهبوط في الربع الثالث أسوة بأسواق العالم الرئيسية. وأظهرت المؤشرات التي يحتسبها الصندوق تحسناً في أداء أغلبية البورصات، فقد سجلت 10 أسواق ارتفاعاً في مؤشراتها خلال هذا الربع مقارنة مع الربع السابق، هي: سوق دبي المالي بنسبة 21.7%، وبورصتا القاهرة والإسكندرية (مصر) بنسبة 19.9%، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 18.4%، وسوق مسقط بنسبة 17.7%، وسوق الدوحة بنسبة 16.1%، وسوق الأسهم السعودي بنسبة 13.3%، وبورصة تونس بنسبة 8.8%، وسوق الخرطوم بنسبة 5.4%، وبورصة بيروت بنسبة 2.2%، وبورصة الجزائر بنسبة 1.4%. في حين تراجع أداء 5 أسواق، هي: بورصة المغرب بنسبة -4.6%، وسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة -3.4%، وسوق فلسطين بنسبة -2.8%، وبورصة الأردن بنسبة -2.2%، وسوق البحرين بنسبة -1.0%. وأكد تقرير «الشال» أن علينا أن ننتظر أداء الربع الأخير بإسقاطات الأزمة عليه حتى نصدر حكماً.
وتشير الارقام الصادرة عن الصندوق الى ان عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية قد انخفض الى 1523 شركة، مقابل 1525 شركة، كانت مدرجة حتى نهاية الربع الثاني، وذلك كمحصلة لادراج 10 شركات جديدة في هذه الاسواق، منها 7 شركات في سوق الأسهم السعودي، وشركة واحدة في كل من سوق الكويت للاوراق المالية، سوق فلسطين وسوق الدوحة، وشطب12 شركة في بورصتي القاهرة والاسكندرية (مصر)، مما ادى الى انخفاض عدد الشركات المدرجة، في البورصتين، من 333 شركة الى 321 شركة، تمثل ما نسبته نحو 21.1%، من اجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية. وبلغت القيمة السوقية، لكل الشركات المدرجة في الاسواق المذكورة، نحو 966.329 مليار دولار اميركي، مرتفعة بما نسبته 11%، عن مستواها البالغ نحو 870.543 مليار دولار اميركي، في نهاية الربع الثاني، ولكنها ما زالت منخفضة بما نسبته 15.1% مقارنة بقيمتها في نهاية الربع الثالث من العام الفائت. وما زال سوق الأسهم السعودي في المرتبة الاولى، من حيث القيمة الرأسمالية، حيث بلغت قيمته نحو 328.101 مليار دولار اميركي، وهي قيمة تمثل ما نسبته 34% من قيمة البورصات العربية، مجتمعة، تلاه سوق الكويت للاوراق المالية بنحو 117.557 مليار دولار اميركي، او ما نسبته 12.2% من قيمة البورصات العربية، ثم بورصتا القاهرة والاسكندرية (مصر) بنحو 102.750 مليار دولار اميركي، او ما نسبته 10.6% من قيمة البورصات العربية، وسوق الدوحة للاوراق المالية بنحو 92.281 مليار دولار اميركي، او ما نسبته 9.6% من قيمة البورصات العربية، وسوق ابوظبي للاوراق المالية بنحو 90.538 مليار دولار اميركي، او ما نسبته 9.4% من قيمة البورصات العربية، وبورصة المغرب بنحو 67.325 مليار دولار اميركي، او ما نسبته 7% من قيمة البورصات العربية، وسوق دبي المالي بنحو 66.468 مليار دولار اميركي، او ما نسبته 6.9% من قيمة البورصات العربية وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة (السيولة)، خلال هذا الربع، مقارنة بالربع الذي سبقه، بنسبة 44.4%، لتبلغ نحو 125.474 مليار دولار أميركي، بعد أن كانت 225.516 مليار دولار. وقد احتفظ سوق الأسهم السعودي بالترتيب الأول، باستحواذه على نحو 50.9% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصات العربية، وبانخفاض بلغت نسبته 49.6% عن مستوى الربع الثاني. وجاء سوق الكويت للأوراق المالية ثانياً، بنحو 15.3%، وبانخفاض بلغت نسبته 42.9% مقارنة بمستوى الربع الثاني، ثم بورصتا القاهرة والاسكندرية (مصر) ثالثاً، بنحو 12.2%، وبانخفاض بلغت نسبته 34% عن مستوى الربع الثاني، وسوق دبي المالي رابعاً، بنحو 8.5%، وبانخفاض بلغت نسبته 33.7% عن مستوى الربع الثاني، وسوق الدوحة للأوراق المالية خامساً، بنحو 4.4%، وبانخفاض بلغت نسبته 43.7% عن مستوى الربع الثاني. وقد استحوذت هذه الأسواق الخمسة على ما نسبته 91.3% من قيمة التداول -السيولة- في البورصات العربية ونحو 73.3% من قيمتها الرأسمالية. وكما هو معروف، فإن سيولة كثير من البورصات العربية ما زالت ضعيفة جدا، إلى درجة يصعب معها تصنيفها كأسواق للأوراق المالية. فعلى سبيل المثال، بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة، في 9 بورصات عربية، هي: الأردن، البحرين، المغرب، الجزائر، تونس، السودان، فلسطين، عُمان، ولبنان، خلال الربع الثالث، نحو 104.5 ملايين دولار، أي ما يعادل أقل -قليلاً- من ثُلث المعدل اليومي لقيمة التداول في بورصة الكويت، وحدها. وفي ما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة في البورصات العربية، فقد انخفض هذا العدد، خلال هذا الربع، بنسبة بلغت 50%، ليبلغ نحو 73.361 مليار سهم، بعد أن كان 146.822 مليار سهم، خلال الربع الثاني، وقد شكل عدد الأسهم المتداولة، في سوق دبي المالي وسوق الكويت للأوراق المالية وسوق الأسهم السعودي وسوق أبوظبي للأوراق المالية ما نسبته 83.8%، من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في البورصات العربية، مجتمعة.
حتى لا تظل شركاته في ذيل التصنيف العالمي
القطاع النفطي بحاجة إلى الاستقلالية ومعاملته كمركز ربحية بدل مركز توظيف
تناول تقرير «الشال» احتفال شركة نفط الكويت بمرور 75 سنة على تأسيسها، مضيفا ان الشركة تأسست في ثلاثينات القرن الفائت أو قبل نحو 12 عاماً من تصدير الكويت لأولى شحناتها من النفط في عام 1946. وأعلنت الشركة في يوم احتفالها عن إهداء كشف جديد من النفط بطاقة إنتاج 80 ألف برميل، يومياً، وأن طاقة الكويت الإنتاجية حالياً تبلغ نحو 3.15 ملايين برميل، يومياً، وسوف ترتفع إلى 3.3 ملايين، برميل، يومياً، بحلول منتصف عام 2010. وتخطط الكويت لكي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل، يومياً، بحلول عام 2020، منها نحو 3.65 ملايين برميل يومياً من الكويت ونحو 0.35 مليون برميل، يومياً، نصيبها من المنطقة المقسومة. وأعلنت الشركة أنها رغم تعثر إقرار مشروع حقول الشمال، فإنها بدأت مرحلة التطوير، وبلغ الإنتاج حالياً نحو 650 ألف برميل يومياً، سوف يرتفع إلى 730 ألف برميل يومياً بحلول فبراير 2010، ثم إلى 800 ألف برميل، يومياً، بحلول منتصف عام 2010، وإلى الرقم المستهدف أو 900 ألف برميل يومياً بحلول عام 2012. وكان وزير النفط قد أعلن أن قطاع النفط الكويتي ينوي إنفاق نحو 25 مليار دينار كويتي على التطوير خلال العشرين سنة القادمة، أي بمعدل سنوي للإنفاق بحدود 2.5 مليار دينار، سنوياً، يعتقد أن نصيب شركة نفط الكويت منه بحدود 30%.
وأوضح التقرير ان ما ذكر كلام طيب، فليس أفضل من أن تكون للقطاع رؤية واضحة على المدى الطويل مقسمة إلى رؤى مقرونة ببرامج عمل، على المديين القصير والمتوسط، وأن تكون هناك دائماً خطة بديلة في حال الفشل كما حدث مع مشروع حقول الشمال، أو ما أعلنه رئيس شركة نفط الكويت من فشل في تطوير إنتاج بعض النفوط الثقيلة. ولكن هناك عيوباً جوهرية أدت إلى ضعف الإفادة من الـ 75 سنة الفائتة، فالقطاع النفطي جزء من بيروقراطية حكومية عقيمة، ويستخدم مركزاً للتوظيف وضمن سباق سياسي على مراكز النفوذ فيه، وغير عابئ كثيراً بمبادئ الكفاءة والأقدمية وضوابط ومكافآت العمل في الشركات المنافسة، لذلك فقد الكثير من قدراته وعقوله. ورغم الأهمية القصوى للقطاع، لم يحظ في تاريخه بوزير اختصاص ينأى به عن الروتين الحكومي ويحميه من التنافس السياسي للاستيلاء عليه، ولن تنقذه سوى دعوة صريحة لاستقلاليته ومعاملته كمركز ربحية ومحاسبته أسوة بشركات القطاع الخاص الكبرى النفطية، وعدا عن ذلك، سيبقى، رغم كل الجهود الطيبة للمخلصين فيه، قابعاً في قاع التصنيف بين شركات النفط الرئيسة وقطاعاتها. ولن يفسد الاحتفال بهذا العمر الطويل مقارنته بالمنافسين، والبدء بالترميم ثم البناء من أجل التفوق، فموقع قطاعنا النفطي الحالي، قطعاً، لا يسر أحداً فيه أو خارجه.
إيرادات الدولة في 8 أشهر أعلى 38.4% من الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية
قال تقرير «الشال» ان تقارير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة في وزارة المالية، لشهر نوفمبر 2009، تشير إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، رغم الانخفاض الملحوظ في معدلها الشهري، مقارنة بالسنة المالية الفائتة. فحتى 30/11/2009 - ثمانية شهور من السنة المالية الحالية 2009/2010 – بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 11.1734 مليار دينار كويتي، أو أعلى بما نسبته 38.4% عن جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بالكامل، والبالغة نحو 8.074 مليارات دينار كويتي، وبانخفاض ملحوظ، قاربت نسبته 37%، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2008/2009، والبالغة نحو 17.727 مليار دينار.
وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية الفعلية، حتى 30/11/2009، بنحو 10.551 مليارات دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته 52.4% عن الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية الحالية، بالكامل، والبالغة نحو 6.924 مليارات دينار كويتي، وما تحصل، من هذه الإيرادات، في ثمانية شهور من السنة المالية الحالية، كان أقل بنحو 6.265 مليارات دينار كويتي، أي بما نسبته 37.3%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته 622.298 مليون دينار كويتي إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ 77.787 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.15 مليار دينار كويتي، أي ان المحقق سيكون أدنى بنحو 216.5 مليون دينار كويتي، عن ذلك المقدر، إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات بالمعدل الشهري المذكور نفسه.
وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 12.116 مليار دينار كويتي، وصرف فعلياً – طبقاً للنشرة – حتى 30/11/2009، نحو 4.8477 مليارات دينار كويتي، بمعدل شهري للمصروفات بلغ 605.962 ملايين دينار، ونصح التقرير بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، ولكنها لم تصرف، فعلاً، كما ان الإنفاق في أشهر السنة المالية الأخيرة أعلى من أشهرها الأولى، ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الشهور الثمانية هذه، بلغ نحو 6.3257 مليارات دينار، إلا أننا نرغب في نشره دون النصح باعتماده لأنه رقم افتراضي، إذ إننا نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في ثمانية شهور، سيكون أقل، قليلاً، لكامل السنة المالية الحالية، من الرقم المنشور للفائض في ثمانية شهور منها، فالمعدل الشهري للإنفاق سوف يكون تصاعدياً بما يعمل على تقليص الفائض، مع صدور الحساب الختامي.