القدس ـــــ القبس:
قالت مصادر فلسطينية إن عددا من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين أحرقوا مسجدا في قرية ياسوف جنوب مدينة نابلس، وألحقوا به أضرارا جسيمة. بينما أشارت إلى مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال قرب القرية.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة إن «عشرات المستوطنين من مستوطنة تابواح المجاورة اقتحموا القرية في ساعة مبكرة فجرا، وداهموا أحد المساجد بعد أن حطموا بوابته الرئيسية وسكبوا مواد حارقة وقابلة للاشتعال بداخله وأضرموا فيه النيران التي أتت على أجزاء كبيرة من محتوياته».
وأضاف أن «الهجمة هذه تأتي بعد سلسلة من الاعتداءات التي شنها المستوطنون في عدة قرى بمحافظة نابلس على خلفية فتاوى لحاخامات يهود دعت إلى قتل العرب وحرق محاصيلهم الزراعية وتخريب ممتلكاتهم». ونقلت الوكالة عمن وصفتهم بشهود عيان قولهم إن «مواجهات عنيفة تدور بين المواطنين وجنود الاحتلال والمستوطنين الذين يتمركزون على مشارف القرية، حيث يطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية والمطاطية وقنابل الغار المسيل للدموع».

تنديد حمساوي
في سياق متصل، نددت حماس بإقدام مستوطنين يهود على حرق المسجد وكتابة شعارات تهديدية على جدرانه، وطالبت المجتمعَ الدولي بلجم العدو ومغتصبيه ومنعهم من ارتكاب جرائمهم، وطالبت المسلمين بـ«الوقوف أمام مسؤولياتهم نحو شعبنا ومساجده».

أكذوبة التجميد الجزئي
في سياق متصل، قال وزير إسرائيلي في حزب الليكود خلال اجتماع عقد في تل أبيب مساء الخميس إن قرار الحكومة بوقف الاستيطان بصورة مؤقتة في الضفة لمدة 10 أشهر ليس «تجميدا فعليا» لأعمال البناء في المستوطنات، مضيفا أن السلطات تعتزم زيادة عدد الساكنين في هذه المستوطنات. وأضاف أن الأمر لا يتعلق بتجميد فعلي، بل فرض بعض القيود على أعمال البناء، مؤكدا أن تل أبيب لم تقرر تجميد الحياة في مستوطنات الضفة الغربية.
يأتي ذلك في وقت ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست ان اسرائيل ابلغت الولايات المتحدة أنها ماضية بقرارها تجميد الاستيطان لفترة عشرة أشهر رغم كل العقبات التي تواجهها من قبل المستوطنين. في حين اعتبرت السلطة الفلسطينية أن حديث اسرائيل مجرد خدعة علاقات عامة موجهة إلى الادارة الاميركية شكلاً وكلاماً، فيما تقوم عملياً بتخصيص موازنات إضافية لبناء المزيد من المستوطنات.

العريش (مصر) - القبس:
واصلت السلطات الامنية المصرية امس تكثيف اجراءاتها الامنية على طول الحدود مع قطاع غزة وبخاصة مناطق الاحراش وحي البرازيل التي تكثر فيها الانفاق الحدودية. وتأتي هذه الاجراءات عقب تقارير عن قيام مصر ببناء جدار عازل حديدي على الحدود مع غزة. وواكب تشديد الاجراءات الامنية وجود مكثف للشرطة المصرية في معبر رفح وبوابة صلاح الدين وجميع الطرق المؤدية الى مدينتي رفح والشيخ زويد. كما جرى تعزيز الانتشار الامني في جميع الطرق المؤدية الى سيناء خصوصا كوبري السلام فوق قناة السويس ونفق الشهيد احمد حمدي مع اجراءات تفتيش غير عادية للاشخاص المسافرين الى سيناء. ونفى مصدر امني مصري ان تكون هذه الاجراءات الامنية المصرية غير عادية عقب التقارير عن بناء الجدار الحديدي المصري، حيث ان الشرطة المصرية دائما ما تقوم بتلك الاجراءات الامنية الاحترازية وان الزيادة في اعداد الشرطة في مدينتي رفح والشيخ زويد من اجل عمليات ضبط التهريب عبر الانفاق فقط.

القاهرة - أحمد متبولي:
يحسم الصحافيون المصريون اختيار نقيبهم في انتخابات الإعادة غدا (الأحد) بعد أن انحصر الصراع على النقيب الحالي مكرم محمد احمد ومرشح ما يطلق عليه تيار الاستقلال ضياء رشوان.
وكان المرشحان قد حصلا على اعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، لكن لم يستطع أي منهما أن يحصل على أكثر من 50 في المائة +1 من الأصوات، حيث حصل مكرم على1497، فيما حصل رشوان على 1458 من إجمالي الأصوات الصحيحة 2999 من إجمالي 5516 لهم حق التصويت، وهي النتيجة التي مثلت مفاجأة لأنصار النقيب الحالي خاصة أنها المرة الأولى التي يخوض فيها رشوان الانتخابات.
وسرعان ما تحولت الحملات الانتخابية الى تبادل الاتهامات المتبادلة بين أنصار الفريقين، حيث يحظى مكرم بدعم كبير من رؤساء تحرير الصحف القومية، فيما يحظى رشوان بتأييد «الإخوان» و«الناصريين» وشباب الصحافيين، حيث أكد أنصار الأخير أن رؤساء تحرير الصحف القومية المملوكة للحكومة هددوا الصحافيين لديهم، والذين يمثلون الكتلة التصويتية الكبرى، بتوقيع عقوبات عليهم ما لم يصوتوا لمكرم، الذي يصفونه بأنه مرشح الحكومة، مستشهدين بما قام به رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية باستدعاء صحافيي الوكالة في المكاتب الخارجية بالدول العربية والأجنبية للتصويت لمصلحة مكرم. ورغم نفي الطرفين بتدخل الحكومة او «الإخوان» في الانتخابات، فإن كل المؤشرات تؤكد تدخلهما ليس من اجل المنصب فحسب، وإنما من اجل المعركة المقبلة التي ستشهدها الساحة السياسية المصرية خلال العامين المقبلين والمتمثلة في الانتخابات التشريعية العام المقبل، والرئاسية في العام الذي يليه.

القاهرة ـــــــ رويترز ــــــ تقوم السلطات المصرية بهدم مستشفى بنته حديثا جماعة الاخوان المسلمين لخدمة الفقراء من سكان القاهرة لأن المسؤولين يقولون انه يخالف لوائح البناء. وقال معارضون للحكومة ان قرار هدم المستشفى الذي يقول الاخوان انه تكلف نحو 40 مليون جنيه مصري (7.3 ملايين دولار) حتى الآن له دوافع سياسية. وقال شهود عيان ان عمال البناء يقومون منذ الاثنين باستخدام آلات تكسير تعمل بضغط الهواء لتحطيم جدران مستشفى الجمعية الطبية الاسلامية المركزي الخيري. وكان من المنتظر افتتاحه قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في العام القادم. وقال المتحدث باسم محافظة القاهرة خالد مصطفى لرويترز ان الهدم ينفذ في المباني التي يزيد ارتفاعها عن المقرر وان المستشفى بني ايضا على مساحة من الارض اكبر من المسموح به. وقال محمد مهدي عاكف مرشد الجماعة ان عملية الهدم ذات دوافع سياسية. واضاف ان اناسا اخرين يبنون على ارض مملوكة للدولة ولا يقوم احد باجلائهم.