في اسئلة الى وزراء الدولة والداخلية والمواصلات طلب النائب علي الراشد افادته فيما اذا كان هناك قرار لمجلس الوزراء، سابق او حاليّ، صدر بشأن مراقبة المدونات ووسائل النشر الالكتروني؟
وما الاجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن قيام وزارة المواصلات بمراقبة المدونات؟ وما مدى صحة قيام جهاز امن الدولة باجبار وتهديد اصحاب المدونات على اقفال مدوناتهم او التوقف عن الكتابة فورا؟ وما مدى صحة المعلومات المتعلقة حول طلب الوزارة من وزارة المواصلات بمراقبة كافة المدونات؟ وما المسوغ القانوني والدستوري للوزارة في اتخاذ قرار تهديد اصحاب المدونات؟ وما صحة قيام وزارة المواصلات بالرقابة على المدونات؟ وما الاسس الرقابية التي يستعين بها الوزير او المكلفين بهذا الصدد؟ وما اسباب ذلك؟ وهل من اختصاصات الوزارة ومسؤولياتها متابعة هذه المدونات؟ وهل هي مختصة باصدار تعليمات الغلق؟
وما طبيعة التجاوزات السياسية التي تم ضبطها في تلك المدونات؟ وهل هناك مراسلات سابقة او حالية بين وزارة الداخلية مع وزارة المواصلات بوجود مدونات تهدد الوحدة الوطنية وامان المجتمع.