كتب بدر المهنا:
أكدت عضو لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية د. معصومة المبارك أن هناك توافقا حكوميا حول الصيغة النهائية لمشروع قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة أن ملاحظات وزير الشؤون لا تعرقل عمل اللجنة للانتهاء من هذا القانون، وسيتم حسمها خلال الاجتماع الأخير للجنة والمقرر عقدها اليوم ومن ثم احالة مشروع القانون الى الأمانة لمناقشته في الجلسة الخاصة يوم الخميس المقبل الذي يصادف اليوم العالمي للمعاقين.
وقالت في تصريح لــ«القبس» ان اجتماع اليوم سيضم أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين في المجلس، وستتم القراءة النهائية لمواد القانون ومناقشتها للتوصل الى الصيغة النهائية للقانون حسب ما انتهت اليه اللجنة، لافتة الى ضرورة عقده في فترة العطلة نظراً لضيق الوقت وقرب موعد الجلسة المخصصة له، وحتى يتمكن النواب من الاطلاع عليه.
ونفت المبارك أن يكون هناك اختلاف جذري بين أعضاء اللجنة أو الحكومة، بدليل أن وزير الشؤون د. محمد العفاسي أكد استعداد الحكومة لتسخير جميع الامكانات لتفعيل هذا القانون وتحقيق متطلبات ذوي الاعاقة في انشاء مراكز خاصة لهم تعتني بالشأن التعليمي والاجتماعي، وكذلك تعاون الجهات الحكومية المختصة مع اللجنة وحرصها على أن يولد هذا القانون في وقته المحدد.
وأشارت الى أن ملاحظات الوزير العفاسي لبعض المواد لم تعطل عمل اللجنة خاصة فيما يتعلق بتبعية هيئة ذوي الاحتياجات لرئيس مجلس الوزراء، وأوضحت وجهت نظرها الشخصية بالقول «انه أمر طبيعي أن اغلب الهيئات في الدولة ترجع تبعيتها الى رئيس مجلس الوزراء وله الصلاحية بأن يكلف الشخص المناسب لادارة شؤون الهيئة»، الا أن هذه الملاحظات تركت للجنة وحسم الأمور خلال اجتماع اليوم، ليحال الى الجلسة الخاصة والتعليق على الملاحظات لاحقاً لاقرار القانون بشكل نهائي.
وبينت أن هذا القانون جاء نتيجة مجموعة من المقترحات التي تقدم بها النواب وتمت احالتها الى اللجنة، ولم تكن هناك أي مقترحات حكومية بهذا الصدد، لافتة الى أنه ليس من الضروري أن تشارك الحكومة بمثل هذه المقترحات، الا أنها ساهمت في بلورتها من خلال اجتماعات الجهات المختصة مع اللجنة خلال صياغة مواد القانون.
وحول امكانية استغلال هذا التوافق النيابي الحكومي لاقرار المزيد من القوانين، عبرت المبارك عن أملها أن يعكس هذا القانون حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية على احداث نقلة نوعية على الصعيدين الانساني والوطني، وعليه يجب استغلال الظروف المناسبة لايجاد أرضية مشتركة للسلطتين لتستطيعا اقرار قوانين تنهض بالبلد على مختلف الأصعدة، والاستفادة من تجربة لجنة شؤون الاحتياجات الخاصة في هذا المجال.