كتب إبراهيم المليفي:
قد تلخص تصريحات قراءة الودع السياسي التي اطلقها كل من النائبين علي الراشد وخلف دميثير الشعور العام الذي يسود الاجواء السياسية في الكويت، فالراشد قال نحن محظوظون لو تمكنا من نصب خيامنا مرة اخرى ويعني انه لن تجري انتخابات جديدة بعد حل مجلس الامة الحالي، كما كان له تصريح سابق اعلن فيه تشاؤمه من الرقم 13 وهو ترتيب مجلس 2009 في الحياة النيابية والمصير الذي ينتظره، اما دميثير فقد «بط الجربة» قائلا: قد يعلق المجلس سنتان أو اكثر.
المفارقة العجيبة
يا سبحان الله وزير المالية المستهدف في وقت وزمان ووزيرة التربية الليبرالية ووزير الصحة المتهم بأنه سبب انتشار انفلونزا الخنازير، جميعهم تراجعوا في قائمة الاستجوابات وتم ترفيع رئيسهم الى الدرجة الاولى بين ليلة وضحاها وتبعه وزير الداخلية في استجواب ثان من النائب نفسه الذي استجوبه اول مرة وهو النائب مسلم البراك لان الضبابية حول بلاغ النيابة بشأن اللوحات الانتخابية تزايدت على قدر الاصوات النيابية غير المسبوقة التي منحت الوزير جابر الخالد ثقة الاستمرار في منصبه، اما استجواب وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك فهو الاضافة النوعية والشيء الجديد في هذه المرحلة، فلقد نال المبارك وغيره وزراء دفاع كثر انتقادات كثيرة وتلويحات عنيفة بالمساءلة لم تصل الى مرحلة التنفيذ الفعلي وهذه المرة فعلها النائب ضيف الله بورمية وتخطى هذا الحاجز بعد ان باغت الجميع بموعد تقديم استجوابه، عقب ان حاول تمييع هذا الموضوع قبل يومين بقوله انا ادرس التوقيت المناسب.
اما وزير الاشغال فاضل صفر فلم يخل استجوابه من اي مفاجأة لانه مطلوب سياسيا منذ دخوله الاول في الحكومة وكل الاهمية المنصبة على استجوابه تكمن في كونها زادت في حصيلة ما هو موجود عند امانة مجلس الامة.
المواجهة أو الاستقالة أو الحل
ليس في العمل السياسي تنجيم ولا قراءة طالع، بل معطيات ومعلومات وقياس على احداث سابقة والأشخاص «المكررين فيها»، وما صدر عن النائبين الراشد ودميثير ليس سوى تكملة لما ساد من تكهنات سبقت حل مجلس الأمة 2008 في مارس الماضي، تبخرت جميعها عندما انحاز سمو امير البلاد الى الدستور واستمرار الحياة النيابية رغم الشطط الكبير الذي ساد حياتنا السياسية في السنوات الثلاث الاخيرة. ولكننا هنا يجب ان نتذكر جيدا قوة وصراحة الخطاب الاميري الذي وجهه للشعب الكويتي عندما أعلن عن حل البرلمان، اذ يصنف على انه غير مسبوق من الرجل الأول في تاريخ دولة الكويت.
وها هي الأمور تعود من جديد الى المربع الأول بمشاركة اساسية للحكومة في كل ما يحصل للاسباب المتكررة نفسها في طريقة ادارتها وقراراتها وتراجعاتها وصمتها وعدم انسجام فريقها الذي تعامل على سبيل المثال لا الحصر مع قضية حساسة كإسقاط القروض وكأنها ورقة للمزايدة الشعبوية تبارى فيها وزيران احدهما يعد بالدراهم والآخر يحكم ربط كيس الميزانية.
في مثل هذه الأوضاع التي تكررت مع الحكومة السابقة والتي سبقتها، عودتنا الحكومة على الغضب الفجائي والاسراع بتقديم كتاب استقالتها بعد ان تجتهد بتقديم الكثير من التنازلات المخزية، كما حصل في استجواب مسجد الشينكو ليترك الامر عند صاحب الامر، هذه المرة وكما اعلنت الحكومة انها قررت مواجهة كل الاستجوابات المقدمة لوزرائها بما فيها استجواب سمو رئيس الحكومة، وهذا الامر خطوة جيدة ان صدقت، لان الحكومة تمتلك اغلبية نيابية ساحقة تم اختبارها في استجواب وزير الداخلية، الا انه مع الأسف يجب التذكير بأن وعودا وتسريبات متضاربة اكدت صعود الرئيس لمنصة الاستجواب ثبت لاحقا انها غير صحيحة لان استجواب سموه خط احمر.
اما الحل الثاني، وهو مرجح بقوة، فهو استقالة الحكومة واعادة تشكيلها من جديد لان مجلس 2009 مازال في اول ايامه وبه 4 نائبات واغلبية جيدة ومحامون عتاة في جيب الحكومة لم يسبقهم في هذا المجد احد، خصوصا ان بعضهم كانوا من فريق المعارضة.
واخيرا فان قراءة متأنية لخطاب حل مجلس 2008 وخطاب افتتاح دور الانعقاد الأول للمجلس الحالي كافية لتحديد المسار الذي تسير فيه الاحداث هذه الايام. ولو تمكنت الحكومة من تنفيذ سياسية المواجهة لاكتشفت مقدار قوتها وقدرتها على كبح جماح خصومها ومن موضع القوة وليس الضعف. كما انها ستكتشف ان سياسة المحاصصة التي دأبت عليها لم تكن سوى عبء عليها وتضييع فرص تكليف المزيد من الكفاءات التي تدعم اعمال الحكومة والمجلس معا.