بغداد - يو بي أي ـ أ ف ب - أعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي رفض المحكمة الاتحادية (أعلى مرجعية قانونية تبت بالنزاعات الدستورية في البلاد) ، النقض الذي تقدم به نائب الرئيس طارق الهاشمي لقانون الانتخابات كونه «غير دستوري»، فيما عقدت أمس الكتل السياسية في البرلمان جلسة للتصويت على قبول او رفض القرار.
وبحسب الدستور ، فإن قرارات مجلس الرئاسة المكون من رئيس الجمهورية ونائبيه ينبغي ان تتخذ بالإجماع وليست بالغالبية.
رد البرلمان
غير أن رئيس البرلمان اياد السامرائي قال ان قرار المحكمة الاتحادية «غير ملزم للبرلمان»، وشدد على «ان ما ورد من المحكمة هو بيان رأي ، وليس قرارا». واضاف «الصيغة التي وجهت الى المحكمة ليست شكوى وانما استفسار، وهي بينت رأيها وهو لا يتعارض مع نقض القانون». وأعلن أن «السبت المقبل سيعقد البرلمان جلسة للتصويت على النقض ونأمل ان يتم بحضور عدد كبير من النواب».
دعوات المعنيين
من جانبها، اعربت الولايات المتحدة عن خيبة أملها للعراقيل الجديدة التي واجهتها الانتخابات البرلمانية القادمة، ودعا الناطق باسم الخارجية يان كيلي القادة العراقيين الى التحرك سريعا لحل الازمة واجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
من جهته، أعلن فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان «الامين العام اخذ علما بقرار مجلس الرئاسة استخدام النقض، ويأمل ان يتحرك مجلس النواب بسرعة ليضمن تبني القانون وتنظيم الانتخابات». واضاف أن بان كي مون «يؤكد مجددا تصميم الامم المتحدة على دعم ومساعدة المفوضية في التحضير للانتخابات».