لست ساذجاً كفاية حتى تطوف عليّ مناورة تبرير شيكات الشيخ ناصر لأعضاء مجلس الأمة. ليس شيك الخمسين ألفا السابق ولا الشيك الحالي. فلدي قناعة تامة بأن القابض والدافع يعلم كل منهما في كلتا الحالتين أن هناك مسؤوليات أو على الأقل عرفاناً بالجميل سيترتب على عمليتي الدفع والقبض، وأنه سيكون من حق من دفع أن يقبض مقابلاً، تماماً كما أن على من قبض أن يدفع ثمن ما قبضه. لكن يبقى هناك شك، والشك من المفروض أن يفسر لمصلحة المتهمين وليس على طريقة خذوه فغلوه كما فعل معظم من تعاطى مع الموضوع.
ولست ساذجاً أيضاً الى درجة أن اغفل عن أن لدى الشيخ ناصر إن أراد - ومن قبض منه أيضاً - الف طريقة وطريقة ملتوية لطمس عملية القبض والالتفاف على أي مسؤولية سياسية أو جنائية لها، اسهلها الدفع باسم طرف ثالث، من حساب بعيد قد يصل الى ردهات لندن أو دهاليز جنيف. لهذا يبدو - والله هو العالم - أن النوايا خانت الشيخ ناصر والنائبين، وأن الترصد بحكم سوء النية أو تحت حمى الدفاع عن المال العام قد حوّل الثلاثة الى جناة ومجرمين بدلاً من جابري عثرات أو مجريي صدقات.
أيضاً لست ساذجاً أو مدوناً - «طارئاً» هذه المرة لا ناشئاً - كي تطوف عليّ دعاوى ومزاعم من تحمسوا لجلد الشيخ ناصر من أن هدفهم المصلحة العامة والحفاظ على هيبة نائب الأمة وشرفه. فالقضية المثارة، بافتعال واضح رغم صدق النوايا، ان وجدت، سبقتها قضية شيك الخمسين ألفاً. شيك الخمسين مقبوض باعتراف من نائب ما زال يمارس دوره في مجلس الأمة، بمعنى أن تأثير القبض ومستلزماته أو الجريمة، ان صح وجودها، لا تزال جارية وتفعل فعلها، بينما الشيك الذي اثار «وطنية» الكثيرين هو لنائب سابق، نائب سابق لترن في اذن كل متحمس، نائب سابق كفانا هو قبل الناخبين شره حين قرر عدم خوض الانتخابات.. وطنياً ومبدئياً ان صحت النوايا.. أيهما أكثر دافعاً للاثارة شيك النائب السابق أم شيك النائب الحالي؟ يعني أيهما أكثر خطراً..!! سؤال ربما تكون براءته ببراءة موضوع الاستجواب.

بقلم: عبداللطيف الدعيج