المشروع بمشرف، لا مو بمشرف، المشروع بالكويت لا مو بالكويت، واحد اثنين ثلاث أربع.. عشرة أوكي بمشرف، وبعد كل هالمصاريف والتكاليف بالملايين، وبكل بساطة نحول المشروع من مشرف الى مكان ثان أأمن للناس وبعيد عن الأنظار، ما شاء الله وين المهندسين والخبراء وأصحاب القرار وين الدراسات والتصاميم والتحليلات، وين السنوات الضائعة، وين المال العام المهدور، وين المسؤولية الأخلاقية والتعاقدية، هل هذا وقت للمشاحنات بين الوزارة والمقاول، ونترك الكارثة تحصل بسبب خلافات تعاقدية ادت الى تفاقم الوضع والانشغال «على من تقع المسؤولية» حتى وقعت الواقعة.
اين رقابة الوزارة أثناء فترة الانشاء والتشغيل حتى الوصول الى المرحلة النهائية، أين الضمان البنكي والكفالة المالية، وفق شروط لجنة المناقصات المركزية، أين التأمين على المشروع، هل تشترط لجنة المناقصات المركزية ضرورة تقديم وثائق تأمين على الأعمال الانشائية والهندسية التي تغطي جميع الأخطار منذ الخطوة الأولى حتى التشغيل وتتضمن فترة الصيانة أيضاً.
المصيبة الكبرى اذا لم يكن هناك تأمين، فهل لدى المقاول القدرة على تحمل التكاليف الباهظة من تعويضات للمشروع والمسؤوليات المدنية اذا ثبتت مسؤوليته واخلاله بالشروط التعاقدية؟
كفانا قرارات ارتجالية غير مسؤولة ولا نفكر الا بزيادة ارصدتنا البنكية، زادت ولا نقصت بدلاً من أن نفكر ببيئتنا وحياتنا ومستقبل بلادنا، سهرة واستكانة وكوت بوستة وقرار، واليوم قرار وبكرة باي باي قرار وهلم جرا.

فخري هاشم السيد رجب