كتبت رزان عدنان:
حلت الكويت في المرتبة الخامسة عربياً على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في التقرير الصادر لعام 2010 عن البنك الدولي أمس.
وعزا التقرير سبب تصنيف الكويت في المرتبة الخامسة إلى أنها قامت بسن قانون جديد يتيح للشركات المتعثرة وعلى حافة الإعسار إمكان إعادة الهيكلة. كما أدت التحسينات التي أدخلتها على إجراءات الإدارة العامة للجمارك وتدريب جهاز موظفيها إلى اختصار الوقت المطلوب لإنهاء التخليص الجمركي للسلع والبضائع.
ومع ذلك لفت التقرير إلى أن الكويت من بين الدول التي تصنف من حيث كثرة عدد الإجراءات المطلوبة لبدء نشاط تجاري إذ تبلغ 13 إجراءً. كما أنها من بين الدول الأكثر بطئاً من حيث عدد الأيام في تسهيل إجراءات البدء بنشاط تجاري، إلا أنها من بين البلدان الأقل تكلفة، والمقصود بالتكلفة أي النسبة المئوية من متوسط الدخل القومي للفرد.
من ناحية أخرى، حلت الكويت في المرتبة الثالثة عربياً من حيث أكثر البلدان التي يسهل فيها توظيف العاملين وذلك بعد البحرين وعمان، كما أنها الأكثر تحريراً لتوظيف العاملين. ومن حيث تسجيل الملكية حلت الكويت في المرتبة الأولى من حيث قلة عدد الإجراءات، كما كانت من بين الأقل تكلفة كنسبة مئوية من قيمة العقار.
كذلك حلت الكويت بين الدول التي يسهل فيها الحصول على الائتمان بعد السعودية ومصر والإمارات.
واللافت في التقرير أن الكويت حلت ثانياً بين الدول العربية التي تزيد فيها نسبة المقترضين التي تغطيها سجلات المعلومات الائتمانية.
وتمثل احد محاور تركيز الاصلاح في: الحد الادنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، اذ قامت ثمانية من البلدان العربية بخفض الحد الادنى لرأس المال او الغائه منذ عام 2005، بما في ذلك في العام الماضي مصر وسوريا والامارات العربية المتحدة. علما بان خمسة من بلدان المنطقة كانت في السابق ضمن البلدان ذات اعلى نسبة للحد الادنى لرأس المال في العالم.
كما قامت بلدان اخرى بتذليل العوائق والحواجز الماثلة امام منشآت الاعمال الجديدة، ودخلت انظمة الشباك الواحد الخاصة بتسجيل منشآت الاعمال حاليا حيز التشغيل في كل من: مصر، والاردن، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وتونس والامارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية. وتظهر النتائج ان تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر لا يستغرق حاليا سوى اسبوع واحد ولا يتطلب سوى ستة اجراءات،