عودة إلى العدد الحالي إجعلنا صفحتك الرئيسية إحفظ الموقع عضو جديد دخول الأعضاء القبسPDF إشتراكات القبس عن القبس إتصل بنا
رئيس التحرير: وليد عبداللطيف النصف الاحد 08 نوفمبر 2009 ,21 ذو القعدة 1430 , العدد 13092 البحث في العدد الحالي بحث متقدم الاعداد السابقة
الصفحة الرئيسية  
عدد القراء : 2828
للتعليق أرسل إلى صديق تحويل إلى word طباعة pdf
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط 08/11/2009
شريكك قبض قبله
كتب عبداللطيف الدعيج :
من المؤسف انه لم تكن هناك ردة فعل حازمة وموضوعية داخل مجلس الامة من التشهير غير المبرر الذي مارسه النائب فيصل المسلم في جلسة الاربعاء الماضي. ومؤسف الا تكون هناك ردود فعل نيابية او شعبية او رسمية من قبل بنوكنا ومؤسساتنا المصرفية التي اخذت دور المتفرج، على انتهاك احد اهم مقومات وجودها وهو السرية المصرفية.
بغض النظر اصلا عن كون الشيك موضوع «المسرحية» شخصيا ومصروفا من المال الخاص للشيخ ناصر المحمد - الذي يحق له التصرف في ماله الخاص منحا وعطايا وبيعا وشراء - بغض النظر عن كونه امرا خاصا من المحظور باي حال من الاحوال التلصص عليه - فان انتهاك السرية المصرفية لاي حساب امر مرفوض، وسابقة قد تؤدي الى التشكيك بالنظام المصرفي ان لم تؤد الى هدمه. هذه الحقيقة كان من المفروض ان تولد ردة فعل غاضبة واستنكارا عاما من قبل الجميع، مواطنين ليس لهم علاقة بالمال والاقتصاد او رجال اعمال او ساسة، فالكل مهما صغر او قل شأنه يتمتع بقدر من الحرية الشخصية التي تصونها مبادئ السرية المصرفية، والكل لهذا، بهذا القدر او ذاك، تضرر وقد يتضرر او بالاحرى «يؤكل» كما اكل الشيخ ناصر ان تم التغاضي عن هذا الامر الجلل.
الاكثر غرابة من هذا كله ان التكسب السياسي اصبح سيد الموقف، والهدف والمنتهى لكل من يتعاطى السياسة او يتعرض للشأن العام.
اصبحت القيم والاخلاق وحتى المبادئ العرفية او حتى المقننة مثل سرية التعاملات البنكية وسيلة رخيصة يتاجر بها كل «حاف، وطوفة هبيطة» يتخطاها الصغار قبل الكبار، العاجزون مثل المقتدرين. كما ان المؤسف حقا ان يتمادى النائب المسلم ويسترخص كل شيء في سبيل تعزيز مواقفه من دون رادع من ضمير او كابح من عرف، وهو الذي يشترك في تحالف سياسي معلن مع النائب وليد الطبطبائي الذي «قبض» باعترافه شيكا بخمسين الفا من الشيخ ناصر. ان كان النائب الذي يتهمه او بالاحرى يتهم الشيخ ناصر بمنحه المائتي الف دينار مذنبا، فلماذا يغفر السيد المسلم لزميله عضو تكتل التنمية والاصلاح او يتغاضى عن فعلته..؟!
في النهاية، ومثل ما اشرنا فان الشيخ ناصر حر في ماله، ومنحه، علنا او سرا، مالا لاي كان حق من حقوقه الشخصية، وقبل ان يشغل النائب المسلم نفسه والناس بقضية الشيك، كان عليه ان يثبت اولا انها «رشوة» او جريمة - مع ان القانون يجرم الناخب ولا يجرم النائب - وليست تعاملا عاديا او تجاريا كما هو بين كل الناس، او كما هي بين زميله وحبيبه وليد الطبطبائي والشيخ ناصر.

بقلم: عبداللطيف الدعيج
1  - قلم للإيجار !!!
أحمد المطيري   |  kwt - Sunday 08 November 2009 03:15:00 AM
الفاضي يعمل فيها قاضي ...يبدو أن كلمة (القبض )محببه لدى بعض كتابنا ويدافعون عنها باستماته ....ويريدونها (حارة كل من إيدو اله ) تحاسب النائب على أنه كشف تلاعبآ يا أستاذ عبدالطيف وتتهمه بأنه استرخص كل شئ ....تبي الصراحه..سقوطك مدوي وستجد من يشتريك؟؟؟

2  - أفا!
براك   |  الكويت - Sunday 08 November 2009 03:16:00 AM
أفا يا بوراكان... لعله من البديهي دوليا ان اي عملية تبادل للمال أو ما بحكمه بين اي من اطراف السلطات بصفاتهم او شخوصهم بلا افصاح, يعد جرما أخلاقيا موجبا للقضاء على حياتهم السياسية! ناهيك عن تجريمه قانونا و هو ما نفتقر اليه!

ولعل كشف اي تبادل من هذا النوع حتى وان كان مجرما قانونا, فهو عين الصواب حتى وان كان يفضح بما هو ليس بمجرم قانونا.

خلاصة القول, حتى مع القطع بسوء نية النائب الذي كشف الموضوع, والقطع بجرم تسريب البيانات من البنك, والقطع بحسن نية رئيس الحكومة, فأن عواقب ما تدعو اليه هو ان من يشهد تبادل اموال وما شاكله بين اطراف السلطات يجب ان لايفضح هذا العمل والأكثر من ذلك, ان اي نائب تتوفر له تلك المعلومات يجب ان يدين من اتاه بها عوضا عن مسائلة اطرافها!

طبعا ملاحظتكم ان النائب الطبطبائي وقع في هذا الجرم الأخلاقي و سكوت نفس النائب وكلا ناخبيهما عن هذا الموضوع يتماشى مع نفاق مجتمعنا!

برجاء اعادة النظر بالموضوع, لأنك من حيث لاتعلم تقنن تبادل المال السياسي و الأنكى أنك تبرأ أغلب جرائم المال السياسي السابقة!


3  - فيصل مسلم يدور في حلقه مغلقه
رنا   |  الكويت - Sunday 08 November 2009 04:59:00 AM
الشخصانية راح تودي باصحابها وان لم يتم اتخاذ اجراء قوى فستودي بمفهوم الديمقراطية
4  - ليس أنت يا أستاذ عبداللطيف ....!!!
fahad   |  kuwait - Sunday 08 November 2009 05:04:00 AM
لطالما شكت القوى الخيرة -وليس القوى الوطنية فقط- في البلد من المال السياسي واستخداماته في رسم اللوحة القبيحة على المشهد السياسي، لا ألوم فيصل المسلم لأنه كشف وبأي طريقة كشف المستور، لأنه كان ولا زال ثابتا لدى جميع الناس أن المال المستخدم في عالم السياسة هو كارثة سياسية، دعينا الناس كلها أن تقف لصدة بكل الوسائل ، نحن من قام بترسيخ هذا المفهوم لدى الرأي العام، نحن من زرع تلك البذرة لتحصدها الكويت اليوم

وأنت يافيصل المسلم ، حرمت على ذاك النائب المئتين الف ، وحللت الخمسين الف على صاحبك وليد الطبطبائي ، أقول بيض الله وجهك ووجهه

لكن السؤال للخوافين ممن يدعون الوطنية من تحالف ومستقلين وأحمد السعدون ليس ببعيد، هل لأحد أن يرفع قضية على النائب وليد الطبطبائي؟؟ وينك يا مسلم البراك ؟ كيف استخدم وليد الطبطبائي هذا المبلغ ؟ اليست المبرة التي أودع فيها المبلغ تستخدم وتدار من قبل نائب يستطيع تسيير أموالها لصالح حملته الانتخابية ؟؟ الرشوة الانتخابية شلون صايرة ؟ .. حمرة خضرة ؟؟!!!!!!!!!!

5  - برافوووووو
متابع جدا   |  الكويت - Sunday 08 November 2009 06:50:00 AM
صح، عشان نعرف انها رشوة، لازم ننطر رئيس الوزراء يعلن في مؤتمر صحفي او بيان مكتوب كالعادة انه رشى النائب بهذا الشيك. أو ننطر النائب السابق يعلن انه ارتشى.
بهذي الطريقة نقدر نتأكد اذا الشيك رشوة او لا. لكن مافيها شيء اذا رئيس الوزراء يدفع 200 ألف دينار لنائب ما المفروض انه يراقب أعماله ويحاسبه عليها.
أبدا ما فيها شيء.
6  - العلم بين اضلوعك
الشامري   |  باريس - Sunday 08 November 2009 08:52:00 AM
انا ع يقين تام انك تعلم اكثر من غيرك بان مافعله النائب المسلم من حقه الاصيل كعضو لملجس الامه فله حق الرقابه ع اعمال الحكومه ولن تلحقه اية مسؤليه (والايام راح تثبت لك)وناقص بس تقول ان مافعله المسلم فاقم الازمه الاقتصاديه وتسبب بهبوط حاد بالبورصات العالميه قبل الكويتيه! فالرشوه ياكاتبنا العزيز مكن ان تكون من المال الخاص حتى لو صح ذلك(ان الشيك من المال الخاص) وخصوصا لو كان تاريخ الشيك وصرفه قبل التصويت ع امر مهم!! كما هو حاصل !وكلنا نحب سموه نتمنى عكس مانظن او ماهو حاصل ولكن يجب ان نسمي الاشياء باسمهاوان تقول عن الخطأ خطأ ولا تختلق الاعذار الواهيه والمضحكه التي تفقدنا لمصداقيتنا
7  - رد على الشامري
الدعيج   |  kuwait - Sunday 08 November 2009 09:29:00 AM
وهو الذي يشترك في تحالف سياسي معلن مع النائب وليد الطبطبائي الذي «قبض» باعترافه شيكا بخمسين الفا من الشيخ ناصر. ان كان النائب الذي يتهمه او بالاحرى يتهم الشيخ ناصر بمنحه المائتي الف دينار مذنبا، فلماذا يغفر السيد المسلم لزميله عضو تكتل التنمية والاصلاح او يتغاضى عن فعلته..؟!
عطني الاسباب ليش مااتهم النائب ولييد على هل الشيك قبل مايتهم سمو الشيخ ناصر ؟؟
8  - افا بو راكان
براك   |  الكويت - Sunday 08 November 2009 09:35:00 AM
لعله من البديهي دوليا ان اي عملية تبادل للمال أو ما بحكمه بين اي من اطراف السلطات بصفاتهم او شخوصهم بلا افصاح, يعد جرما أخلاقيا موجبا للقضاء على حياتهم السياسية! ناهيك عن تجريمه قانونا و هو ما نفتقر اليه!

ولعل كشف اي تبادل من هذا النوع حتى وان كان مجرما قانونا, فهو عين الصواب حتى وان كان يفضح بما هو ليس بمجرم قانونا.

خلاصة القول, حتى مع القطع بسوء نية النائب الذي كشف الموضوع, والقطع بجرم تسريب البيانات من البنك, والقطع بحسن نية رئيس الحكومة, فأن عواقب ما تدعو اليه هو ان من يشهد تبادل اموال وما شاكله بين اطراف السلطات يجب ان لايفضح هذا العمل والأكثر من ذلك, ان اي نائب تتوفر له تلك المعلومات يجب ان يدين من اتاه بها عوضا عن مسائلة اطرافها!

طبعا ملاحظتكم ان النائب الطبطبائي وقع في هذا الجرم الأخلاقي و سكوت نفس النائب وكلا ناخبيهما عن هذا الموضوع يتماشى مع نفاق مجتمعنا!

برجاء اعادة النظر بالموضوع, لأنك من حيث لاتعلم تقنن تبادل المال السياسي و الأنكى أنك تبرأ أغلب جرائم المال السياسي السابقة!
9  - أشخاص القانون العام والخاص
المحفوظي   |  الكويت - Sunday 08 November 2009 11:03:00 AM
الكل ادلى بدلوه بحسب ان رئيس مجلس الوزراء حر في ماله الخاص، إلا إن المعلومة التي غابت عن البعض هي إن الشيك وبحسب تاريخه في ذلك الوقت يعتبر رئيس مجلس الوزراء والنائب المصروف له الشيك من أشخاص القانون العام، وبالتالي فإن المال المصروف سواء كان خاصاً أو عاماً، طالما إن طرفيهالمانح والممنوح له هم من أشخاص القانون العام فإن هناك شبهة يجب توضيحها للنائب الذي سأل. أما لو كان الشيخ ناصر المحمد في ذلك الوقت لم يكن في حينه وعند صرف الشيك رئيساً للوزراء، فهنا نقول إنه صرف الشيك للنائب من ماله الخاص.
10  - محكمة ام مجلس!!
المحقق!   |  الكويت - Sunday 08 November 2009 11:16:00 AM
ما يريد اثباته النائب فيصل المسلم مكانه المحكمة وليس قاعة عبدالله السالم!! لانه لم يعطي الدستور (ولا الدين) حق التجسس و التفحص في الامور الشخصية غلى ايشخص سواء وزير او رئيس او غيرهم! ولكن ان كان النائب يعلم بمفسده من طرفين مؤثرين بالبلد (نائب و رئيس حكومة) فعليه ان يلجاء للقضاء ليثبت ادانتهم و يجاوب عن المسائلات القانونية في موضوعه (تجسس على الاخرين)!!
الحكومة والمجلس بحاجة إلى من يراقبهما
أيضا حاميها حراميها
الحكومة والمجلس أول من باق التأمينات
هؤلاء الكويتيون.. فما العجب؟!
الكويت في فيلم أميركي
للمزيد
        
        
        
        
        
        
        
        
إلى أعلى
إلى أعلى
جريدة القبس - جميع حقوق الطبع والنشر محفوطة 2008
تصميم وتنفيذ شركة IDS