كتب علي الشاروقي:
هدر للمال العام.. تجاوزات مالية وادارية.. مخالفات في العقود.. وتحمل الخزانة العامة للدولة خسائر مالية ضخمة.. صرف مبالغ مالية من دون ابرام عقود.. وتجميد المشاريع الانشائية المدرجة ضمن خطة الدولة.
هذا بعض مما كشفه ديوان المحاسبة خلال عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لاداء وزارة المواصلات للسنة المالية 2008ـــ2009.
واكد ديوان المحاسبة في تقرير حصلت القبس على نسخة منه ان وزارة المواصلات ضربت عرض الحائط بملاحظاته السابقة والسلبيات والتجاوزات التي رصدها في تقاريره المتكررة عن اداء الوزارة في السنوات الماضية. ولفت الى وجود هدر للمال العام في المناقصات والعقود، اضافة الى تقاعس الوزارة عن تحصيل ايرادات تقدر بــ87 مليون دينار حتى مارس الماضي لدى المنتفعين بخدماتها.
وكشف التقرير عن صرف 800 الف دينار من الوزارة لاحدى الشركات بدون ابرام عقد معها يحفظ حقوق الوزارة، ومن دون اخذ الموافقات من الجهات الرقابية، فضلا عن عدم موافاة ديوان المحاسبة بالمستندات والوثائق ونتائج التحقيق التي طلبها حول التجاوزات التي شابت طرح وتوقيع وتنفيذ عقود مشروع الشبكة الهاتفية المقدرة بــ 37 مليون دينار.
وفي ما يلي تفاصيل التقرير:

تجاوزات في تركيب الشبكة الهاتفية
اختلاف قيمة الرسوم المحصلة لقاء الخدمات البحرية من سنة إلى أخرى
عدم الرد على ملاحظات الديوان المتعلقة بشؤون التوظيف التي بُلّغت الى الوزارة من خلال تقاريره الدورية عن السنوات المالية اعتبارا من 2005-2006 حتى 2007-2008، وكذلك عدم موافاة الديوان بنتائج التحقيق في شأن التجاوزات والمخالفات التي شابت عقود المناقصة رقم ب.ب.هـ/110/2001-2002.
لم تقم الوزارة بموافاة الديوان بردودها على ملاحظاته التي اسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لشؤون التوظيف للسنوات المالية من 2005-2006 حتى 2007-2008.
كما لم تقم الوزارة بموافاة الديوان بنتائج التحقيق في شأن التجاوزات والمخالفات التي شابت طرح وتوقيع وتنفيذ عقود المناقصة رقم ب.ب.هـ/110/2001-2002 البالغة جملتها 36,276,585.591 دينارا لتوريد وتركيب شبكة هاتفية جديدة للمناطق السكنية الجديدة وتأهيل الشبكات الهاتفية الحالية وتزويد تلك المناطق بالخدمة الهاتفية، الامر الذي يعد مخالفاً للفقرة 7 من المادتين 52 و55 من قانون انشاء الديوان.
ويطلب الديوان مجددا ضرورة التزام الوزارة بالرد على ملاحظات الديوان المبلغة لها من خلال تقاريره، وكذلك موافاته بنتائج التحقيق مصحوبة بالمحاضر وغيرها من الاوراق والمستندات المتعلقة بشأن الموضوع وفقا لقانون انشائه.
لقد افادت الوزارة بالنسبة لملاحظات شؤون التوظيف بانه سوف يتم الرد عليها كتابيا وموافاة الديوان بذلك، اما بشأن الملاحظات والتجاوزات والمخالفات التي شابت عقود المناقصة لتوريد وتركيب شبكة هاتفية، فسيتم تزويد الديوان بنتائج التحقيق، وسيتم الالتزام بالرد على ملاحظات الديوان الواردة بتقاريره المختلفة والمكاتبات الرسمية في المواعيد المحددة وفقا لقانون انشائه، ويؤكد الديوان على ضرورة تقيد الوزارة بما افادت به.

مخالفات مشروع تأهيل الشريط الساحلي
استمرار الوزارة في عدم الرد على مكاتبات ديوان المحاسبة مما يعد مخالفة لحكم المادة 52 من قانون انشائه رقم 30 لسنة 1964.
لم تقم الوزارة بالرد على كتاب رئيس ديوان المحاسبة رقم 12/1/1-2087 المؤرخ في 20 مايو 2006، والخاص بالدراسة الرقابية التفصيلية عن الممارسة رقم 2/2003-2004 بشأن تأهيل الشريط الساحلي لموقع جامعة الكويت.
سبق ان اشار الديوان الى هذه الملاحظة بتقريره عن السنتين الماليتين 2006/2007 و2007/2008، وأفادت الوزارة في معرض ردها على تقريره بانه قد تم تشكيل لجنة جديدة لتقصي الحقائق عن اعادة تأهيل الشريط الساحلي بتاريخ 9 مايو 2007 بموجب القرار الوزاري رقم 83/2007 وستتم موافاة الديوان بهذا الشأن.
الا انه حتى تاريخه لم تلتزم الوزارة بما جاء في ردها بشأن موافاة الديوان بالنتائج التي توصلت اليها اللجنتان المشكلتان في هذا الشأن.
ثم عادت الوزارة وأفادت بمحضر الاجتماع بتاريخ 24 مايو 2009 لمناقشة ملاحظات الديوان عن السنة المالية 2008/2009 بانه تمت احالة الموضوع الى النيابة العامة وسيتم تزويد الديوان بما تسفر عنها التحقيقات من نتائج.
وعقّب الديوان بضرورة موافاته بالنتائج التي توصلت اليها اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2007.
وأكد الديوان مجددا ضرورة التزام الوزارة بما جاء في ردها على ملاحظاته وتزويده بما تسفر عنه التحقيقات من نتائج في شأن الموضوع.

4 مآخذ على المتحصلات النقدية
كشف الديوان عن عدة مآخذ شابت المتحصلات النقدية في الوزارة ومنها:
1 - استخدام نموذج للتحصيل النقدي لا يتفق والتعليمات المالية وبالمخالفة للتعميم رقم 8 لسنة 1973.
2 - عدم كفاية القرارات الوزارية المنظمة لعمل ادارة الشبكة الهاتفية وعدم ادراج جميع الخدمات التي تقدمها الادارة بنظام التحصيل الآلي، مما يضعف احكام الرقابة عليها.
3 - إلغاء قسم الصندوق العام على الرغم من وجوده ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، الأمر الذي ترتب عليه ضعف الرقابة على المتحصلات النقدية.
4 - قصور اجراءات الضبط الداخلي على عملية تحصيل الايرادات والدورة المستندية الخاصة بها.
وأورد الديوان تفصيل وبيان ذلك وطلب ما يلي:
- ضرورة استخدام النماذج المحددة للتحصيل النقدي كما جاء بتعميم وزارة المالية المشار اليه (نموذج 25 حسابات).
- استصدار القرارات الوزارية اللازمة لتلافي أوجه القصور في القرارات الحالية الخاصة بتقديم خدمات يستحق عنها ايرادات للوزارة من دون غطاء قانوني.
- التقيد بالهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة وعدم الغاء الصندوق الرئيسي من الهيكل التنظيمي لاحكام الرقابة على المتحصلات النقدية.
- الالتزام بالتعليمات المالية الخاصة بالدورة المستندية لعملية تحصيل الايرادات انتظاما للاعمال المالية والمحاسبية.
وأفادت الوزارة بما يلي:
- انه تم الاخذ بتوصية الديوان وتعميم نموذج «25 حسابات» على اقسام التحصيل.
- جار العمل على ادراج جميع الخدمات التي تقدمها الشبكة بنظام التحصيل الآلي واصدار القرارات المنظمة واصدار القرارات المنظمة لعمل ادارة الشبكة الهاتفية.
- سيتم تفعيل عمل قسم الصندوق العام باختصاصاته بالهيكل التنظيمي للوزارة لاحكام الرقابة على كل المتحصلات النقدية.
- وسيتم الالتزام بالتعليمات المالية وتحديث الأنظمة لتلافي القصور في اجراءات الضبط الداخلي على عمليات التحصيل والدورة المستندية.
وتعقيبا يفيد الديوان بانه قد سبق ان اشار الى ان هذه المآخذ لأكثر من سنة مالية، وأفادت الوزارة في معرض ردها على ملاحظاته، وكان آخرها في السنة المالية 2007/2008، بانه سيتم تلافي ذلك، لكنها لم تلتزم بما افادت به، الامر الذي يشير الى عدم جديتها في اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتلافي اسباب ذلك.
ويؤكد على ضرورة الزام الوزارة بما افادت به انتظاما للأعمال المالية والمحاسبية وتحقيقا للمصلحة العامة.

إخفاء المستندات والوثائق
عدم موافاة ديوان المحاسبة بالمستندات والوثائق التي يكون له الحق في فحصها ومراجعتها، مما يعد مخالفة للفقرة رقم 6 من المادة رقم 52 من قانون انشائه، حيث لم تقم الوزارة بتزويد الديوان ببطاقات رواتب مجموعة من الموظفين لفحصها ومراجعتها بالرغم من طلبها منذ شهر ديسمبر 2008، وطلب الديوان ضرورة موافاته بالمستندات المطلوبة لانها ضرورية للقيام باختصاصاته على الوجه الاكمل.
وقد افادت الوزارة بان التأخير في توفير بعض المستندات يرجع لعدم وجود مساحات كافية بالادارة المختصة لحفظ تلك المستندات بطريقة منتظمة بحيث تسهل عملية استخراج المستندات في وقت قصير.
وتعقيبا يفيد الديوان بان ما جاء في رد الوزارة يعد مخالفا للتعميم رقم 7 لسنة 2001 بشأن لائحة المحفوظات بخصوص توفير اماكن الحفظ وفق اشتراطات فنية وامنية ومعايير معينة لايداع المحفوظات بنوعيها المؤقت والدائم التي تخرج عن نطاق الحاجة اليومية.
كما ان الوزارة لم تقم بتزويد الديوان بالمقايسات المخزنية التي طلبها لفحصها ومراجعتها، مما ادى الى عدم تمكنه من ممارسة اختصاصاته ومهامه طبقا لقانون انشائه المشار اليه.
وقد افادت الوزارة بانه سيتم الرد كتابيا على هذه الملاحظة، وتزويد الديوان بذلك لاحقا.
ويعقب الديوان على افادة الوزارة بانه سبق ان اشار الى هذه الملاحظة في تقريره عن السنة المالية 2007/2008، وافادت الوزارة في معرض ردها بانها ستتخذ اللازم لتلافي تلك الملاحظة، الا انه لوحظ عدم تقيد الوزارة بما افادت به، الامر الذي يؤكد معه على ضرورة تقيدها بما جاء بردودها على هذه الملاحظة، لذا يؤكد الديوان على ما جاء بطلبه في هذا الخصوص.

جدول بالإيرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدمات الوزارة

1- مخالفة للبند رقم (10 / ثانيا) من قواعد تنفيذ الميزانية.
2- اجمالي المبالغ التي تم حصرها 86.954.489 مليون دينار.
3- المخالفة تكررت لأكثر من سنة مالية، مما قد يعرضها للضياع ويؤثر سلباً في الموارد المالية للدولة،

مخالفات المصروفات.. بالملايين
كشف الديوان عن استمرار وجود بعض المآخذ التي شابت تنفيذ تعاقد الوزارة مع احدى الشركات بشأن انشاء محور اقليمي للاتصالات عالي السرعة (المقسم الدولي للانترنت)، وتبين من خلال الفحص والمراجعة قيام الوزارة بالتعاقد المباشر مع تلك الشركة بتاريخ 20 مارس 2002 وذلك لانشاء المحور الاقليمي للاتصالات العالي السرعة (المقسم الدولي للانترنت ــ KUIX) على ان تقوم الشركة بايصال الخدمة KUIX للشركات العاملة بالانترنت بالكويت والجهات الحكومية، وتقوم الوزارة بسداد المستحق للشركة نظير تقديم هذه الخدمة.
وقد قامت الوزارة بصرف كامل مستحقات الشركة والبالغ جملتها 395/315 11.426 دينارا عن مدة العقد الاصلي (ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع عليه) وتجديده لمدة مماثلة وللفترة ما بعد انتهاء التجديد من 21 مارس 2008 حتى 31 اغسطس 2008 والتي تم تكليف المتعهد فيها بالاستمرار في تنفيذ الاعمال.
وقد تبين من هذا التعاقد المآخذ الاخرى على النحو التالي:
1ــ صرف مبالغ جملتها 395/11.426.315 دينارا بالاستبعاد من حساب الايرادات لمصلحة شركة نظير الخدمات التي تقدمها للمنتفعين من بداية التعاقد وحتى 31 اغسطس بالمخالفة للمادة 141 من الدستور.
وأورد الديوان بيان ذلك وطلب الافادة عن اسباب قيام الوزارة بمثل هذا الاجراء بالمخالفة للمادة المشار اليها من الدستور وعدم صرف اي مبالغ للمتعهدين بالاستبعاد من حساب الايرادات مستقبلا.
وأفادت الوزارة أنه تم تلافي هذه الملاحقة منذ ديسمبر 2008 بعد تطبيق نظام الخزينة الموحد وسوف يتم عدم صرف اي مستحقات للشركات من الايرادات مستقبلا، تقيداً بالمادة 141 من الدستور.
ويؤكد الديوان ضرورة تقيد الوزارة بما افادت به تراكم مستحقات الوزارة لدى المنتفعين بخدمات kuix والبالغة جملتها 1.952.950.000 دينارا، حتى تاريخ 31 مارس 2009 من دون تحصيل نتيجة لعدم اتخاذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها لدى المنتفعين بهذه الخدمة اولا بأول.
وأورد الديوان بياناً بأمثلة ذلك، وطلب ضرورة اتخاذ الوزارة اجراءات جادة وفعالة في تحصيل ايراداتها اولاً بأول تقيداً بالتعليمات المالية المنظمة لذلك. وافادت الوزارة أنه تم مخاطبة الشركات اكثر من مرة لدفع المستحقات وتم مخاطبة قطاع القانونية للقيام باجراءاته نحو تحصيل الايرادات.
ويؤكد الديوان ضرورة تقيد الوزارة بما افادت به وموافاته بما تتوصل اليه الوزارة بهذا الشأن.
عدم وجود حصر بإجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من المنتفعين بالخدمات الواردة في العقد لوجود خلل في النظام الآلي المعمول به بالوزارة والسجلات المحاسبية لدى قيد واثبات الايرادات المختلفة بها.
وأكد الديوان أنه لوحظ من خلال الفحص والمراجعة قيد معظم متحصلات الوزارة من المنتفعين بخدمات kuix بحساب الايرادات من نوع مخابرات خارجية دون بيان تفصيل تلك المبالغ وتحميلها للأنواع المختصة، وذلك لقياس المردود الاقتصادي العائد للدولة من جراء هذا التعاقد ومقارنته مع ما تم سداده للشركة نظير تقديم تلك الخدمات.
وطلب الديوان ضرورة العمل على تزويده بحصر تفصيلي لجميع المبالغ التي تم تحصيلها من المنتفعين بخدمات هذا التعاقد اعتبارا من بداية التعاقد حتى نهايته، وذلك لبيان المردود الاقتصادي للدولة من هذا التعاقد.
وقد سبق أن أشار الديوان الى بعض المآخذ التي شابت تعاقد الوزارة مع الشركة المعنية بتقريره للسنه المالية 2007/2008، وأفادت الوزارة بأنها ستقوم بموافاة الديوان بالمبالغ المحصلة من الشركات المستفيدة والعمل على ايجاد آلية لتحصيل باقي المستحقات، الا أن الوزارة لم تلتزم بما أفادت به، الأمر الذي يعكس عدم جديتها في تفعيل هذه الاجراءات لتلافي هذه الملاحظة، ثم عادت وأفادت بأنه سيتم حصر المبالغ التي تم تحصيلها من المنتفعين بالخدمة وتزويد الديوان بهذا الحصر.
وعقّب الديوان على ضرورة موافاته بحصر شامل بالمبالغ المحصلة من الشركات المستفيدة عن الخدمات المقدمة لها للتأكد من اضافتها الى النوع المختص بحساب الايرادات، وقد تكررت هذه الملاحظة في السنة المالية 2007/2008.
استمرار قيام الشركة المعنية بمباشرة الأعمال خلال الفترة من 21 مارس 2008 حتى 31 أغسطس 2008 بعد انتهاء المدة التعاقدية في 20 مارس 2008 ودون ابرام عقد لاسباغها بالتغطية القانونية والحصول على موافقة الجهات الرقابية وصرف مبالغ جملتها 809,046.235 دينارا عن تلك الفترة.
وأورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة عدم تكليف أي متعهد بتنفيذ أية أعمال بعد انتهاء المدة التعاقدية الا بعد اسباغها بالصفة القانونية وأخذ جميع الموافقات الرسمية من جهات الاختصاص لضمان حفظ حقوق الوزارة لدى الغير، ويتصل بذلك ما لوحظ من عدم قيام الوزارة بالحصول على موافقة الجهات الرقابية قبل تجديد العقد عن الفترة المشار إليها على النحو التالي:
أ - عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة بالمخالفة لتعميم ديوان المحاسبة رقم 3 لسنة 1999 بشأن قواعد تجديد العقود الدورية الصادرة للجهات الخاضعة لرقابة الديوان المسبقة وفقاً لأحكام المادتين 13 و14 من قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964.
ب - عدم الحصول على موافقة لجنة المناقصات بالمخالفة لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته.
ج - عدم العرض على إدارة الفتوى والتشريع بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960.
وأفادت الوزارة بأنه تم التمديد بناء على موافقة مجلس الوزراء وإنهاء هذا التعاقد بناء على تعليمات الوزير لعدم تكليف أي متعهد بمباشرة تنفيذ الأعمال المستقبلية للوزارة ومنع صرف أي مبالغ للمتعهدين إلا بعد اسباغها بالصفة القانونية، وسيتم تلافي ذلك عند إبرام العقود الجديدة.
ويؤكد الديوان ضرورة تقيد الوزارة بما أفادت به، وقد تكررت هذه الملاحظة بشأن الحصول على موافقات الجهات الرقابية في السنة المالية 2007/2008.

تقـاعـس عـن تحصيل المستحقات
استمرار بقاء العديد من مستحقات الوزارة من الإيرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها دون تحصيل والتي بلغ ما أمكن حصره منها 286/86.954.489 دينارا حتى مارس 2009 بالمخالفة للبند رقم 10/ثانيا من قواعد تنفيذ الميزانية. فقد تبين من خلال الفحص والمراجعة استمرار وجود مستحقات للوزارة من الإيرادات غير المحصلة والمتراكمة منذ عدة سنوات مالية بحساب الديون المستحقة للحكومة دون قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
ان الديوان طلب ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة والفاعلة نحو تحصيل تلك المبالغ.
وقد أفادت الوزارة بأنها جادة في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصيل المديونيات المتراكمة والواردة بملاحظات الديوان بالتنسيق مع وزارة المالية وجهات الاختصاص المختلفة لتفعيل عمليات التحصيل ومعالجة المديونيات التي تراكمت منذ فترة الغزو.
وتعقيبا يفيد الديوان بأن جانبا كبيرا من هذه المستحقات يرجع إلى عدة سنوات مالية سابقة لعدم قيام الوزارة بالدور المنوط بها لتحصيلها، مما قد يعرضها للضياع ويؤثر سلبا على الموارد المالية للدولة، لذا يؤكد الديوان على ضرورة تقيد الوزارة بما افادت به والعمل على تفعيل عمليات التحصيل من خلال التنسيق المستمر مع جهات الاختصاص لمعالجة المديونيات التي تراكمت منذ عدة سنوات مالية، وقد تكررت هذه الملاحظة لأكثر من سنة مالية.

قصور الرقابة على إدارة النقل البحري
منح شهادات تسجيل مؤقتة لملاك السفن الكبيرة تتيح لهم التهرب من دفع الرسوم
ضعف نظم الرقابة الداخلية على اعمال ادارة النقل البحري، تبين من خلال الفحص والمراجعة عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات الكفيلة لتلافي نواحي القصور التي شابت نظم الرقابة الداخلية على اعمال ادارة النقل البحري، وعدم وجود نظام آلي لمتابعة تعرفة رسوم واجور الخدمات البحرية التي وردت بالقرار الوزاري رقم 74 لسنة 1989.
ان الديوان طلب ضرورة اعداد نظام آلي متكامل لاحكام الرقابة الداخلية على عملية تسجيل السفن، واصدار نماذج التحصيل آليا، ومتابعة كل عمليات التحصيل والرقابة عليها.
وافادت الوزارة بأنه يجري العمل على اكمال الطور النهائي للنظام الآلي المتكامل لاحكام الرقابة الداخلية على عملية تسجيل السفن، واصدار نماذج التحصيل اليا، ومتابعة كل عمليات التحصيل والرقابة عليها.
وتعقيبا على ذلك فإن الديوان يؤكد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الجادة لانهاء اعداد النظام الآلي المتكامل لتفعيل الرقابة الآلية على اعمال وانشطة الوزارة، وانشاء قاعدة بيانات لاعداد السفن.
ولوحظ لدى المراجعة عدم انتظام الملفات الخاصة بتسجيل السفن والدراجات البحرية، وعدم العناية بحفظها، وطلب الديوان ضرورة وضع نظام متكامل للحفظ يكفل المحافظة على ملفات ومعاملات المواطنين.
وافادت الوزارة بأنه تم توفير جهازين لحفظ الملفات وحفظ 6000 ملف، ويجري العمل على توفير اجهزة اخرى لحفظ باقي المستندات، ويؤكد الديوان على ضرورة تقيد الوزارة بما افادته به.
وبين الديوان عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تجديد الرخص الخاصة بالدراجات المائية والسفن الصغيرة المنتهية، وذلك للتأكد من صلاحيتها واهليتها للابحار، مما يعرض البيئة ومرتادي البحر للخطر بالمخالفة لاحكام المرسوم الاميري رقم 36 لسنة 1960 وتعديلاته بقانون السفن الصغيرة.
واورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الزام اصحاب السفن الصغيرة والدراجات المائية بتجديد الرخص، وفرض الغرامات في حال عدم تجديد هذه الرخص.
وافادت الوزارة بأنه سيتم تلافي ذلك بعد الانتهاء من اكمال الطور النهائي للنظام الآلي المتكامل قريبا، اما بالنسبة إلى الغرامات فقد تقدمت ادارة الشؤون البحرية بمقترح ويجري دراسته قانونيا، ويؤكد الديوان على ضرورة تقيد الوزارة بما افادت به.
وتبين عدم قيام الوزارة بالدور المنوط بها والخاص بالتفتيش السنوي على الطرادات والدراجات البحرية بالمخالفة للمرسوم رقم 36 لسنة 1960 وتعديلاته واورد الديوان بيانا بأمثلة ذلك، وطلب ضرورة التقيد بالتعليمات المالية سالفة الذكر.
وافادت الوزارة بأنه سيتم حصر الطرادات والدراجات البحرية المنتهية تراخيصها آليا بعد الانتهاء من اكمال الطور النهائي للنظام الآلي المتكامل قريبا.

شبهات في تحصيل الرسوم وأجور الخدمات البحرية
تبين من خلال الفحص والمراجعة وجود مآخذ شابت متحصلات الوزارة من رسوم وأجور الخدمات البحرية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 74 لسنة 1989 بشأن تعرفة رسوم الخدمات البحرية. وكشف الديوان اختلاف قيمة الرسوم المحصلة من سنة الى أخرى بالمخالفة للقرار الوزاري بشأن تعرفة رسوم الخدمات البحرية.
وأورد الديوان بيانا بأمثلة ذلك، وطلب ضرورة تقيد الوزارة بتعرفة رسوم وأجور الخدمات البحرية طبقا لما ورد في القرار الوزاري سالف الذكر.
وافادت الوزارة بأنه سيتم تلافي ذلك بعد اكمال الطور النهائي للنظام الآلي.
وانتقد الديوان استمرار تحصيل قيمة رسوم وأجور خدمات بحرية لم ترد في القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1989 وعدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديله لتلافي أوجه القصور التي شابت تطبيقه ولتنمية ايراداتها.
وأورد الديوان بيانا بأمثلة ذلك وطلب ضرورة اصدار قرار وزاري يعطي للوزارة الحق في استيفاء الرسوم التي لم ترد بالقرار الوزاري، ويعيد النظر في الرسوم المقررة بما يحقق مصلحة الخزانة العامة.
وأفادت الوزارة بأنه يجري العمل على اصدار قرار وزاري يعطي للوزارة الحق في استيفاء الرسوم التي لم ترد بالقرار سالف الذكر، ويعيد النظر في الرسوم المقررة بما يحقق مصلحة الخزانة العامة.
وأوضح الديوان بأن الملاحظات السابقة التي وردت (2/1 عدم وجود نظام آلي، 2/2 عدم انتظام الملفات، 2/3 عدم تجديد الرخص، 2/4 التفنيش، 2/5 متحصلات الوزارة)، فقد تكررت في السنة المالية 2007/2008.
وكشف الديوان عن عدم وجود ما يثبت اصدار تراخيص بالملاحة للسفن الكبيرة المسجلة في الكويت والتي تجدد سنوياً وتحصيل الرسوم الخاصة بها بالمخالفة لأحكام المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة البحرية.
وطلب الديوان ضرورة التقيد بأحكام المواد ارقام 25، 26 ،27 من المرسوم بالقانون المشار اليه، واثبات ما يفيد اصدار وتحصيل رسوم تراخيص الملاحة للسفن وشهادات السلامة وخطوط الشحن، وغيرها من الخدمات الاخرى والواردة بالقرار الوزاري رقم 74 لسنة 1989 بصورة متكاملة بالملفات الخاصة بكل سفينة.
وافادت الوزارة بأنه سيتم العمل على اصدار تراخيص الملاحة للسفن.

اتفاقية.. غير متاحة
انتقد الديوان استمرار عدم موافاته بالاتفاقية المبرمة بين الوزارة وأحد البنوك للتحقق من مدى التزام البنك بكل البنود والشروط الواردة فيها، وذلك حفظا لحقوق الوزارة بالمخالفة للفقرة 6 من المادة 52 من قانون انشاء الديوان.
ويتصل بذلك ما لوحظ من عدم قيام مراكز التحصيل الخارجية المختلفة بالوزارة بارسال جميع نسخ قسائم ايداع البنك التجاري عن كل يوم تحصيل بصورة منتظمة لإدارة التدقيق والتفتيش المالي لإجراء المطابقات اللازمة مع كشوف حساب البنك.
وطلب الديوان ضرورة موافاته بصورة من الاتفاقية المشار إليها والتنبيه على المراكز الخارجية بضرورة الالتزام بارسال جميع نسخ قسائم الايداع عن كل يوم تحصيل أولا بأول الى الوزارة لإجراء المطابقات اللازمة بينها وبين كشوف الحساب الواردة من البنك عن يوم التحصيل المعين بكشف الحساب.
وأفادت الوزارة بأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير تلك الاتفاقية وتزويد الديوان بها.
ويعقب الديوان بأنه قد سبق ان أفادت الوزارة بمعرض ردها على هذه الملاحظة عن السنة المالية 2007 - 2008 بأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير تلك الاتفاقية وتزويد الديوان بها، إلا أنها لم تواف الديوان بتلك الاتفاقية بالمخالفة لقانون انشائه، الأمر الذي يعكس عدم جديتها في توفير هذه الاتفاقية للديوان لممارسة دوره الرقابي على أكمل وجه، وقد تكررت هذه الملاحظات لأكثر من سنة مالية.

حرمان الخزانة العامة من أموال مستحقة
تبين لدى الفحص منح الوزارة ملاك السفن الكبيرة شهادات تسهيل مؤقتة لم يرد بشأنها نص، بغية التهرب من تحصيل الرسوم الواردة بالمرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 قانون التجارة البحرية.
وأورد الديوان بياناً بأمثلة ذلك وطلب ضرورة التقيد بأحكام مواد القانون المشار إليه وما ورد بالقرار الوزاري رقم 74 لسنة 1989 بشأن تعرفة رسوم وأجور الخدمات البحرية لمنع تكرار ظاهرة منح شهادات تسجيل موقتة لملاك السفن واقتصاره على حالات الضرورة وتحصيل الرسوم الخاصة بذلك.
وأفادت الوزارة بأنه سيتم تلافي ذلك واقتصاره على حالات الضرورة.
ويؤكد الديوان ضرورة تقيد الوزارة بما أفادت به والتقيد بأحكام مواد المرسوم بالقانون والقرار الوزاري سالفي الذكر لمنع حرمان الخزانة العامة من قيمة تلك الرسوم.
وكشف الديوان عن عدم وجود كشف حركة الصندوق اليومي لبيان حركة المدفوعات والمقبوضات والرصيد للصندوق بالمخالفة للتعميم رقم 8 لسنة 1973 بشأن دليل العمل بالنماذج المالية والمحاسبية.
كما تبين لدى الفحص تحصيل مبالغ بموجب الإيصالات دون بيان نوعية الرسوم المتحصلة لمطابقتها مع الرسوم المحددة بالقرار الوزاري رقم 74 لسنة 1989 في شأن تعرفة رسوم وأجور الخدمات البحرية.
وطلب الديوان ضرورة التقيد بما ورد بالتعميم رقم 8 لسنة 1973 وتعديلاته الخاصة بدليل العمل بالنماذج المالية والمحاسبية والعمل على استخدام كشف حركة الصندوق اليومي لبيان حركة المدفوعات والمقبوضات والرصيد للصندوق واستيفاء جميع البيانات بإيصالات التحصيل انتظاماً للأعمال المالية والمحاسبية.
وأفادت الوزارة بأنه سيتم عمل كشف يومي بناء على توصيات الديوان وتزويده بذلك، وسيتم التنبيه على العاملين بضرورة التقيد بتسجيل بيانات نوعية الرسوم.
وانتقد الديوان إضافة إيرادات محصلة في سنوات مالية سابقة لحساب ايرادات السنة المالية 2008-2009 بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 863-39.206 دينار، بالمخالفة للتعميم رقم 4 لسنة 2000 بشأن القواعد والاجراءات اللازمة لاقفال الحسابات واعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية.
وأورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة قيد جميع الايرادات التي يتم تحصيلها حتى نهاية السنة المالية المعنية لايرادات السنة نفسها انتظاما للاعمال المالية والمحاسبية.
وأفادت الوزارة بأنه سيتم الالتزام بالتعليمات المالية.
وكشف الديوان عدم قيام الوزارة بقيد الايرادات المحققة لحساب النوع والبند والمجموعة والباب المخصص بالمخالفة للبند رقم 7/د - ثانيا من قواعد تنفيذ الميزانية.
وتبين لدى الفحص قيام الوزارة بقيد كل الايرادات المحققة والمودعة بحسابها لدى بنك الكويت المركزي المخصص للايرادات لحساب النوع 6-6-3-6 مخابرات خارجية لحين استلامها نسخ اتصالات التحصيل لتقوم بتحليلها الى انواعها المختصة.
وقد سبق ان افادت الوزارة بمعرض ردها على تقريره عن السنة المالية 2007-2008 بأنها ستقوم بتفعيل التنسيق بين الايرادات لتزويد ادارة المحاسبة بقسائم الايداع اولا بأول، وأكد الديوان ضرورة قيام مراكز التحصيل بتزويد الادارة المالية بنسخ ايصالات التحصيل أولا بأول حتى يتم قيد الايرادات بحسب تفصيلها الا ان الوزارة لم تلتزم بما افادت به.
ثم عادت وافادت بمحضر الاجتماع الذي عقد لمناقشة ملاحظات الديوان عن السنة المالية 2008/-2009 بأنها تقوم بهذا الاجراء حرصا على الاشعارات الواردة اليها من البنك المركزي من الضياع، وستقوم بالتنبيه على مراكز التحصيل المختلفة للعمل على تزويد الادارة المالية بنسخ ايصالات التحصيل أولا بأول حتى يتم قيد الايرادات على انواعها المختصة.
وتعقيبا، يفيد الديوان بأن ما ساقته الوزارة من مبررات لا يعفيها من العمل على قيد الايرادات المحققة لحساب النوع والبند والمجموعة والباب المختص للحد من تضخم ايرادات نوع مخابرات خارجية على حساب تدني ايرادات باقي الانواع، وحتى يعبر الحساب الختامي تعبيرا صادقا عن الايرادات المحققة لكل نوع، وقد تكررت هذه الملاحظة لاكثر من سنة مالية.

إلغاء مشاريع.. وتأخير أخرى وعدم التزام بخطط التنمية
كشف الديوان عن عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة لدى الوزارة بشأن الإنفاق الرأسمالي، جاءت كالتالي:
- تحميل الخزانة العامة بمبالغ جملتها 412/652.425 دينارا عن مشروع توريد وتركيب اجهزة ومعدات وكوابل بمقسم جنوب السرة، دون تحقيق العائد من الإنفاق نتيجة قرار الوزارة بالغاء المشروع.
وتبين لدى متابعة تنفيذ المشروع قيام الوزارة بالغاء المشروع الخاص بمقسم هاتف جنوب السرة بمقدار 20000 خط، بعد مرور اكثر من 18 سنة حيث ادرجت له اعتمادات صرفية اعتبارا من السنة المالية 1990/1991 بتكاليف كلية بلغت 5.250 ملايين دينار، وأصبحت التكاليف الكلية المعدلة 3.750 ملايين دينار بميزانية الوزارة للسنة المالية 2008/2009، وقد بلغت المصروفات حتى 31 مارس 2008 من واقع الحسابات الختامية للسنوات المالية من 1990/1991 وحتى 2007/2008 ما جملته 412/652.425 دينارا، وبنسبة 17.4% من التكلفة المعدلة، واورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة الافادة عن اسباب ذلك.
وافادت الوزارة بأنها ارتأت تقديم الخدمة عن طريق مقسم مشرف وتوفيرا للميزانية وستقوم بأخذ ملاحظة الديوان بعين الاعتبار واعداد دراسات جدوى حقيقية للعقود المستقبلية والتخطيط قبل الارتباط بتنفيذ مثل تلك المشاريع مستقبلا.
وانتقد الديوان وجود العديد من المشاريع المعتمدة والمدرجة بالخطة منذ عدة سنوات مالية يعود احدها الى اكثر من ستة وعشرين عاما لم يتم الانتهاء منها، الامر الذي يتعارض مع كون تلك المشاريع مدرجة ضمن خطة مدروسة.
وأورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة اجراء الدراسات الفنية الجادة للمشاريع الانشائية المدرجة بالخطة لتحقيق الاهداف المرجوة منها في المواعيد المحددة.
وأفادت الوزارة بأنها ستقوم باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمعالجة جوانب القصور في الدراسات الخاصة بمشاريع الوزارة لتلافيها بالعقود المستقبلية لتحقيق الاهداف المرجوة منها.
وبين الديوان عدم صرف اي مبالغ على بعض المشاريع الانشائية المدرجة بالخطة للسنة المالية 2008/2009 الامر الذي يشير الى تجميد الاعتمادات المصرفية لها وعدم تحقيق الاهداف المرجوة منها.
وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة اجراء الدراسات الفنية الجادة للمشاريع الانشائية لتحقيق الاهداف المرجوة منها.
وافادت الوزارة بانه قد تأخر طرح وتوقيع عقود تلك المشاريع لارتباطها بجهات اخرى وسيتم تلافي ذلك مستقبلا.
واوضح الديوان انخفاض نسبة الصرف الى ربط الميزانية لبعض المشاريع الانشائية والصيانة والمدرجة ضمن خطة الوزارة خلال السنة المالية 2008/2009، الامر الذي يشير الى عدم تحديد متطلبات العقود بصورة جيدة قبل تنفيذها.
واورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة اجراء الدراسات الجادة للمشاريع الانشائية على ضوء متطلبات التنفيذ لتحقيق الاستفادة من الاعتمادات المدرجة بالخطة.
وافادت الوزارة بانها ستقوم باتخاذ الاجراءات الكفيلة لتفعيل تنفيذ مشاريعها المختلفة لتحقيق الاهداف المرجوة منها، والحد من انخفاض الصرف عليها.
وتعقيبا يشير الديوان الى ان تصرف الوزارة على هذا النحو في تنفيذ المشاريع المدرجة في خطتها لعدة سنوات مالية، يتعارض مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة لتفعيل دور الانفاق الرأسمالي، كما ان تدني الصرف على العديد من المشاريع المدرجة بالخطة لعدة سنوات مالية واستمرار الوزارة في عدم انجاز العديد منها في المواعيد المحددة وفقا للبرامج الزمنية الموضوعية على الرغم من تخصيص الاعتمادات المصرفية لهذا الفرض، يدل على ضعف كفاءة تنفيذ اعتمادات الميزانية في ما يخصص للباب الرابع من اعتمادات.
لذا، يؤكد ضرورة دراسة كل الامور المتعلقة بالمشاريع الانشائية والظروف المحيطة بها، ضمانا لتنفيذها وفق البرامج الزمنية الموضوعة، وذلك وفقا للاعتمادات المالية المقررة.
وكشف الديوان عن ضعف الانجازات التي قامت بها الوزارة لتنفيذ برامج عمل الحكومة بالمخالفة للبند رقم 19/أولا، من قواعد تنفيذ الميزانية.
واظهر الفحص والمراجعة من خلال متابعة الاهداف المدرجة ببرنامج عمل الحكومة والمطلوب انجازها خلال سنوات البرامج مع ما هو مدرج من اهداف بميزانية الوزارة للسنة المالية 2008/2009، عدم تحقيق الاهداف المخطط لها، ومن ذلك ما يلي:
- تم اعتماد 90 مليون دينار ضمن ميزانية السنة المالية 2008/2009 للنوع 2/2/5/1 (ابحاث ودراسات)، وذلك لتغطية تكلفة دراسة جدوى انشاء شركة ملاحة وطنية جديدة بـ 40 مليون دينار ودراسة لتصميم مركز انطلاق الحافلات بـ 50 مليون دينار لتحقيق هدف برنامج الحكومة بانشاء مركز عام لانطلاق حافلات النقل الخارجي الدولي، لكنه تبين اجراء مناقلة بالتخفيض بـ 72 مليون دينار من الاعتماد المخصص لهذا النوع لتعزيز انواع اخرى، الامر الذي يدل على عدم الالتزام بتنفيذ الاهداف المقررة من الاعتمادات المدرجة بميزانية السنة المالية 2008/2009، التي تضمنها برنامج عمل الحكومة.
- دراسة وتصميم للدلائل الملاحية في المياه الاقليمية، حيث تم تخصيص اعتمادات صرفية بـ 80 مليون دينار بميزانية السنة المالية 2008/2009 للمشروع تحت رقم 12/154 لتنفيذ الاهداف المقررة ببرنامج عمل الحكومة، ولم يتم تحقيق الاهداف المرجوة من الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بالميزانية، حيث لم يتم صرف اي مبالغ منها.
وطلب الديوان ضرورة تقيد الوزارة بتحقيق الاهداف المرجوة من الاعتمادات المالية المدرجة بالميزانية بما يتوافق وبرنامج عمل الحكومة لتنفيذ الاهداف والسياسات المقرة من اجل الاصلاح والتقدم.