طهران ــ القبس والوكالات:
أقيمت الثلاثاء الجولة الرابعة من محاكمة الاصلاحيين في ايران بتهمة التخطيط لثورة مخملية، وقد مثل أمام المحكمة هذه المرة عشرون قيادياً وناشطاً اصلاحياً، بينهم اميركي من اصل ايراني، اضافة الى وزراء وقيادات في حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي، ولا سيما حسن صفاني الذي شغل منصب نائب خاتمي، ومصطفى تاج الذي شغل منصب نائب وزير الداخلية، ومحسن امين زاده الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية في الحكومة نفسها.
كما طالت المحاكمة زعماء آخرين: بهزاد نبوي الوزير المخضرم السابق وزعيم منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية، ومحسن ميردامادي المسؤول السابق لقسم العلاقات الدولية في الحرس الثوري.. كذلك مسؤولون في حزب «كوادر البناء» القريب من هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وخلال المحاكمة طلب القاضي صلواتي من المتهمين «الدفاع عن انفسهم بأدب»، مشيرا الى انه لن تتم الرأفة بالمتهمين الذين تثبت ادانتهم بالتعاون مع الغرب.
وقرأ المدعي العام لائحة الاتهام ضد اعضاء في حزب المشاركة الاصلاحي ومنظمة مجاهدي الثورة الاسلامية بتهمة تدبير انقلاب مخملي والقيام بتظاهرات واعمال عنف، داعيا الى حل حزب المشاركة ومنظمة المجاهدين.
كما طلب توقيع «أقصى عقوبة» بحق الاصلاحي البارز سعيد حجاريان بتهمة «الاضرار بالأمن القومي»، وعقوبتها الاعدام.
وحجاريان مثل أمام المحكمة وهو مصاب بالشلل بعد محاولة اغتياله في عام 2000 .
ومعظم المسؤولين السابقين الذين يحاكمون شغلوا مناصبهم في الفترة بين 1997 و 2005 ابان عهد الرئيس السابق خاتمي.
وقد قامت احتجاجات لدى خروج المتهمين من قاعة المحكمة، فيما حاولت الأجهزة الأمنية السيطرة على الوضع.
ولاحظ مراقبون ان جلسة الثلاثاء قد جمعت، وللمرة الاولى بهذا «الوضوح» بين مشاركين في الاحتجاج على الانتخابات الرئاسية ولكن من ضمن النظام الاسلامي، وبين معارضين اساسيين لاسس هذا النظام (وبشكل خاص ولاية الفقيه)، كما ان الزج بمعاونين اساسيين لرفسنجاني قد يكون له اهمية خاصة.

أدلة على «الاغتصاب»
في غضون ذلك، عرض القيادي مهدي كروبي على عرض احد زعماء المعارضة في ايران الاصلاحي مهدي كروبي على اعضاء في مجلس الشورى وثائق تثبت ان الموقوفين الذين شاركوا في تظاهرات الاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد تعرضوا للاغتصاب.
وذكرت وكالة مهر للانباء ان كروبي استقبل في مكتبه بعض اعضاء لجنة برلمانية مكلفة دراسة وضع المتظاهرين الموقوفين منذ اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وعرض عليهم وثائق تثبت ان موقوفين تعرضوا للاغتصاب في السجن.
والتقى خصوصا رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بوروجردي ونوابا من الكتل المحافظة ومن الاقليات.
وتناول الحديث اربعة معتقلين يؤكدون انهم اغتصبوا خلال استجوابهم، كما قال النائب كاظم جلالي.
واضاف جلالي «تقرر ان تدرس الحالات في ظروف تضمن سلامة الاربعة»، مشيرا الى ان الضحايا المفترضين يريدون، بحسب كروبي «الادلاء بشهادتهم لكنهم يخافون على سلامتهم».
ونشر موقع كروبي الالكتروني (اعتماد ملي) ايضا شهادة رجل اكد انه كان ضحية تعديات جنسية اثناء الاعتقال ثم أزعجته السلطات لانه اراد ابلاغ السلطات القضائية عن هذه الافعال.
وقال الرجل الذي لم تكشف هويته «في السجن ضربوني ضربا مبرحا ثم فعلوا لي امرا يعتبر إثما حتى بالنسبة للكافرين وعبدة الاوثان». وقال انه تعرض بعد ذلك لعمليات تخويف من جانب «ضباط لا ينتمون الى الادارة القضائية» ثم اتهم بـ «انه تلقى مالا لرفع شكوى».
وطلب كروبي في 19 اغسطس لقاء مسؤولين في النظام ليعرض عليهم وثائق حول «تعديات جنسية ارتكبت في بعض السجون» لكن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني نفى هذه الاتهامات. واوضح قائد الشرطة الايرانية اسماعيل احمدي مقدم ان المعتقلين الذين توفوا في السجن اصيبوا بفيروس.

عمليات الدفن السرية
وحول ما ذكره الموقع الإخباري الاصلاحي نوروزنيوز السبت ان اكثر من اربعين شخصا دفنوا بين 12 و15 يوليو في قبور جماعية في مقبرة بهشت الزهراء (جنوب العاصمة)، نفى مدير المقبرة محمود رازيان حصول عمليات دفن سرية لمتظاهرين قتلوا في الاحتجاجات قائلا ان هذه المعلومات «إشاعات».
وقال رازيان «لم نتلق في الآونة الاخيرة اي جثة غير محددة الهوية ولم يجبرنا احد على اصدار أذونات دفن». واضاف ان «المعلومات حول قبور جماعية مغلوطة».
وبحسب «نوروزنيوز» فان القبور تم التأشير عليها برقم اذن الدفن، والجثث التي دفنت تم تجميدها في «وحدة التخزين الصناعي من خلال التبريد».