كتب المحرر المصرفي:
أعلن كل من بنك الكويت الوطني والبنك التجاري الكويتي وصولهما الى اتفاق لبيع حصة البنك التجاري من رأسمال بنك بوبيان والبالغة 220.631.095 سهماً من أسهم البنك بسعر قدره 550 فلساً للسهم الواحد لبنك الكويت الوطني وبقيمة إجمالية تبلغ نحو 120 مليون دينار كويتي.
كما أشار البيان إلى أن البنك التجاري قد وافق على الصفقة التي ستتم من خلال سوق الكويت للأوراق المالية بعد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، على أن يتم الاتفاق على بقية الشروط لاحقاً.
وقال «الوطني»: هذا، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط بنك الكويت الوطني التوسعية خاصة في مجال العمل المصرفي الإسلامي، التي يسعى اليها البنك منذ فترة طويلة ودعماً لخطط النمو والتطور التي ينتهجها البنك خلال الفترة الأخيرة.
جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني لديه موافقة من بنك الكويت المركزي لشراء حصة بحد أقصى 40% من أسهم بنك بوبيان.
وذكرت معلومات ان الحصة نسبتها 19% من رأسمال بوبيان وكان البنك التجاري قد حصل عليها بموجب عقد خاص من شركة دار الاستثمار بسعر 425 فلسا للسهم.
ويمكن ان يكون «التجاري» قد حقق ربحا قدره 27 مليون دينار من صفقة البيع. واكدت مصادر متابعة ان الصفقة تمت بمباركة من بنك الكويت المركزي الذي كان راغباً في انتقال ادارة بنك بوبيان الى جهة محترفة تحسن أداءه.
وعن الشكل القانوني وامكان اعتراض شركة الدار على نقل الملكية، قالت المصادر: يبدو ان الصفقة قانونية 100%، ولذلك وافق عليها بنك الكويت المركزي، ع‍لى اعتبار ان تملك التجاري للحصة في وقت سابق يمكنه من بيعها. وتضيف المصادر: تمت مراجعة الشروط القانونية التي تحفظ للبنك الوطني كامل حقوقه في الصفقة تحت اي ظرف كان.

5% اضافية
وكشفت المصادر عن ان «الوطني» سيتملك 5% اضافية في رأسمال بوبيان، هي الآن بعهدة مجموعة التجاري نيابة عن عملاء مثل شركة الامتياز وغيرها.
وستنتقل هذه الحصة ايضا الى البنك الوطني وفق شروط معينة يتفق عليها، وذلك بقيمة قد تصل الى 3.2 ملايين دينار.

مزاد أو شاشة السوق
من جهة اخرى، اشارت المصادر الى انه ستتم مخاطبة سوق الكويت للاوراق المالية لابلاغها الاتفاق على عملية نقل الملكية، وهناك خياران امام الطرفين، الاول عرض الكمية على شاشة السوق لمدة 3 دقائق، او اجراء مزاد علني على الكمية في السوق.
وفي ضوء الصفقة سيكون البنك الوطني اكبر مالك في رأسمال بنك بوبيان بما يزيد على 24%، وتحل الهيئة العامة للاستثمار في المرتبة الثانية بملكية مقدارها 20%.
وكان سهم «بوبيان» قد تفاعل امس مع معلومات شراء «الوطني» لحصة «التجاري» في «بوبيان»، وسجل ارتفاعا بالحد الاعلى، حيث اغلق عند مستوى 490 فلسا، فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة 16.3 مليون سهم بقيمة 7.8 ملايين دينار، واغلق مطلوبا 5.6 ملايين سهم بالحد الاعلى من دون توافر عروض بيع.
بتنفيذ صفقة شراء حصة مؤثرة في بنك بوبيان يكون البنك الوطني قد دخل العمل المالي الاسلامي من الباب العريض، وليس من النافذة كما ينص قانون المصارف الاسلامية الذي يسمح للبنوك التقليدية بفتح نوافد اسلامية، ومع وجود نص في القانون كان البنك المركزي يرفض السماح للبنوك التقليدية بفتح نوافذ اسلامية وفقا لما يراه مناسبا لهذا القطاع.

إعجاب بالجرأة
ابدت وكالات التصنيف ومؤسسات اجنبية اعجابها بجرأة البنك الوطني على خوض غمار هذه الصفقة على اعتبار انه غير متأثر كثيرا بالازمة المالية، وهو قادر علىالاستحواذ وتنفيذ صفقات بهذا الحجم. وقالت مصادر محايدة: انه دليل اضافي على ان «الوطني» يتجاوز الازمة ولا مشكلة لديه في التوسع في ظل هكذا ظروف.

3 تجارب قاسية
بنك بوبيان مر بتجارب قاسية منذ تأسيسه أبرزها الآتي:
1ــ أيام الاكتتاب بأسهم البنك راجت تجارة البطاقات المدنية أي بيع حق الاكتتاب، لكن إجراءات لوزارة التجارة واجهت تلك التجارة ومنعتها، وتسبب ذلك بخسائر للبعض في المال والبعض الآخر في المناصب.
2ــ في السنوات الأول لانطلاقة بوبيان كانت الإدارة بيد القطاع العام ممثلا للمالك الأكبر «هيئة الاستثمار» لكن النمو كان بطيئا.
3ــ حصلت شركة الدار على حصة مؤثرة في بنك بوبيان، وواجهت معارضة شبه رسمية في ذلك، لكنها تمكنت لاحقا من الوصول إلى إدارة البنك. إلا أن ظروف الأزمة جعلت شركة الدار متعثرة ومتخلفة عن سداد ديونها، وتشكلت علامات استفهام على إدارتها للبنك، لا سيما من البنك المركزي. وعقدت أخيرا جمعية عمومية اعادت الإدارة العامة إلى البنك بدلا من الإدارة الخاصة.

التنافس سيكون على أشده
سيشهد سوق الخدمات المصرفية الاسلامية تنافسا شرساً مع دخول الوطني لاعبا كبيرا في هذا القطاع، فهناك بيت التمويل الكبير والعريق والذي تمتع ربع قرن من الانفراد بتقديم خدمات ومنتجات وفق الشريعة، وهناك بنك «الأوسط» الذي يتحول الى بنك اسلامي بخطى كبيرة وواثقة، وهو يعد بمفاجآت في هذا القطاع تحقق له سبقاً مستندا الى خبرات وكفاءات على عدة مستويات، وهناك ايضا البنك العقاري الذي تحول الى بنك الكويت الدولي، وهو يجهد في سبيل تقديم خدمات اسلامية لشريحة معينة.

عادل الماجد
عمل البنك الوطني طيلة الفترة الماضية على تعزيز الكوادر المتخصصة بالعمل المالي الاسلامي لديه، و«الوطني» لديه منتجات اسلامية ولديه لجنة شرعية. ويرجح ان يتولى عادل الماجد ادارة بنك بوبيان وهو العارف اكثر من غيره بحجم الطلب على الخدمات الاسلامية، لانه بحكم منصبه الآن على تماس شبه يومي مع العملاء، والماجد يعد بين افضل المديرين في البنك الوطني، وهو بطبيعة الحال سيحظى بموافقة من البنك المركزي على تسميته في مهامه الجديدة.

زيادة رأس المال
توقعت مصادر مصرفية ان يزيد البنك الوطني في مرحلة لاحقة رأسماله لمواجهة استحقاقات صفقة الاستحواذ على حصة مؤثرة في بنك بوبيان.