كتب محمود حربي:
عقدالنائب السابق المترشح في الدائرة الثالثة د. فيصل المسلم مؤتمرا صحفيا ظهر أمس السبت تحدث فيه عن ملابسات قضايا الشيكات، مؤكدا أنه وجه الاسئلة ولم يوجه اتهامات وفي انتظار رد رئيس الوزراء. وتحدث عن التضخيم الاعلامي لهذا الموضوع في هذا الوقت وما يحدث من اشاعات وأقاويل، مؤكدا مسؤوليته عما يقوله فقط. كما تحدث عن بعض القضايا التي يتمسك بها في البرلمان القادم ومنها ضرورة إقرار الذمة المالية، وعدم تعطيل المؤسسات، وإقرار الحقوق الاجتماعية للمرأة. وفي ما يلي تفاصيل المؤتمر:


بدأ المسلم المؤتمر بالقول: القصد من هذا اللقاء توضيح ما حدث في يوم تسجيل الانتخابات ووجود خبر حول القضايا المرفوعة ضدي، ومع تقديري لرئيس مجلس الوزراء لا اعرف عن هذه القضايا وقررت الحديث عن الموضوع اليوم (امس) السبت لأن البعض قد فهم الموضوع بشكل خاطئ.

التضخيم الإعلامي
وأضاف: وللاسف البعض ضخم الموضوع اعلاميا في ظل اجواء الانتخابات وسوف ابدأ بتوضيح موضوع الشيكات وهو موضوع خاص بالدفاع عن المال العام.
وقال: كانت هناك حملة تشويه وتحدثت في 11/3 عن الموضوع بعد الحديث عن مصروفات مكتب الرئيس، وهناك اجراء عن حديث لمحطة الراي.

حوار تلفزيوني
وقال في البداية سوف اتحدث عن المؤتمر الذي نشر في 12/3 (قرأ فيصل المسلم نص الخبر). واضاف: الموضوع يتحدث عن شيكات وتم توجيه الأسئلة.
وعرض على شاشة كبيرة في المقر تسجيل للحديث التلفزيوني الذي قدمه المسلم في قناة الراي، وأكد أنه قد وجه أسئلة وليس اتهامات.
وأعاد البرنامج مرة أخرة للتأكيد على أنه قد وجه أسئلة عن معلومات خطيرة يريد التأكد منها ويريد كنائب معرفة الاسباب.
وقال المسلم: في هذا البرنامج انا تحدثت عن اسئلة وما يحدث كله تشويه ضدي، القضية تشويه سمعة مؤسسات ونثق في الجميع أن يعرض بالصور المناسبة.
وقرأ المسلم نص السؤال السابق تقديمه.

محاولات التشويه
وأضاف: «واضح بالادلة ماذا قلت وما الاسئلة ومن يتحمل مسؤولية تشويه المعلومات وليس الشخص ومحاولة التشويش على الشعب الكويتي؟
وقال: هل لان الاسئلة مرتبطة برئيس الوزراء؟ ام أن الأمر مرتبط ببعض النواب، ولماذا تثار الآن؟ اثناء الانتخابات وهذه الحملة لتشويه الحقيقة، فالشعب الكويت يعرف من هو فيصل المسلم.
وقال: لماذا تم التشويه بعد حل مجلس الأمة؟! صحف وقنوات تحدثت باشكال مختلفة، رغم ان البعض تكلم بشكل صحيح.
واضاف: للاسف بعض النواب دخل على الخط في التشويه، وانا لم أفعل شيئا غير ممارسة دوري الرقابي في توجيه الأسئلة. وقال: لقد وجهت سؤالا وانتظرت الدليل!

الدليل
وقال: لو كان عندي الدليل والاجابة لعرضتهما على الشعب الكويتي، وعلى النواب ان يتأكدوا مما قلت اولا. والا، فالامر معيب في حقه، وللاسف نائب واحد تحدث الي وحرَّف الكلام، وأخشى من التعمد.

الشيكات
وقال: لو عندي الشيكات ما انتظرت احدا، وكنت قدمتها منذ اللحظات الأولى، وكان عليهم الحديث بمطالبة رئيس مجلس الوزراء بالاجابة، وهناك أكثر من 40 نائبا لم يتحدث في الموضوع.

مطالبات 1985
واضاف بقوله «كنا نريد ان تكون هناك مطالبات صريحة مثلما فعل الأخوة: الطبطبائي، والحربش، والدقباسي بمطالبة سمو رئيس الوزراء، كما حدث في عام 1985 في موضوع حمد الجوعان واستدعاء قضاة للاطلاع على الحسابات، وهذا هو طريق الباحث عن الحقيقة.

الأمر عند رئيس الوزراء
وقال: لا أكرر ولا أنفي، لأنني لا أملك الحقيقة، والأمر عند رئيس الوزراء. واتمنى ان يكون هناك جوابي، وجواب الوكيل لم يكن رسميا.

الدعاوى لم تصل
وقال: هناك نقطة ثانية، وهي القضايا التي رفعت، لم تصلني حتى الآن الدعاوى، وكان كلام المحامين انهم لم يصل إليهم صحائف الاستدعاء، وحق التقاضي مكفول للجميع، وحقنا محفوظ ايضا في الرد.

التخويف
وقال: «بالنسبة للمحامي نواف ساري رفع الامر الى النائب العام وأنا لا أملك غير تقدير كل من يريد الدفاع عن المال العام».
واضاف: «نعم ما زلت أقول الامر عجيب واستغرب التوقيت والاهداف، واذا كانت ممارسة النائب لأدواته الدستورية سبب ما يحدث، فهذا يعني ان البعض يريدنا عبرة وكل من يفعل ذلك سيكون هو العبرة اذا كان الهدف من القضايا التخويف، ونحن نعاهد اهل الكويت اننا لن نتوانى عن الدفاع عن الامة والدستور».

رئيس الوزراء
واضاف: «في 10 ـ 4 تحدث بعض الاعضاء عن ضرورة إظهار الشيكات ولكنني اكرر الموضوع عند رئيس الوزراء، وأقول للشعب الكويتي الحمد لله القضاء نزيه ونثق به، ونعرف ان الاثارة هذه الايام لتسوية موقفنا الانتخابي».

المستقبل
وقال: «بالنسبة للمستقبل كلنا نعاني من الواقع المرير ونريد للكويت ان تحقق التنمية، والجميع مقصرون والاصلاح السياسي هو الاساسي وأرى الآتي:
1- حسن الاخيتار للسطتين، نواب الامة والسلطة التنفيذية.
2- ان نعمل جميعاً وفق النصوص الدستورية وان تقدم الحكومة برنامج عمل وخطة التنمية التي لم تقدم من 1985.
3- الاصل ان السلطة التنفيذية تقوم بالتغيير، وتقوم السلطة التشريعية بالتشريع».
واضاف: «للاسف عندما تبقى الامور على حالها تبدأ الضغوط على النواب ويبدأ تغليب الرقابة على التشريع، ومع الرقابة تبدأ حالات الاختراقات والتراجع».

التعاون
وقال: «نعم يجب ان يكون هناك تعاون وفق المادة 50 لكن من دون تخاذل او تهاون او تنازل عن الاختصاصات، وللاسف هذا ما يدعو اليه البعض الآن».

الوحدة النيابية
وقال ننادي بوحدة نيابية تتأى عن التعريض بالنواب الآخرين واتهام الىخرين، وآن الاوان الا تكون هناك تصنيفات بين النواب.

الإصلاح السياسي
واضاف الاصلاح السياسي يجب ان يتقدم على كل الاصلاحات وفي المقدمة، منه مايلي:
1ــ الذمة المالية: اصبح القانون استحقاقا سياسيا وطنيا يجب ان يلتزم به المرشحون، والمعارضة لهذا القانون يجب ان تتوقف ولو كان موجودا لاختفى موضوع الشكيات. ويجب على المسؤولين التقدم باقرار الذمة المالية.
2 ــــــ منع تضارب المصالح: مطلوب اقراره فوراً وكانت واضحة ومؤثرة في القرار والقوانين.
3 ــ لا تعطل المؤسسات وان يبقى المجلس مستمرا والا يتحول حق الحكومة في الحضور الى منع حضور الجلسات، ولم ينعقد المجلس اكثر من شهرين، وحصل اكبر الاضرار على البلد.
وهناك مجموعة من القوانين التي يجب الاسراع فيها ومنها:
ــ الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة وهو استحقاق مطلوب.
ــ قانون العمل في القطاع الاهلي.
ــ قانون المساعدات العامة.
ــ اقرار هيئة سوق المال والاتصالات.
ــ انشاء جامعة حكومية ثانية.
ــ انشاء مدن طبية متكاملة.

لا تحالفات
وتحدث عن التحالفات بقوله مع تقديري للاخوة المرشحين ندعو للتنافس الشريف والبعد عن القيل والقال.
واليوم نخوض الانتخابات مستقلين ولا يوجد اي تحالف ونراقب الساحة اذا كانت هناك تحالفات سوق نقدر.

وزير الداخلية
وقال تحدثت في ندوة عن الممارسات وامن الدولة والاجراءات، اختلفت كليا مع كلمات المرشحين ولا نقبل تحدي السلطة وعلينا احترام كرامات الناس والدولة، كما نتمنى ان يكون هناك احترام لآدمية الناس ويحكم القضاء بما يشاء والكل تحت سيادة القانون.
وتحدثت احتراما للشعب الكويتي، وادعو الىانتقاء الالفاظ، وتحدثت عن مرشح يوزع الاموال في مرفق حكومي، وعندما جاء الوزير قال «هذا ماله وهو حر»، هذا مثار استغراب ولم يوفق الوزير في هذه الاجابة، وقلت نقدر اجراءات الوزير لكنني سحبت هذه الكلمة (يخورها) وانا مخطئ في هذا الموضوع
وقال: في الختام اوجه رسالة وآمل ان يكون التوضيح في موضوع الشيكات، انني اتحدث عن معلومات خطيرة وسألت صاحب الشأن حتى يكون هناك دليل قطعي، والقضاء العادل هو الفيصل.

العزوف
الشعب الكويتي لن يعزف عن المشاركة في الانتخابات، وانه لا خيار الا وجود المؤسسات التي تحقق الاستقرار، وسوف يقوم باختيار افضل المرشحين، والعزوف سوف يؤدي الى تردي المؤسسات.
واضاف: نحذر من ان يكون العزوف انتقاما من الأعضاء.

الأسئلة
• أكدت ان لديك وثائق بحصول ثلاثة نواب على شيكات؟
- الانسان مسؤول عن كلامه، وانا قلت عندي معلومات والدليل عند رئيس الوزراء، والمتابعة هي شأن مجلس الامة، وانا ارى انتداب قضاة او نواب للاطلاع على حسابات رئيس الوزراء.
• هل تؤيد لجنة قيم داخل البرلمان لحصار الفساد داخله؟
- لا يمكن القبول بأن المجلس مؤسسة فساد، وهي تمثل الشعب الكويتي وننتقد المجلس والحكومة ولا يجوز الغاء المؤسسة.
وقال: مجلس الامة ليس مجلس ملائكة، وتحدث معالجات خاطئة، وهناك بعض التعسف، والكل يعلم ان هناك شبهات على البعض، وموضوع الشيكات كان القصد محاسبة الذات، وقد تكون المعلومة خاطئة.
واضاف بقوله: أقدر من يدعو للجنة القيم واللائحة الداخلية فيها كل شيء، والرئيس جاسم الخرافي يعرف انني ضد المجاملات في تفعيل النصوص، وكنا نطالبه بتطبيق اللائحة، وهناك احالات لديوان المحاسبة لشركات مرتبطة بنواب واسماء شركاتهم.

الشيكات والحل
• تحدثت عن معلومات في موضوع الشيكات.
- اي قارئ سياسي يعرف ان حل المجلس كان على اساس موضوع الشيكات وليس الاستجوابات، ومارست ادوات دستورية وابحث عن الحقيقة.
• السؤال القى بظلاله سلبا على زملائك النواب.
- لا تسألني عن عمل غيري، والاخير انصح نفسي والناس لا ينبغي ان نأخذ بالظن او الشبهة.
• هناك تعسف في استخدام الأدوات الدستورية.
- الأدوات والتعسف انفي عن نفسي هذا الامر، 9 اشهر بين السؤال والاستجواب، واتى تقرير الديوان بالمآخذ ومخالفة الانظمة المالية، ولم تأخذ الحكومة اجراء مناسبا، ولجنة الشيخ ثامر قدمت تقريرا متوافقا مع تقرير الديوان، وطالبنا بالاجراءات والمحاسبة، وكنا نريد المعالجة، ونضطر الى الاجراءات الدستورية ولليوم لا يعلم احد من النواب عن مضمون الاحالة للنيابة ولا يعلم حتى الوزراء.