يتقدم المحامي عماد السيف بصفته وكيلاً عن سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء بشكوى قضائية أمام النائب العام اليوم ضد النائب السابق والمرشح المحامي فيصل المسلم على خلفية ما نسب الى المسلم بشأن توزيع شيكات من قبل الشيخ ناصر لبعض النواب.
وقال السيف الذي عرض الدعوى إلى النائب العام: في يوم الأربعاء الموافق 11-3-2009 وفي تصريح خاص لجريدة مباشر قرر الدكتور فيصل علي المسلم ان لديه معلومات موثقة عن حصول عدد من نواب مجلس الأمة الحاليين على مبالغ مالية كبيرة قدمت بشيكات من رئيس الوزراء ناصر المحمد الى هؤلاء النواب، وبلغت قيمة أحد هذه الشيكات 50000 د. ك قبل سنة، وشيك قيمته 200000 د.ك قبل أربعة أشهر فقط.. كما تناول د. فيصل المسلم من خلال موقعه الإلكتروني الموضوع ذات بقوله: وكشف المسلم عن عزمه توجيه أسئلة برلمانية الى سمو رئيس مجلس الوزراء حول ما ورده من معلومات عن وجود دشيكات صرفت من قبل رئيس مجلس الوزراء لنواب حاليين بأسمائهم للتأكد من صحة هذه المعلومات التي وردت إليه والتعرف على أسباب صرف الشيكات إذا صحت هذه المعلومات، لافتاً إلى ان المعلومات حتى الآن غير مؤكدة ولا يستطيع تأكيدها أو نفيها إلا بعد الإجابة عن الأسئلة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء.
وفي يوم الخميس الموافق 12-3-2009 تناولت جميع الصحف الكويتية ما صرح به د. فيصل المسلم لجريدة مباشر أو كشف عنه موقعه الإلكتروني.
وبتاريخ 16/3/2009 وفي تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) نفى وكيل الشؤون المحلية لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء نايف عبدالله الركيبي نفياً قاطعاً ان تكون هناك شيكات صدرت من سمو رئيس مجلس الوزراء أو أحد وكلاء ديوان سموه أو من الحساب الخاص بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لمصلحة بعض اعضاء مجلس الأمة، واصفا كل ما تردد في وسائل الإعلام في هذا الشأن بأنه عار عن الصحة جملة وتفصيلا، مشيرا إلى ان ما تم صرفه كانت مبالغ لأسر متعففة وكانت عن طريق بعض اعضاء مجلس الأمة ومنهم النواب المستجوبون وان مجلس الوزراء تفاعل معها بسرية تامة حرصا على سمعة العائلات.
وقد تناولت الصحف ووسائل الإعلام الكويتية ذلك البيان عن وكيل الشؤون المحلية لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.
ولم يكتف د. فيصل المسلم بذلك البيان وتناوله بالرد، حيث نشر في جريدة الراي بتاريخ 16/3/2009 الصفحة 58 «المسلم بعد توضيح نايف الركيبي وجهنا اسئلة إلى سموه والجواب يأتي منه».

خطيرة جداً
وبتاريخ 15/4/2009 وفي تاريخ لاحق لحل مجلس الأمة ومن خلال جريدة «مباشرة» تمت استضافة الدكتور فيصل المسلم وعقد لقاء من خلاله تم طرح موضوع الشيكات مار الالماح، حيث أفاض المذكور في الحديث مكررا العبارات السابق ايضاحها بهذا الكتاب، مضافا اليها «فجاءتني معلومات عن صدور شيكات باسم رئيس مجلس الوزراء أو باسم مكتبه إلى اسماء نواب بالاسم» وهذه معلومة خطيرة جدا وهذا مثلب كبير عظيم ان يكون شخص مسؤول في السلطة التنفيذية يعطي شخصا في السلطة التشريعية الرقابية التي تشرع وبالتالي الحكومة كأعضاء في مجلس الأمة كادارة تنفيذية حريصة على ان تكون التشريعات متوائمة مع رؤيتها انه يمارس الرقابة على الأداء التنفيذي والمحاسبة بالسقف العالي الموجود في الدستور الكويتي الذي سطر لنا الآباء من قبل انها خطيرة شبهة التنفيع شبهة محاولة الاحتواء وشبهة الاختراق كلها موجودة هذه المعلومة.
عبارات شائنة
ولما كان ذلك وكانت العبارات الشائنة التي ساقها د. فيصل المسلم في لقاءاته مع جريدة مباشرة وما تناولته الصحف نقلا عنه بشأن موضوع الشيكات على النحو مار الالماح سواء تحت مظلة الحصانة البرلمانية أو خارج إطار الحصانة المقترنة بما يجري تحت قبة المجلس دالة بذاتها على سوء القصد وتعمد العيب والاهانة والاساءة وخدش الاعتبار لسمو الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح، اذ إن فحوى ومرمى العبارات التي طرحها المذكور عن موضوع الشيكات تحمل في طياتها على خلاف الحقيقة قيام سمو رئيس مجلس الوزراء بشراء ذمم بعض اعضاء مجلس الامة بما ينطوي على تجريح لشخص الشاكي والقذف في حقه باسناد واقعة تستوجب عقاب من تسند اليه، وتؤذي سمعته والاساءة اليه بطريق النشر.
وحث ان المادة 209 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 تنص على ان: «كل من اسند لشخص في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، واقعة تستوجب عقاب من تنسب اليه او تؤذي سمعته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين».

ركن العلانية
وحيث ان ما صرح به المشكو في حقه، في حق الشاكي، نشر في جميع وسائل الاعلام المقروءة وجريدة مباشر الالكترونية، وبالتالي تحقق ركن العلانية، وحيث ما ورد في هذه التصريحات يمثل اسناد واقعة خطيرة الى الشاكي، وهي قيامه بشراء ذمم النواب، وهي واقعة بلا شك تؤذي سمعته وتستوجب عقابه اذا ما ثبت صحتها.
وحيث ان النشر المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الاداب العامة او يمس الاشخاص او حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون، فاذا تجاوز النشر هذا الحد وجب مؤاخذة المسؤول عنه باعتباره مرتكبا لجريمة السب والقذف المعاقب عليها بالمادة 209 من قانون الجزاء الكويتي.
وترتيبا على ما سلف:
واعمالا لحق الشكوى المنصوص عليها بالمادة 109 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، يرجى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقه مع حفظ باقي الحقوق المدنية.