طالب عضو المجلس البلدي د. عبدالكريم السليم الجهاز الفني في بلدية الكويت بالتنسيق مع وزارة التجارة، لمراقبة التسعيرة المعتمدة في مواقف السيارات في المناطق التجارية والاستثمارية، اضافة الى مخاطبة افرع البلديات والزامها بتطبيق اللوائح المتعلقة بهذا الشأن.
مسح شامل
واشار السليم الى ضرورة القيام بمسح شامل لمواقف السيارات وحصر المخالفات تمهيدا لتطبيق العقوبات الجزائية بشأنها، مطالبا البلدية باستصدار القرارات المنظمة لاستخدام مواقف السيارات العمودية والدائرية وما يسمى منها بالمواقف الذكية، وتعميم استخدام التكنولوجيا الحديثة للدخول والخروج منها بالبطاقة الالكترونية.
متعددة الأدوار
ونبه السليم الى اهمية اشتراط تقديم دراسة شاملة من قبل الجهة التي تخصص لها مواقف سيارات متعددة الادوار قبل اعتماد المخططات اللازمة لهذه المواقف، لتشمل الدراسة العرض والطلب لمواقف السيارات، اضافة الى دراسة البدائل اللازمة لتصميم المواقف ليتم توفير اكبر عدد منها خلال الاستغلال الامثل وضمان حركة مرورية داخلية مناسبة.
الجانب الفني
وشدد السليم على ضرورة دراسة الجانب الفني في البلدية ليتم توسيعها في حال وجود نقص فيها، مشيرا الى ان البلدية مطالبة بالاسراع في البت بالطلبات التي وردت اليها من القطاع الخاص لانشاء المواقف في العاصمة وغيرها، وذلك بعد عرضها على المجلس البلدي.
ادارة البلدية
واعتبر السليم ان هناك حاجة ماسة للتوسع في تنفيذ مواقف السيارات وفق التصميمات المناسبة، مبينا ان ادارة البلدية سبق ان اعلنت عن تخصيص عدد من المواقع في العاصمة لتنفيذ مشاريع مواقف للسيارات، الا ان ذلك لم يطرح حتى الآن.
وحذر السليم من مغبة التأخر عن تنفيذ مثل تلك المشاريع، لاحتمال مضاعفة العبء على الدولة في ظل الدعوة الى تحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري.