تباينت ردود الفعل النيابية تجاه صدور حكم محكمة الاستئناف ببراءة السيد محمد الفالي من التهم المنسوبة اليه، حيث اشاد النائبان د. حسن جوهر وصالح عاشور بهذا الحكم واعتبروه صك براءة ويلغي جميع الشبهات التي كان يرددها خصومه، في حين لفت النائب محمد هايف الى ان هذه القضية هي الاولى التي يحكم بها القضاء وليست الاخيرة.
واكد جوهر ان مبادئ العدالة والحيادية والموضوعية والانصاف هي سمة القضاء الكويتي الشامخ الذي يسجل باحرف من نور هذه القيم السامية، مشيرا الى ان القضاء ترجم هذه القيم من خلال الجلسة المهمة التي يترقبها الجميع في ما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد سماحة السيد باقر الفالي التي حكمت ببراءته.

رسالة واضحة
وأوضح النائب صالح عاشور أن حكم المحكمة ببراءة السيد الفالي من التهم المنسوبة اليه رسالة واضحة لمن سببوا ازمة سياسية في البلاد، وادت الى استقالة الحكومة وكادت ان تؤدي الى حل مجلس الامة بعدم الاستعجال واصدار احكام مسبقة او اتخاذ اي مواقف حول اي قضية معروضة امام القضاء الا بعد صدور حكم نهائي.

إثارة إعلامية
من جهتها، شكرت جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية القضاء الكويتي النزيه على حكمه ببراءة سماحة السيد محمد باقر الفالي.
وقال رئيس مجلس الادارة عبد الامير الناصر اننا على ثقة بنزاهة وعدالة القضاء الكويتي الذي توّجها حكمه ببراءة السيد الفالي من التهم المنسوبة اليه وعدم التأثر بأي جهة او سلطة او اي اثارة اعلامية على مجريات القضية والحكم فيها، والشكر موصول للاخوة المحامين الذين شكلوا هيئة الدفاع عن السيد الفالي على جهودهم ومتابعتهم لهذه القضية الى ان تكللت هذه الجهود باستصدار هذا الحكم.

قضايا كثيرة
بدوره، قال النائب محمد هايف ان القضية التي حكمت فيها المحكمة اليوم هي قضية مرفوعة من احد المواطنين ضد الفالي، وهي ليست القضية الاولى ولا الاخيرة، مشيرا الى ان القضايا المرفوعة ضده متعددة واليوم المحكمة حكمت في واحدة من هذه القضايا ولكن ليست الاخيرة.
وقال هايف في تصريح صحفي انه يوجد ضد الفالي ادلة كثيرة ومتعددة تدل على تطاوله على اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك قضية تطاوله على الذات الالهية وهي موثقة، وغيرها من القضايا المتناثرة، لافتا الى ان الفالي هو من جنى على نفسه بتطاوله على اصحاب النبي، عليه الصلاة والسلام، لا سيما اننا ليس لنا اي خصومة مع اي شخص بذاته وبشخصه، وانما واجبنا الشخصي والرقابي يحثنا على ان نحذر من يثير الفتنة ويتطاول على ثوابت الامة.
واوضح هايف ان محاور الاستجواب الذي قدم لسمو رئيس الوزراء لا يتعلق بالقضايا المرفوعة ضد الفالي في المحاكم لا سيما ان هذه القضايا لها مسار اخر غير الاستجواب، مؤكدا ان الاستجواب كان يتعلق بالقيود الامنية التي وضعت على الفالي بسبب تطاوله على اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واثارته للفتنة الطائفية، خصوصا ان هذه القيود الامنية تم رفعها بشكل غير قانوني.