عودة إلى العدد الحالي إجعلنا صفحتك الرئيسية إحفظ الموقع عضو جديد دخول الأعضاء القبسPDF إشتراكات القبس عن القبس إتصل بنا
رئيس التحرير: وليد عبداللطيف النصف الاحد 07 ديسمبر 2008 ,08 ذو الحجة 1429 , العدد 12761 البحث في العدد الحالي بحث متقدم الاعداد السابقة
الصفحة الرئيسية  
للتعليق أرسل إلى صديق تحويل إلى word طباعة pdf
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط 07/12/2008
الحل.. في الحل الديموقراطي
كتب عبداللطيف الدعيج :
الخلاصة التي يصل اليها كل من يتمعن مخلصا ومحايدا في وضعنا المزري، ان مجلس الامة ومن يتسيد فيه من جماعات وقوى متناقضة والنظام الديموقراطي هو اليوم العقبة الاساسية، ليس في التنمية والتطور المادي كما تطرح الحكومة، ولكن وبشكل اساسي امام اي اصلاح او تفعيل حقيقي للنظام الديموقراطي او تطبيق لدستور الدولة كما وضعه وصدره المؤسسون الاوائل.
لا بد من حل مجلس الامة، ولابد في المقابل من اطلاق الحريات وتحرير الرأي العام من قيود التخلف الديني والحكومي. اطلاق الحريات شرط اساسي، لان المطلوب ليس فقط مراقبة السلطة واخضاعها للمتابعة المتواصلة للرأي العام ولكن المطلوب في الاساس تحرير الناخب الكويتي والمواطن الكويتي من القالب الذي حشر فيه ذهنيا وثقافيا طوال السنوات الثلاثين التي مضت.. هذا القالب الذي تتغذى عليه وتنمو بازدهار مجاميع التخلف.. والى الذين سيطلعون لنا بـ «إلاّ الدستور».. المطلوب ان توضحوا لنا أي دستور هذا الذي تتمسكون به.. دستور عبدالله السالم وعبداللطيف ثنيان الغانم والا دستور ناصر الصانع وفيصل المسلم؟ ثم اين «الا الدستور» عندما تقدم هذان الاثنان بمشروع قانون لتخزيم منتقدي مجلس الامة؟.. اين «الا الدستور» عندما ادى نواب التدين قسمهم الدستوري وفقا لسنن السلف ومنهج الاولين؟ اين «الا الدستور» والحريات تغتال يوميا؟ واين «الا الدستور» وحقوق البشر يتعدى عليها متخلفو مجلس الامة في كل مناسبة؟ اين «الا الدستور» عند وضع الضوابط الثلاثة عشر؟ واين «الا الدستور» عن قانون المطبوعات وقوانين والمرئي والمسموع؟ واين «الا الدستور» وقرارات وزير الاعلام التي تتدخل في خصوصيات الناس؟ واين «الا الدستور» عندما قرر وزير التجارة منع تعليق «السراويل»؟ مجاميع التخلف تدوس في بطننا.. والجماعة رافعين «الا الدستور»... .
طبعا سينط نواطير المال العام ويعلنون تخوفهم من تعرض المال العام للسرقة في حالة تغييب مجلس الامة..! مع ان كل شيء انباق وكل ثروتنا تم ويتم العبث فيها تحت نظر وموافقة ومباركة اعضاء مجلس الامة. لكن مع هذا اذا كانت كل المشكلة في استمرار الرقابة على المال العام، فليعزز ديوان المحاسبة ولتوكل اليه مهمة مجلس الامة في اقرار الميزانية. افضل من هذا لنحول منصب رئيس الديوان الى منصب عام يتم تحديده بالانتخاب الحر والمباشر بشرط ان يكون المرشحون ممن فازوا في انتخابات مجلس الامة.. او لقطع هواجس النواطير وشكوكهم لنعين القوي الامين رئيسا للديوان. 

عبداللطيف الدعيج
1  - لا حل ديمقراطي .. في الحل
mohammad   |  kuwait - Sunday 07 December 2008 01:40:00 AM
من المؤسف أن تشارك نبيل الفضل و طلال السعيد في المطالبة بحل مجلس الأمة و تعليق الدستور!!. متى كان حل مجلس الأمة و تعليق الدستور يصاحبه إطلاق الحريات؟!!، لو تم تعليق الدستور "أيا كان تعتبره دستور عبد اللطيف الغانم أو دستور ناصر الصانع" قطعا ستتوقف عن الكتابة فمقص الرقيب سيلاحقك فأنت أدرى بالماضي، و لماذا نخوض في تجارب فاشلة سبق أن
عشناها؟!!.
2  - نحبك ونؤيدك والله يوفقك
anwar   |  kuwait - Sunday 07 December 2008 10:50:00 AM
استاذ عبداللطيف الدعيج
هل تعلم ان جريدة الآن اكثر دكتاتوريه من اصحاب الوجوه القبيحة للأننا نرسل لهم تعليقاتنا لتأييد ما تكتب فيحجبوها
شكرا لك ول أحمد بشارة وسيد القلاف لا نريد مجلس وهم ما نبي هالوجوة الودره
إعلان.. حمد...!
لماذا زيادة الاحتقان؟
بنينا الكويت بدون تمويل
إذاً وين راحت فلوسنا؟!..
تنمية أم توزيع ثروة؟
للمزيد
        
        
        
        
        
        
        
        
إلى أعلى
إلى أعلى
جريدة القبس - جميع حقوق الطبع والنشر محفوطة 2008
تصميم وتنفيذ شركة IDS