نيويورك – خولة نزال:
وثقت دولة العربية المتحدة رسمياً لدى الأمم المتحدة مذكرة احتجاجها على قيام إيران بإنشاء مكتبين في جزيرة أبوموسى المحتلة. وجاء في الرسالة التي وجهتها حكومة دولة الإمارات عبر القائم بأعمال بعثتنا لدى الأمم المتحدة أنور عثمان إلى الأمين العام بان كي مون، أبلغت المنظمة الدولية بأن التلفزيون الإيراني الرسمي قد بث أخيراً خبراً مفاده ان السلطات الإيرانية أقامت على جزيرة أبوموسى التابعة لدولة الإمارات مكتبين أحدهما للإنقاذ البحري، والآخر لتسجيل السفن والملاحين. وأشارت الرسالة التي تم توزيعها كوثيقة من الوثائق الرسمية لمجلس الأمن إلى احتجاج حكومة الإمارات العربية الشديدة اللهجة على هذا التصرف غير المشروع باعتباره انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم المبرمة في نوبمر 1971بشأن الترتيبات القانونية والإدارية والسيادية المتصلة بجزيرة أبوموسى.
كما وتبدو أسفها العميق لأن مثل هذه التصرفات لا تساعد على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية إيران الإسلامية.
كما وجددت الرسالة موقف دولة الإمارات، الذي يعتبر مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر 1971 بأنها لا تزال سارية المفعول، وان بنودها هي التي تحكم وتنظم مسألة تواجد القوات الإيرانية على جزيرة أبوموسى، وأن التصرفات والتدابير غير الشرعية التي تقوم بها إيران في الجزيرة تتجاوز بنود المذكرة، وتمثل محاولة لتغيير الوضع القانوني للجزيرة.
وأشارت الرسالة إلى أنه وحرصاً من الإمارات العربية على ترسيخ العلاقات الودية والأخوية مع إيران، فإنها تدعو للكف عن مباشرة أي أعمال في الجزيرة تخالف مذكرة التفاهم لعام 1971، وتطلب منها إلغاء أي تدابير اتخذت، وإزالة أي منشآت أقيمت بالمخالفة لبنودها، بحكم ما تشكله من مخالفة صريحة وواضحة لمذكرة التفاهم.
وأشارت الرسالة إلى أنه وحرصاً من الإمارات العربية على ترسيخ العلاقات الودية والأخوية مع إيران، فإنها تدعوها للكف عن مباشرة أي أعمال في الجزيرة تخالف مذكرة التفاهم لعام 1971، وتطلب منها إلغاء أي تدابير اتخذت، وإزالة أي منشآت أقيمت بالمخالفة لبنودها، بحكم ما تشكله من مخالفة صريحة وواضحة لمذكرة التفاهم.