كتب أحمد المسعودي:
«ضبط 146 عاملة آسيوية تعمل في صالات التسلية و380 عاملا متجولا خالفوا قانون الاقامة حتى آخر يوليو الماضي»، هذا ما خلص إليه اجتماع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع لجنة الظواهر السلبية في مجلس الامة، وقد حصلت «القبس» على نسخة منه، واكدت فيه الوزارة انها تسعى جاهدة الى محاربة أي ظاهرة لا تتوافق مع عادات المجتمع الكويتي وتقاليده.
وقالت إنها وتطلعا منها الى التقيد بعادات المجتمع وتقاليده، فقد كان لها السبق في معالجة هذه الظواهر السلبية، فكان قرار عدم تشغيل النساء في صالات التسلية والبلياردو او الانترنت والمقاهي تأكيداً من جانب الشؤون على الحفاظ على القيم ورفض استغلال الشباب ومرتادي هذه الصالات عبر عادات وقيم تنافي مبادئ الشريعة الإسلامية.
حملات تفتيشية
واكد ممثلو الشؤون في الاجتماع ان قانون العمل بالقطاع الاهلي قد نظم ضوابط تشغيل النساء في المؤسسات والشركات كافة، حيث نصت المادة 23 منه، المعدلة بالقانون 52-2007، على عدم جواز تشغيل النساء ليلا ما بين الثامنة مساء والسابعة صباحا، الذي يأتي من منطلق خصوصية العنصر النسائي وتنافي تشغيلهم مع العادات الموروثة، حيث تستثنى من ذلك قطاعات المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية كما حددها القرار.
ولفتوا الى انها لا تألو جهدا في حظر تشغيل النساء او الاحداث في المهن المنافية او المضرة بهم او الشاقة، ومحاربة اصحاب المؤسسات في القطاع الأهلي الذين يقوم البعض منهم باستغلال انوثة النساء العاملات في المقاهي وصالات التسلية بما لا يتوافق مع الآداب واخلاق المجتمع الكويتي.
وأشاروا الى انها كثفت حملاتها التفتيشية على ذلك النوع من الصالات اعمالا للقرار الوزاري رقم 53-2006 الذي حظر تشغيلهن في هذه الصالات، فضلا عن حظر تشغيل النساء في محلات بيع خاصة بالرجال، مشيرين الى ان ادارة تفتيش العمل توسع حملاتها يوما بعد يوم على المنشآت التجارية والصناعية للتأكد من مدى التزام اصحاب الاعمال تشغيل عمالتهم بالشكل الصحيح.
وتطرقوا الى انتشار ظاهرة تشغيل الآسيويات في صالات التسلية والانترنت للكبار والصغار واستخدامهن كوسيلة جذب واغراء لجلب المرتادين، خاصة الشباب الصغار والمراهقين، الامر الذي نتجت عنه ظواهر سلبية مخلة، غير ان الشؤون لم تكن بمنأى عن ذلك الخطر اللاأخلاقي فكثفت من اجراءات التفتيش الميدانية المفاجئة والمباغتة، فكانت حصيلة الشهر الماضي 146 عاملة آسيوية خالفن قرار تشغيلهن في هذه الصالات، فضلا عن ضبط 380 عاملا متجولا مخالفين لضوابط الاستقدام والاستخدام المعمول بها في البلاد، خاصة ان معظمهم يحمل المادة 20 من قانون الاقامة «خدم منازل».
وأوضحوا ان نتائج هذه الحملات هي تحول العديد من اصحاب هذه الصالات عن مزاولة ذلك النشاط، اذ كان اعتمادهم ابتداء في مزاولته طمعا في الربح الوفير، وذلك باستغلال تشغيل النساء كعنصر جذب خاص للمراهقين والشباب.