كتب محمد سندان:
أبرز ملفين تداولهما النواب امس، كانا تعديل قانون المطبوعات والنشر ومراجعة آلية العلاج في الخارج، فيما نقل مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية صالح عاشور عن وزير الصحة علي البراك موافقته مبدئيا على اعفاء ابناء الكويتيات من رسوم المستشفيات.
واعلن رئيس لجنة شؤون التعليم البرلمانية النائب د. فيصل المسلم ان اللجنة اتفقت مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثليها أثناء لقائها بهم امس على اعداد مذكرة تتضمن ملاحظاتهم على قانون المطبوعات والنشر واحالتها إلى اللجنة لدراستها، مشيراً الى ان البحث طال مع رؤساء التحرير معظم القضايا والقوانين الاعلامية.
وفي ما يخص الملف الصحي، قال وزير الصحة البراك ردا على سؤال عن استعدادات وزارته في حال نشوب حرب في المنطقة ان الوزارة قامت باستحداث لجنة عليا لمواجهة هذه المخاوف، ولديها 15 مركز
استشعار ثابت لما قد ينتج من اشعاعات في الجو، وكذلك مركزان متنقلان يجوبان البلاد لاعطاء اي معلومات عن اي اشعاعات.
وأضاف انه تم استيراد 60 مليون حبة من «يوديد البوتاسيوم» لمعالجة اي اثار قد تنجم عن وجود اشعاعات لا سمح الله.
وفي ما يخص اجتماع اللجنة الصحية، قال عاشور ان اللجنة الصحية طالبت بتشكيل لجنة تخصصية لمتابعة «الامراض المستعصية»، وتم الاتفاق كذلك على تشكيل لجنة تختص بامراض العظام «خصوصا ان غالبية امراض السرطان مصدرها العظام».
وعن التطورات الاقليمية وما قد يترتب عليها من نشوب حرب في المنطقة، قال عاشور ان هناك خطة طوارئ عامة للدولة، جزء منها يتعلق بالجانب الصحي، وأنه يتعين على السلطة التنفيذية الاعلان عنها.

توصلت لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية الى اتفاق مع ممثلي الصحف المحلية على اعداد مذكرة تتضمن ملاحظاتهم على قانون المطبوعات والنشر، حسبما اعلن رئيس اللجنة النائب د. فيصل المسلم، مشيرا الى ان تلك المذكرة ستحال الى اللجنة تمهيدا لدراستها، وواصفا الحوار الذي دار معهم في اللجنة امس بالصريح والصادر «من القلب الى القلب».
وذكر رئيس اللجنة، في تصريح الى الصحافيين، ان اللجنة بحثت معظم القضايا والقوانين الاعلامية، ومنها قانون المطبوعات، واستمعت الى ملاحظات الاخوة الاعلاميين حول هذا القانون.
واضاف «ان اللجنة اتفقت مع المجتمعين على الدعم المطلق للحريات المسؤولة، سواء من قبل المؤسسات الكبرى كمجلسي الوزراء والامة او الصحف»، مؤكدا ان اللجنة تتفهم حق الصحافيين في الحصول على المعلومة، وضرورة تسهيل دور الصحافيين في الحصول على المعلومة والخبر ونقله الى القارئ.
وقال ان اللجنة تطالب الحكومة بدعم الصحف والصحافة والاعلام باعتبارها من اركان الدولة، وتمثل استكمالا للسلطات الثلاث القائمة.
واشار المسلم الى ان الاجتماع تطرق الى تلويح وزارة الاعلام بعدم الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل في الصحافة، لافتا الى ان اللجنة تحذر الحكومة من استغلال هذا الامر والتعسف فيه والتضييق على الصحافيين الكويتيين من اصحاب الكفاءة والخبرة الذين يعدون امتدادا لاخوانهم الصحافيين غير الكويتيين.
واكد المسلم وجود اجماع بين اللجنة وضيوفها على احترام المؤسسة التشريعية، باعتبارها المؤسسة التي تمثل الامة والشريكة في ادارة الدولة.
وسئل عن توجه اللجنة حيال مقترحات تعديل قانون المطبوعات التي ينادي بها بعض الصحافيين، فاجاب «نحن اتفقنا اليوم (امس) على ان يتقدم رؤساء التحرير بمذكرة الينا تتضمن مرئياتهم وملاحظاتهم حول قانون المطبوعات وغيره» من القوانين الاعلامية لتتسنى دراستها على ان تتم صياغة هذه المذكرة من خلال لجنة يتم استحداثها تضم ممثلي الصحف وبعض القانونيين والاختصاصيين.
بدوره قال سعود العنزي نائب مدير تحرير جريدة الجريدة إن اللجنة استمعت لما حمله رؤساء تحرير وممثلو الصحف من ملاحظات حول قانون المطبوعات والنشر الحالي، والمثالب التي حملها القانون كتغليظ العقوبات على الصحافة وبعض «المواد المطاطة» التي حملها القانون والتي يمكن تفسيرها بأكثر من شكل، مما يضيق على العمل الصحفي ويقيد الحريات.
وقال العنزي إن اللجنة اطلعت ممثلي الصحف على بعض القوانين المزمع تقديمها كقانون تنظيم الإنترنت، ورأى ممثلو الصحف اليومية انه يحمل تقييداً للحريات ويتدخل حتى في المواد المنشورة خارج الإطار الجغرافي لدولة الكويت.
وأضاف ان الاجتماع شهد نقاشاً حول إيجاد ميثاق شرف للصحافة، وكانت هناك آراء عديدة وجدت في الميثاق ما قد يحمل تضييقاً على عمل الصحافة ولا ضرورة له، خصوصاً ان الصحف تعمل تحت ظل قانون المطبوعات والنشر وقوانين البلاد.
وبين العنزي ان الاجتماع قد تمخض عن اتفاق بأن تقدم الصحف تقارير تحمل ملاحظاتها على القوانين خلال شهرين لجمعية الصحافيين، على أن تشمل الملاحظات قوانين كالمطبوعات والنشر والمرئي والمسموع وتنظيم الإنترنت، مبيناً ان من ضمن الملاحظات التي أبداها ممثلو الصحف ضرورة تعديل القانون بما يكفل حرية حصول الصحافي على المعلومة، بالإضافة إلى الدفع بعدم تشديد العقوبات على الصحافيين الذين يؤدون واجباتهم.
وحول تجاوب اللجنة التعليمية مع ملاحظات الصحف أكد العنزي ان النواب أبدوا استعدادهم لتعديل القانون للأفضل، إذ أكدوا ان قانون المطبوعات الحالي ليس بالقانون الأمثل، لكنه يمثل الممكن في وقت إصداره، كما أبدى النواب اهتماماً بالحصول على معلومات من واقع عملي في الصحف ليتم تعديل القانون للأفضل، كما أظهروا حرصاً على حرية الصحافة وأهمية تطوير القانون ليحمي هذه الحرية، مشيراً إلى أن النائب صالح الملا تحدث في الاجتماع مبيناً ان هذا القانون معيب ولا يستحق الدفاع عنه، وان حسنته الوحيدة هي فتح المجال لإصدار صحف جديدة وهو ما اتفق عليه النواب بأن القانون لا يمثل الطموح بل الحد الأدنى من المطلوب.

تعديـــل القــانــون
اعرب نائب رئيس تحرير «السياسة» سليمان الجارالله عن سعادته وشكره لرئيس واعضاء اللجنة التعليمية، لتبنيهم الاجتماع مع رؤساء تحرير الصحف، ومحاورتهم في بعض القضايا والقوانين المرتبطة بالصحافة والاعلام.
وذكر الجارالله في تصريح صحفي ان اللجنة استمعت الى معاناة الصحف من قانون المطبوعات، وبعض المثالب الموجودة فيه، مشيرا الى ان الاجتماع تضمن دعوة باعادة النظر في بعض مواد هذا القانون، ووعدا من اللجنة بدراسة هذا التعديل.
وامتدح الجارالله التوجه الى دراسة تعديل المواد التي تكبل حرية الصحافة الكويتية، واصفا هذا التوجه بالجيد والمهم، مؤكدا ان بعض المواد في قانون المطبوعات اشبه بالسيف المصلت على الصحافيين والاعلاميين في اداء اعمالهم.
واوضح ان المجتمعين طلبوا اعادة النظر في بعض المواد المطاطية في قانون المطبوعات التي اعتبروها غير واضحة، كالمادة التي تتحدث عن خدش الحياء العام وغيرها من المواد، مشيدا في الوقت ذاته بتفهم اللجنة التعليمية لدور الصحافة في تثقيف المجتمع وتنويره.
وسئل الجارالله عن مقترح تجريم الدعوة الى حل المجلس فأجاب «لا توجد لدينا اي صحيفة تدعو الى الغاء الديموقراطية، فهناك فرق بين الحل غير الدستوري والغاء الديموقراطية»، مشيرا الى ان الآراء تتباين في جميع دول العالم بين مؤيد للديموقراطية ومعارض لها.
وقال «يجب الا يجرم او يعاقب الشخص على ابداء رأيه»، مجددا اشادته برئيس واعضاء اللجنة على تفهمهم لدور الصحافة الكويتية، واستماعهم الجيد لملاحظاتنا.

راجعت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية ملف العلاج في الخارج وآلية العمل في الادارة المعنية به في وزارة الصحة.
وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور ان لجنته طلبت، تشكيل لجنة تخصصية لمتابعة الامراض المستعصية، وجرى الاتفاق ايضاً على تشكيل لجنة تختص بأمراض العظام، خصوصا ان غالبية امراض السرطان منبعها العظام. ولفت إلى أن تشكيل مثل هذه اللجان، الهدف منه تخفيف الضغط على اللجنة العليا للعلاج بالخارج.
واعلن عاشور ان اللجنة الصحية حصلت على وعد، واتفاق شبه نهائي بخصوص اعفاء ابناء الكويتيات من رسوم المستشفيات.
واضاف «وكما حضّت اللجنة وزير الصحة على توظيف ابناء الكويتيات المتخصصين في القطاع الصحي بالوزارة، وهناك قرار سيصدر قريباً يتعلق باعفاء ابناء الكويتيات من الرسوم الصحية، واولوية توظيفهم في وزارة الصحة».
من جانبه قال وزير الصحة علي البراك ان الوزارة استمعت لملاحظات اللجنة وكانت ردودها بقدر مستوى الاسئلة الموجهة اليها.
واكد البراك ان المواطن الكويتي محور اهتمام الوزارة، ولذلك وُجدت ادارة العلاج بالخارج، مشيراً إلى انه تم استحداث لجنة مختصة بالأمراض السرطانية يوم امس الأول استحداث لجنة مختصة بأمراض العظام.
وقال ان اللجان المستحدثة اسهمت في تخفيف حجم الاعداد المتوجهة الى لجنة العلاج بالخارج. وسئل البراك عن جاهزية الوزارة واستعداداتها عند حدوث اي طارئ، فقال إن الوزارة قد استحدثت لجنة عليا تشرف على 15 مركز استثمار لما قد ينتج في الجو، حيث انها ثابتة واضافة الى مركزين متنقلين يجوبان الكويت شمالاً وجنوبا لاعطاء اي معلومات عن اي اشعاع في الجو.
واضاف أنه تم استيراد 60 مليون حبة يوديد البوتاسيوم وهي لمكافحة الاشعاعات النووية في حال انبعاثها لأي سبب كان.
وقال وزير الصحة علي البراك ان لكل موظف الحق في ان يتظلم اذا احس بوقوع ظلم عليه من ناحية المكافآت او الاعمال الممتازة او الترقيات او التنقلات، ومن حق الوزارة ايضا ان تتحقق من هذه المعلومات عن طريق لجان مختصة، «ومن له حق فسيأخذ حقه».
واضاف البراك في تصريح للصحافيين قبل دخوله الى اجتماع لجنة الشؤون الصحية البرلمانية اليوم انه لم يبت بعد باستقالة الدكتور علي الخليفة ومازالت الاستقالة قائمة.
ورداً على سؤال حول ان الدكتور الخليفة هو رأس الفساد في وزارة الصحة بحسب بعض النواب، قال البراك ان الخليفة ليس مصدراً لأي فساد، ويجب تأكيد هذه المعلومة وهو تقدم باستقالة ومن حقنا ان نعطي هذه الاستقالة حقها في البحث.
وبسؤاله عن المرضى الكويتيين الذين يعالجون في المملكة العربية السعودية، حيث يواجهون العراقيل وأن المملكة لا تقوم باستقبالهم الان بسبب تراكمات مالية، قال البراك ان هذه المعلومة غير صحيحة وأن هناك مرضى كويتيين يذهبون للسعودية من تلقاء انفسهم لمستشفيات خاصة هناك، مما يترتب عليه محاسبة هذه المستشفيات من حسابهم الخاص وليسوا مبعوثين من قبل ادارة العلاج في الخارج.
وحول استجوابه من قبل بعض النواب بشأن العلاج بالخارج، اكد البراك ان الاستجواب حق دستوري للنواب ونحترم حقوق النواب، مؤكداً انه على استعداد لتنفيذ اي تساؤلات بهذا الجانب.