بقلم: عبداللطيف الدعيج
قانون جرائم الانترنت، الذي تنوي النيابة العامة وليس فيصل المسلم او عادل الصرعاوي تقديمه، قانون لا يتفق مع الدستور ولا مع المبادئ الاساسية للنظام الديموقراطي الكويتي، ولا يتناسب حتى وروح القوانين او اهدافها. فإلى جانب انه نسخة من قانون التخلف والارهاب – قانون المطبوعات - فانه معني، الى جانب كل هذا، بما لا يعنيه. ليس من مهام الاجهزة الكويتية مراقبة الانترنت، وليس من حق دولة الكويت العظمى مراقبة ال cyber space، سايبر سبيس اصلا ليست لها ترجمة عربية، يعني انتو الاول ترجموها، افهموها، استوعبوها وبعدين قرروا كيفية مراقبتها وكيفية محاسبة مستخدميها.
ما يرتكب في cyber space هو في الـ cyber space ليس في عشيرج ولا المهبولة ولا حتى في الضاحية، وبالتالي ليس من المفروض ان تكون معنية به أي من السلطات الكويتية الثلاث، فهو ليس خارج اختصاصاتها وحسب، بل هو خارج الدولة ولا يقع على اراضيها وليس ضمن ممتلكاتها الافتراضية. ان السلطات الكويتية مسؤولة عن تطبيق القوانين واستقرار الامن والاوضاع في المناطق التي تحت مسؤوليتها وادارتها، وفضاء الانترنت لا يقع ضمن هذه المناطق. كون ان المشاركين او حتى المالكين لبعض المواقع الفضائية كويتيون، فان هذا لايعطي النيابة العامة او اي سلطة كويتية حق ملاحقة الكويتي وفرض تخلف قوى الردة والتزمّت عليه اينما ذهب او بالاحرى هرب. «اصلا ليش احنا منحاشين..؟!!»، لكن يبدو ان قوى التخلف ورانا ورانا. والتربية التي تصر عليها مجاميع الردة والتزمت ستفرض في مدارس التربية مثلما ستفرض في الانترنت!! وهالمرة على يد من..؟؟ على يد النيابة العامة!!!!
قانون جرائم الانترنت المزمع اصداره ليس تنظيما وليس ضبطا للسلوك او الحريات في الانترنت، كما قد يدعي من يقفون خلفه، بل هو منع ومصادرة واضحة لحريات الافراد، وهو انتصار للمؤسسات الاعلامية الكبرى او لنقل التقليدية (صحافة وتلفزيون) ضد ما قد ينافسها من مخترعات واكتشافات جديدة للعرض والتشويق الاعلامي. لانه ببساطة ليس في امكان صاحب مدونة متواضعة ان يوفر ثلاثة شفتات يوميا لمتابعة ومراقبة ما يكتب ويتم تداوله في مدونته. بعض المدونين يراجع مدونته مرة في اليوم ومرة في الاسبوع واحيانا مرة كل شهر. فكيف يتوقع منه القانون الجديد ان يكون مسؤولا فيها عما هو ممنوع في قانون المطبوعات الكويتي، وهو – بالمناسبة - القانون الذي لم يترك شيئا لم يمنعه!!!