عندما هاجمنا سيئة الذكر «لظس» او لجنة الظواهر السلبية البرلمانية بضراوة، كنا ندرك واثقين ان هذه اللجنة (القديمة ــ الجديدة) معنية فقط بالتافه والهامشي والمعادي للحريات من امور.. اما الامور التي تشكل العمود الفقري الحقيقي للظواهر السلبية، فهم سيبتعدون وينأون بأنفسهم عنها، لانها حقول ألغام تمس مصالح ملايينية كبيرة، وقد تمس جمهور ناخبيهم، وقد تمس زملاء لهم في هذا المجلس او المجالس السابقة!! فالوساطة والرشاوى وسرقات المال العام، والتسيب الوظيفي لدى موظفي الحكومة كبارا وصغارا، وقائمة كبيرة من الظواهر والسلوك المستجد علينا كشعب كويتي لعدم اخلاقيته وعدم حضاريته، كل ذلك لا يشكل ولم يشكل اي هم او يثير انتباه تلك اللجنة.. وهي اللجنة التي نصبت نفسها قيما وحارسا على خصوصيات المجتمع الكويتي بمواطنيه ومقيميه.. فـ«لظس» على لسان رئيسها قالت بعد اول اجتماع لها انها ستكون معنية بما يصدر عن اي مواطن من سلوك (خارج المنزل) فالخصوصية لديها لا تتعدى جدران وابواب المنزل! اما مقررها، فقد قال ان اللجنة بصدد وضع آلية عملية لوضع زواجرها ونواهيها موضع التنفيذ.. الخ.
الدنيا قامت ولم تقعد في الكويت منذ اسبوعين على المتاجرة بالعمالة المستضعفة والاضرابات المبررة المتكررة، والتي شملت اكثر من مرفق حساس بالبلد، والتي يقوم بها هؤلاء المتاجر بهم. وقد اثارت هذه التظاهرات والاضرابات حفيظة الكثيرين في هذا البلد، نظرا للمظالم التي يتعرض لها هؤلاء المستضعفون بسبب قلة من منعدمي الضمير والاحساس، وبسبب القوانين والقرارات الحكومية الجائرة وغير المنطقية (قانون المناقصات المركزية والرقابة المتساهلة من قبل الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل)..
وقد ادلى الكل بدلوه، حتى مسؤولو وزارة الشؤون (المسؤولة الكبيرة عن تلك الكارثة) مثلوا دور المصدوم والمفاجأ والرافض لهذه الظاهرة التي انفجرت على السطح بدوي رهيب.. وحدهم الاصوليون في هذا البلد الذين اصموا اسماعنا عن الفضيلة والصدق ومراعاة الله وباقي الشعارات الاخلاقية والدينية التي يرددونها ولا «يطبقونها» في حياتهم العملية، لم نسمع لهم صوتا! ولكن ما شكل الصدمة الاكبر لنا ولجميع المراقبين هو ان احدا من «لظس» لم ينبس ببنت شفه عن تلك المعضلة والمظالم الكبرى التي يتعرض لها اخوان لنا في الانسانية والدين!! فهل المتاجرة بالبشر واستغلالهم لا تشكل ظاهرة سلبية لدى لظس؟! نترك الجواب لكل ذي عقل وبصيرة، خصوصا ممن دافع بحسن او بسوء نية عن «قضاة محاكم تفتيش» القرن الواحد والعشرين الكويتيين من اعضاء ومريدي «لظس» (لا فرق)!!
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
* * *
• هامش:
ان يلجأ موظف كويتي صغير الى جامعات «بوطقه» او الجامعات غير المعترف بها لا في بلدانها ولا في الكويت، للحصول على مؤهل عال ليساعده في الحصول على الترقية، فهذا امر مفهوم، وان كان غير مقبول، ولكن ان يقوم بذلك من يشغل مراكز حساسة عليا في السلطة التنفيذية او التشريعية، فهذا الامر غير المقبول لا منطقا ولا اخلاقا، ورحمك الله يا احمد الربعي عندما قلت ان الكثيرين ممن يسبق اسمهم حرف (د) قد يصلحون لوظيفة «دنبكجي» في احسن الاحوال، لا اقل ولا اكثر!!
علي أحمد البغلي
albaghlilaw2@hotmail.com