كتب أحمد المسعودي وحمد السلامة وراشد الشراكي ويوسف الطوالة ونواف الشمري:
شهد يوم امس تحولا في قضية اضرابات عمال النظافة الآسيويين، بعد تجمع اكثر من ٣ آلاف عامل في جليب الشيوخ، مطالبين بانصافهم من ظلم الشركات التي يعملون فيها. والتقى قياديو وزارة الشؤون صباح امس مسؤولي السفارة البنغلادشية لحسم هذه القضية والاتفاق على المطالبات، حيث انتهى الاجتماع بين الاطراف بما يشبه وثيقة تضمن زيادة رواتب العمال من ٢٠ الى ٤٠ دينارا شهريا، ودفع الاجور المتأخرة وتوفير مساكن مناسبة.
رغم ذلك قام ليلاً بعض العمال البنغلادشيين بأعمال شغب في جليب الشيوخ، استنفرت الاجهزة الامنية والاطفاء والاسعاف بعد ان قاموا بالاعتداء ضربا على موظفي الشركات التي يعملون فيها، فضلا عن تكسير مركبات الشركات. واثر تدخل رجال الامن الذين طوقوا المنطقة تم ضبط عدد من المعتدين واحالة المصابين الى مستشفى الفروانية ، كما تم تحرير بعض الاسر المحتجزة من قبل العمال. وتستنفر الاجهزة الامنية صباح اليوم لمواجهة اي تجمع للعمالة البنغالية أمام مجلس الأمة.         

كتب أحمد المسعودي وحمد السلامة:
لم يكن أمس يوم الإضرابات العمالية في البلاد، بعد تجمع أكثر من 3 آلاف عامل بنغالي عصراً في جليب الشيوخ مطالبين بإنصافهم من ظلم الشركات التي يعملون فيها.
لكن أمس بدا يوم إنصاف العمالة إذ انتهى التجمع إلى اتفاق بين جميع الأطراف يشبه الوثيقة تضمن زيادة رواتب العمال من 20 إلى 40 ديناراَ شهرياً، ودفع جميع الأجور والرواتب المتأخرة لهم، وتوفير مساكن مناسبة لهم تتوافر فيها جميع مستلزمات الحياة الكريمة.
تجمع العمال الذي نظمته الجالية البنغلادشية على طريق الدائري السادس السريع استطاعت جهات الاختصاص أن تحكم السيطرة عليه خوفاً من أن ينعكس سلباً على الأمن الوطني.
أمس كان موعد أكثر من ثلاثة آلاف بنغالي ما بين عمال نظافة ومراسلين، وضباط أمن وحراسة وغيرهم يعملون في عدة شركات دفعهم القهر العبودي إلى إطلاق صرخة إلى كل المسؤولين في البلاد مفادها: أغيثونا.. من عبودية شركاتنا.
الإعداد لهذا التجمع بدأت خطواته قبل يومين في مكان الحدث حينما أبلغت السفارة البنغالية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بنية نحو 10 آلاف عامل يعملون في أكثر من ثلاث شركات تنظيم إضراب، وخوفاً من حدوث ما لا تحمد عقباه طالبت السفارة البنغالية وزارة الشؤون لسماع شكوى هؤلاء العمال وقد عقد اجتماع في مبنى السفارة صباح أمس مع ممثلين عن إدارة علاقات العمل في الشؤون حيث تم الاتفاق على أن يقام هذا التجمع والتجمهر بطريقة سلمية بحضور رجال الأمن تجنباً لأي طارئ.

ساعة الإضراب
في الخامسة عصراً كان التجمع المنتظر حيث اصطف العمال وقوفاً وجلوساً في ساحة ترابية على طريق الدائري السادس السريع ونقلوا شكاواهم الي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر فريق كان يترأسه المستشاران القانونيان في ادارة علاقات العمل هما هادي العنزي وعبدالرحمن العجمي وبحضور ممثل عن السفارة البنغلادشية.
الشؤون بدورها اكدت للمضربين على لسان ممثليها ان الحكومة الكويتية لن ترضى بان ينام على ارصفتها مظلوم او يهضم حق احد طالما كان القانون والنظام معه، مشيرين الىان ماحدث قد حدث ولكن علينا ان نحقق الهدف من هذا التجمع وهو تحقيق مطالبكم فقد اتفق مع هذه الشركات على زيادة اجوركم ورواتبكم اربعين دينارا ودفع كل الاجور المستحقة والمتأخرة فضلا عن طلب توفير المسكن المناسب الذي تتوافر فيه مستلزمات الحياة الكريمة.
واضاف ممثل الشؤون قائلا: مطالبكم اخذتها قيادات الوزارة بعين الاعتبار وتم استدعاء اصحاب الشركات او كفلائكم واخذ منهم تعهد بذلك بدفع الاجور والرواتب وزيادتها وتوفير السكن المناسب والملائم ولن نرضى ان يأكل لحم الانسان في بلد يعرف عنه الجميع انه يرعى ميادين حقوق الانسان ويستلهم قانونه من وحي الشريعة الاسلامية السمحاء مطالبين هؤلاء العمال المضربين الاستمرار في عملهم والا يتوقفوا بل يباشروا اعمالهم كل في مكانه كالمعتاد، والاضرابات كان هدفها سماع شكواهم وهان نحن اخذنا بها وسيتم تنفيذ كل مطالبكم.

حقوق وواجبات
السفير البنغلاديشي الذي تحدث في التجمهر امام ابناء جاليته قال: لقد عرفت عن الحكومة الكويتية كل خير وهي غير راضية عن ذلك الوضع القائم وتم مناقشة كل مطالبكم وتفضلوا مشكورين بان ياخذوا بها وتم الاتفاق مع الجهات الثلاث الشؤون والسفارة البنغلاديشية واصحاب الشركات على دفع كافة الاجور والرواتب المتأخرة مع زيادتها ورفض اخذ مبالغ مالية على العامل اثناء التجديد او اي نوع من انواع المعاملات، وقد جرى اخذ تعهد بذلك وكل شيء الى تحسن وعلى ما يرام ولكن المطلوب منكم الاستمرار في عملكم كالمعتاد دون توقف فها هي مطالبكم تحققت والاضرابات كان لها هدف وقد انتهى امرها.
المجتمعون من العمالة البنغلاديشية كان لهم صوتهم ورد فعلهم ما بين التصفيق او تكرار النداءات ويقول اسلام الدين محمد: اقسم بالله العظيم اننا نحب الكويت ولا نرضى ان تمس بسوء، ولكن مايجري لنا ظلم وطغيان حتى ان المعاملات اثناء تجديد اذن العمل او التأمين الصحي يجبروننا على ان ندفع مقابلها.
في حين قال محمد صديق ان المسكن الذي يعيشون فيه لا يصلح حتى للقطط واثناء وجود تفتيش للشؤون يقوم اصحاب الشركة بترتيب الاوضاع وتهيئة المكان حتى يخرجوا بانطباع جيد دون ان يلحظوا ذلك الظلم.

الكندري: لن نرضى
قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري ان الاسبوع الماضي شهد مساعي حثيثة من قبل الوزارة لحل مشكلة العمال المضربين، فلن ترضى بأن يهضم حق عامل ولن نرضى بأن تشوه سمعة الكويت، مشيراً في تصريح لـ«القبس» الى ان تقريراً سيعد من قبل القطاع المعني حول نتائج ما توصلت اليه الوزارة تجاه تنامي الاضراب وآلية التعامل مع المرحلة المقبلة. واضاف: لقد تمت السيطرة على الاضراب وتم سماع شكاوى العمالة البنغلاديشية بالتنسيق مع سفارتهم وكل عامل سيأخذ حقه ولن نسمح لهذه الشركات ان تشوه سمعة الكويت في المحافل الدولية.

اتصالات مكثفة
اجرى وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري والوكيل المساعد لقطاع العمل والتعاون ومدير ادارة علاقات العمل محزم المطيري اتصالات مكثفة مع رئيسي فريق ادارة علاقات العمل المستشار هادي العنزي والمستشار عبدالرحمن العجمي اللذين حضرا الى مقر التجمع للتفاوض مع العمالة المتجمهرة في حين اشار المطيري الى ان الامور في ما يخص الاضرابات العمالية في طريقها الى الحل عملاً بتوصيات قيادات الوزارة.

النوم على السطوح
أشار أحد المضربين الى انه عندما علم مسؤولو الشركة بقدوم البلدية لتفقد احوال سكنهم قاموا بتجزئة السرير الى جزءين، موضحا ان الذين لا يستطيعون النوم في الغرفة لعدم حصولهم على مسكن يجبرون على النوم فوق الاسطح!

7 أعوام بلا سفر
استهجن احد المتجمهرين عدم السماح له بالسفر من قبل المسؤولين لمدة سبعة اعوام حيث اجهش بالبكاء بسبب الظلم الذي يقع عليه وانه لا يجد قوته اليومي احياناً.

اضطهاد وضرب
أوضح العديد من المتجمهرين لــ «القبس» ان الشركة كانت تضطهدهم في الكثير من الامور، حيث يعيش اكثر من 12 شخصا في غرفة واحدة فقط، بالاضافة الى عدم وجود تكييف في هذه الفترة التي لا يختلف اثنان على جوها الحار. وبينوا ان مسؤولا في الشركة توعد الذين يعترضون على القرارات بالضرب وقطع الراتب.


تدارك الموقف
استطاع ممثلو وزارة الشؤون ورجال الامن تدارك الموقف وتهدئته في اقل من ساعة، بالاضافة الى ممثل السفارة البنغلادشية، حيث كان حلقة وصل بين المضربين ورجال الامن. وتم ايصال الموقف الى بر الامان بعد ان وعد ممثلو وزارة الشؤون بتلبية مطالب المتجمهرين، وملاحقة المتسبب في وصولهم الى هذه الحال.

الحكومة البنغالية تطالب الكويت بحماية جاليتها من «النخاسة»
طالبت الحكومة البنغلاديشية الكويت امس باتخاذ الاجراءات العاجلة واللازمة لحماية ابناء الجالية البنغالية في البلاد، مما اسمته بـ«سوق النخاسة».
وكشف مصدر مقرب من الاجتماع الذي عقد في مقر السفارة البنغالية بين مسؤولي السفارة ومسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية امس ان الاجتماع تطرق الى الانتهاكات المتعددة التي يتعرض لها العمال في البلاد، خصوصا ممن ينتسبون الى شركات النظافة والامن والحراسة، الامر الذي دفعهم الى تنفيذ الاضراب تلو الآخر عن العمل الاسبوع الماضي.
وقال المصدر ان ممثلي السفارة البنغالية طالبوا مسؤولي وزارة الشؤون خلال الاجتماع باتخاذ اجراءات عملية تحفظ حقوق العمال وتحول دون ظلمهم من تلك الشركات.
وحسب المصدر وصف السفير البنغالي الانتهاكات التي يتعرض لها العمال بانها تفتح باب الرق والعبودية والنخاسة، مستغربا وجود فئة تشوه سمعة الكويت من اصحاب النفوذ.
ولفت المصدر الى أن مسؤولي الشؤون ردوا على السفير بان الحكومة الكويتية حريصة على معالجة كل الثغرات وان الشؤون لن تسمح لهؤلاء المتنفذين بتشويه سمعة الكويت.

آلية جديدة
لفت الوكيل المساعد لقطاع العمل والتعاون حمد المعضادي الى ان الشؤون كرست جهودها طيلة الاسبوع الماضي بهدف وضع حلول شاملة وناجعة لمشكلة الاضرابات العمالية والنظر الى نتائج ما توصلت اليه اجتماعات قيادات الوزارة حول مشكلة تدني رواتب واجور هذه العمالة التي هضم حقها، مشيراً الى ان الوزارة ستضع آلية جديدة للتعامل مع الشركات كعدم ترسية المناقصات عليها واغلاق ملفات الشركات التي لا تلتزم بالقانون».

حمل رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت المهندس خالد الطاحوس الحكومة مسؤولية انتهاك الشركات لحقوق العمالة الوافدة، واغراق البلد في تجارة الاقامات واكل اموال السحت وحرمان العمالة الوافدة من حقوقها، مما حدا بهذه العمالة الى الدعوة لاضطرابات امتدت لمعظم مؤسسات الدولة نتيجة الظلم والقهر والعمل من دون اجر تحت وطأة شركات متنفذة امنت العقوبة، واستمرت التعدي على حقوق الآخرين في ظل تواطؤ حكومي، بل وتسهيلات لهذه الشركات.
واشار الطاحوس في بيان صحفي الى ان الوضع لا ينتهي عند حد اضطراب او اعتصام، فما حدث اساءة لسمعة الكويت في المحافل الدولية، وامتهان لحقوق العمالة الوافدة ومخالفة صريحة للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة، حيث تنص على احترام حقوق العمالة الوافدة، ولو كان الامر يتعلق بشركات وحكومات، فلن يعنينا كثيرا، ولكن الامر تعلق بسمعة الكويت ولا يمكن ان نقبل لا من الشركات التي تتاجر بارواح البشر وتصادر حقوق العمالة الوافدة ولا من الحكومة التي عودتنا على الانحناء امام هذه القوى المتنفذة، كما عودتنا ايضا على عدم احترام الاتفاقيات الدولية وانتهاكها وافراغها من مضمونها، لن نقبل باستمرار الوضع كما هو عليه، واذا لم نجد اجراءات بمعاقبة هذه الشركات من خلال اقفال ملفاتها واحالتها الى النيابة العامة ودفع كل حقوق العمالة الوافدة بكل مؤسسات الدولة، فسوف نتحرك من خلال مؤتمر عام نسلط فيه الضوء على كل هذه القضايا وفق ما نملك من مستندات ووثائق تؤكد تورط هذه الشركات في المتاجرة بالبشر وسلب الحقوق وتواطؤ، الحكومة معها من خلال تسهيلات لبعض الشركات التي قيد على ملفاتها عمالة وافدة تجاوزت «الخمسة آلاف» معظمهم بلا عمل.