كتب مبارك العبدالهادي وليلى الصراف وفهد القبندي:
لخصت الحكومة عددا من المطالب التي ترى انها تأتي في إطار العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتمثلت هذه المطالب التي عبّر عنها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وأعضاء حكومته في حديث لـ«القبس» في الابتعاد عن التأزيم، والعمل المشترك من أجل مصلحة البلاد، والترفع عن الخلافات، والفصل بين السلطات.
كما شددت الحكومة على ضرورة عدم الحكم على الوزراء من توجهاتهم وانما من اعمالهم، وعدم استخدام العبارات غير اللائقة والتهديد غير المبرر.
وحذرت من بعض الاسئلة المخالفة للواقع والمبنية على المعلومات غير الصحيحة، داعية الى ضرورة عدم الحكم على الوزراء من توجهاتهم.

المحمد: مستعدون للحوار الهادف
أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان التعاون بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، سيؤدي الى الإنجاز المشترك حول العديد من القضايا التي تهم البلاد والمواطنين.
وأضاف المحمد ان الحكومة مستعدة لمناقشة أي مقترحات نيابية هادفة وتسعى لتطوير الخدمات، مؤكدا ان الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية.

الخالد: إقرار التجنيد الإلزامي
طالب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد النواب بدعم برنامج عمل الحكومة بشكل كامل، مشددا على ضرورة إقرار قانون التجنيد الإلزامي الذي لا بد ان يطبق مرة أخرى.
وقال: ان الكويت تحتاج منا ان نخدمها بشكل عملي وأن نحس بهذا الواجب، قائلا: ان القانون سيرى النور على الرغم من الملاحظات.


باقر: الفصل بين السلطات
حدد وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر عددا من القضايا والمواضيع التي يجب ان يتم حسمها، ومنها ضرورة الفصل بين السلطات والالتزام بالدستور واللائحة.
وقال: «يجب ألا يستخدم النواب عبارات غير لائقة وتهديدات غير مبررة»، لافتا الى ان بعض الأسئلة البرلمانية مخالفة للواقع ومبنية على معلومات غير صحيحة.

الحمود: ليركزوا على المستقبل التنموي
طالبت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتنمية د. موضي الحمود النواب بأن يعطوا أنفسهم الوقت الكافي لقراءة الخطة الخمسية التنموية بتأن وعناية لتطويرها في حال احتاجت لذلك.
وتمنت ان تكون المشاريع القادمة لبناء الكويت بصورة بعيدة عن القوانين والتشريعات غير الشعبية، مع التركيز على المستقبل التنموي للبلاد.

الشمالي: مشاريع تنموية واقتصادية
دعا وزير المالية مصطفى الشمالي الى ضرورة ان يساهم مجلس الأمة في تنشيط الاقتصاد والدفع في عجلة التنمية وإقرار مشاريع القوانين التي تساهم في هذا الصدد.
وأكد ان المرحلة المقبلة تحتاج الى هذه المشاريع لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، خصوصا ان العديد من دول المنطقة سبقتنا في هذه المجالات.

البراك: التعاون العملي والموضوعي
رحب وزير الصحة علي البراك بالملاحظات النيابية والأسئلة والمقترحات، مؤكدا ان الحكومة تحتاج الى التعاون العملي والموضوعي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتصب في نهاية المطاف في مصلحة البلاد.
وقال ان الحكومة مستعدة للاستماع الى الرؤية البرلمانية سواء على مستوى وزارة الصحة وغيرها، وسنسعى لتنفيذها إذا كانت تهدف لخدمة الكويت.

الغنيم: فليمدوا أيديهم للتعاون
قال وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم ان ما نرغب به هو التعاون، ونحن نمد يدنا للنواب ولكن نريد ان يمدوا أيديهم، نافيا وجود علاقة تأزيمية بين وزارته والنواب، مؤكدا «علاقتي طيبة مع النواب وبابي مفتوح».
وذكر ان برنامج عمل الحكومة المزمع تقديمه بداية دور الانعقاد المقبل الى جانب الخطة الخمسية للدولة يتضمن أغلب القضايا المطروحة.

الدويلة: لا للإساءة في الصلاحيات
دعا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة أعضاء مجلس الأمة لترشيد استخدام أدوات الرقابة البرلمانية، مؤكدا في الوقت ذاته على حق النواب الدستوري في ممارسة صلاحياتهم. وقال ان اساءة استخدام الصلاحيات الدستورية يكون في توجيه عدد كبير من الاسئلة واقتران ذلك بطلب بيانات غير ضرورية قد يربك العمل، مؤكدا ان الحكومة ستكون متعاونة مع المجلس لأبعد حد.


صفر: الكثير من القوانين معطل
دعا وزير البلدية ووزير الأشغال د. فاضل صفر النواب الى تسليط الضوء على القضايا التي تعرض المجتمع الكويتي لأزمات، كالأمن الغذائي والقوانين المعطلة والتشريعات البيئية، وتنمية الكوادر البشرية، ومشاركة القطاع الخاص في غمار التنمية الاقتصادية. واضاف ان المرحلة المقبلة تحتاج للمزيد من التركيز على الدورين الرقابي والتشريعي، خصوصا في ما يتعلق بإنجاز الكثير من القوانين المعطلة.

كتب مبارك العبدالهادي وليلى الصراف وفهد القبندي:
ماذا تريد الحكومة من النواب؟
لعل هذا السؤال لم يعتد طرحه، لأن المطروح دائماً: ماذا يريد النواب من الحكومة؟ ولكن من خلال هذه القضية التي كشفت عما يبحث عنه سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته، يكشف عن المطالبات بالتهدئة في الطرح النيابي ومد يد التعاون التي يبدو انها أصبحت من أهم المتطلبات التي تفتقد استقرار الحال في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خاصة عندما تتوقف جميع القضايا عند كلمة تعاون. النواب الذين يتهمون الوزراء عادة بعدم التعاون، يجدون اليوم حالة مختلفة في العلاقة بعد التأكيد الحكومي على الاستعداد لمد يد التعاون للوصول إلى اتفاق مشترك حول العديد من القضايا التي تخدم البلاد والمواطنين أولاً وأخيراً.
ويؤكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان الحكومة لن تتوانى في التعاون مع السلطة التشريعية، لأننا نعمل جميعاً من أجل الكويت التي تنتظر منا الكثير. وأضاف سموه لـ «القبس» اننا نؤيد العلاقة المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ونساند اخواننا النواب في العديد من القضايا التي تهم البلاد والمواطن، ولكن هذا الأمر يتطلب منا الوقوف جميعاً على ضرورة التعاون والتنسيق واحترام وجهات نظر كلا الطرفين.
في حين أكد عدد من الوزراء لـ «القبس» التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والاتفاق المشترك قبل تبني المواقف المعادية التي لا تستند على الأدلة والحقائق.

شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، للوصول إلى صيغة تفاهم مشتركة حول العديد من القضايا ذات الاهتمام الحكومي والنيابي.
وقال سموه لـ«القبس»: إن الحكومة على أتم الاستعداد للتعاون مع المجلس، مضيفاً ان التواصل المستمر بين السلطتين سيؤدي إلى النجاح في إنجاز العديد من القضايا التي تهم البلد والمواطن.
وأكد سموه ان الحكومة على أتم الاستعداد لمناقشة أي مقترحات نيابية تهدف إلى النهوض بالبلاد وتطوير الخدمات المختلفة.
وقال إن الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية، بل يساهم في اثراء الحوار المتبادل، ولذلك يجب ان يحترم كلا الطرفين الرأي والرأي الآخر، خاصة اننا في بلد ديموقراطي يمتاز بالحوار البناء لإنجاز القضايا التي وان اختلفنا عليها فإننا نهدف إلى ابداء الأسباب في ذلك.
وأكد سموه ان الحكومة لا ترفض الاستماع لكل رأي أو مقترح نيابي يهدف إلى المصلحة العامة، مشدداً على ضرورة العمل من أجل الكويت وتنميتها، حتى لا نتأخر في الركب عن باقي الدول التي سبقتنا في بعض الأمور.
وقال سموه في ختام تصريحه إننا نكن لاخواننا النواب الأفاضل كل التقدير والاحترام على الجهود الكبيرة التي يبذلونها من أجل خدمة الكويت، كما نشد على أيدي الوزراء لمواصلة العمل البناء.

طالب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أعضاء مجلس الأمة بدعم برنامج عمل الحكومة بشكل كامل وقال: «هذا مطلب أساسي بالنسبة لنا لمساعدتنا في تنفيذ البرنامج بشكل كامل، مشيرا في الوقت نفسه بالدعم الذي يتلقاه شخصيا ووزارته بشكل عام.
وتطرق الخالد في تصريح لـ«القبس» حول ماذا يريد الوزراء من اعضاء المجلس في المرحلة المقبلة قائلاً «المجلس يدعمني ويتفهم طبيعة عملي وليس لدي أي اشكال، كما انني اعتز بثقتي بالنفس وتحمل مسؤولياتي على الشكل الكامل، ولا مركزية لدى في هيكل الوزارة».
وفي ما يتعلق بقوانين معطلة أو تحتاج للتمرير من النواب، أكد الخالد ان هناك قانون التجنيد الالزامي الذي لا بد ان يعود مرة أخرى، معللاً ذلك بان الخدمة التي يقدمها المواطن الكويتي لوطنه بالدفاع عن الأمن الداخلي وقال «لسبب واحد الكويت تحتاج منا ان نخدمها بشكل تجهيزي والاحساس بهذا الواجب، وأنا شخصيا مؤمن بخدمة العلم»، مضيفاً ان القانون سيرى النور كون هناك بعض الملاحظات التي تحتاج للايضاح، لكنه سيرى طريقه إلى التنفيذ.

اكد وزير الصحة علي البراك على التعاون العلمي والموضوعي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليصب في مصلحة المواطنين في نهاية المطاف.
وقال البراك لـ«القبس» اننا نرحب باستخدام الادوات النيابية الدستورية، سواء في تقديم الاسئلة او الاقتراحات التي تهدف الى المصلحة العامة، قائلا «لا نمانع في الاستماع للنواب حول آرائهم في القضايا الصحية والمقترحات المساهمة في تطوير الخدمات وغيرها».
واضاف اننا سنطلع على المقترحات النيابية وسندرسها وكذلك على المشاريع المقترحة منهم ايضا في هذا الصدد، واذا كانت من مصلحة المرضى والارتقاء في خدماتنا فسنقوم بتطبيقها وتفعيلها، مستشهدا بما قدمه نواب الحركة الدستورية «حدس» والنائب روضان الروضان.
واكد البراك ان الوزارة تطلع على جميع المقترحات النيابية اولا بأول، سواء المنشورة عبر الصحف او المقدمة لنا «وندرسها ونتخذ الاجراءات المناسبة، اذا كانت تصب من مصلحة المرضى وتطوير الخدمات الصحية للافضل».

قال وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم ان ما نرغب فيه هو التعاون للنهوض ببلدنا وفق توجيهات سمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، نحن نمد يدنا للبرلمان ونريد ان يمدوا ايديهم للتعاون.
ونفى الغنيم وجود علاقة تأزيمية بين «المواصلات» والمجلس، مؤكدا «علاقتي طيبة مع النواب وبابي مفتوح ولا يوجد علاقة تأزيمية».
وحول استجابتهم للمطالبات النيابية بين الغنيم ان «برنامج عمل الحكومة المقبل المزمع تقديمة بداية دور الانعقاد المقبل الى جانب الخطة الخمسية للدولة يتضمن اغلب القضايا المطروحة، موضحا ان كل نائب لديه قضايا وبرامج واهداف، وعلينا الاستجابة بحدود المسؤولية».
وتابع الغنيم نحن نتفهم ان النائب لديه ناخبون يتابع مصالحهم ولهم حق السؤال والمتابعة، مؤكدا ان الذي نرجوه هو التعاون.

قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحكومة تتعامل مع القضايا بكل شفافية وندرس كل المقترحات التي يقدمها النواب، والتي تهدف للمصلحة العامة، مؤكدا ان الوزارة على اتم الاستعداد للتعاون مع النواب في جميع القضايا التي تتطلب التعاون المشترك بين السلطتين.
وشدد الشمالي لـ«القبس» على ضرورة التعاون من اجل خدمة الكويت، ومنها الدفع في المشاريع التنموية الهادفة التي نتفق عليها جميعا.
واكد ان المشاريع التنموية تساهم في الدفع في عجلة التنمية من خلال انجاز القضايا العالقة ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، مؤكدا ان الحكومة على اتم الاستعداد للحوار فيها ومناقشة الملاحظات النيابية التي تهدف الى المصلحة العامة.
وقال الشمالي ان المرحلة المقبلة تحتاج الى الدفع في انجاز جملة من القوانين لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري واقتصادي، مشيرا الى ان الجولات التي يجريها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الآن تهدف الى ذلك، مشددا على ضرورة تنشيط الاقتصاد.

قال وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر «سأتحدث في هذا الموضوع بصفة عامة ولا احدد مجلس امة بعينه ولكن من واقع تجربة عمل سياسي طويلة».
وأضاف باقر لـ«القبس» اننا نريد الالتزام بالدستور واللائحة المحددة في مجلس الامة والفصل بين السلطات لانه امر مهم جدا، قائلاً لاحظنا ايضا ان بعض اللجان النيابية تبحث مواضيع غير معروضة على جدول الاعمال وهي صارت في المجلس السابق، حيث انهم ينادون موظفين ووزراء لمناقشتها، على الرغم من الاصل باللائحة هو يجب عدم مناقشة اي لجنة لاي موضوع الا بعد احالته من المجلس، وكثرت نقاط النظام من دون سند حقيقي من اللائحة، كما انه يصير حديث لبعض النواب دون اذن من الرئيس وهذا خطأ لانهم يجب ان يتعاونوا مع الرئيس في ذلك.
وتابع «لاحظنا استخدام عبارات غير لائقة وفيها مساس بكرامات الناس، وبالتالي يجب الالتزام بقوانين اللائحة التي ترفض ذلك، لان هذا الامر يؤدي الى الشق بين النواب والوزراء، فضلا عن استخدام التهديد غير المبرر، وهذا يخل في التعاون والمفروض ان يكون الخطاب ــ كما هو موجود في البرلمانات العريقة ــ بأسلوب راق واختيار افضل الالفاظ للمخاطبة.
واشار باقر الى واسطات النواب في الاجهزة الحكومية، حيث يتوسطون من اجل تعيين مدير ادارة او مراقب او رئيس قسم، قائلاً «اذا اخذت من باب النصيحة والتشاور بالامر فهي لا بأس بها دون ان تكون هناك ضغوط او تصعيد وفي هذه الحالة يستحسن حسب الدستور واللائحة ان يسعى النواب والوزراء لاعتماد قواعد عامة مجردة وعادلة تحكم جميع هذه الامور، كالترقية والنقل والتعيين وتصدر بشأنها لوائح مدروسة وعادلة»، مؤكداً ان هذا من شأنه ان يطمئن النواب.
وقال باقر ان من ضمن الالتزام بالدستور واللائحة هو تطبيق ما جاء في الاحكام المنظمة للسؤال البرلماني، مشيرا الى ان السؤال البرلماني حسب اللائحة يجب ان يكون مختصرا ومحددا ولا يحتوي تعقيبات.
واضاف ان استخدام الاستجواب يكون اذا ثبت ان الاجابة تؤدي الى ذلك، اما السؤال فيجب ان يكون مجردا، خاصة ان من الملاحظ ورود اسئلة مخالفة للواقع، ومبنية على معلومات غير صحيحة تلقاها النائب من احد الموظفين والاشخاص، متمنيا ان يتأكد النواب من المعلومة قبل ان يصدقها او يتبناها.
وأشاد باقر بالكثير من النواب الذين يلتقون بالوزراء او يتصلون بهم للتأكد من بعض الاخبار قبل السؤال عنها وتصديقها.
واضاف «اما بالنسبة لمشاريع القوانين فان من واجب الوزراء والنواب دراستها من جميع النواحي قبل التصويت والاعلان عنها امام الشعب بالموافقة عليها وتبنيها، لان الموافقة على بعض ما يطرح من مشاريع دون دراسة من شأنه ان يحرج النائب اذا تبين له بعد الدراسة ان المشروع غير صالح وانه يضر اكثر مما يفيد».
وتمنى باقر ان يعهد النواب والوزراء قبل موافقتهم على اي قانون بدراسته من قبل المختصين، فإذا كان المشروع يتعلق بالشريعة فيجب دراسته من قبل المختصين بالشريعة الاسلامية اولا، وكذلك الحال اذا كان متعلقا بالمهندسين والاطباء وغيرهم.
وقال «نلاحظ كذلك ان بعض الناخبين يطالبون بمشروعات، اذا درست من جانب المختصين يتبين ان سلبياتها اكثر من ايجابياتها».
وشدد باقر على ضرورة احترام الرأي والرأي الآخر ولا نحقر او نقلل من الرأي الآخر وعدم الحكم على الوزراء من توجههم وانما من عملهم.

اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان والتنمية د. موضي الحمود ان المطلوب وعلى رأس الاولويات من نواب مجلس الامة هو اعطاء الوقت الكافي والمناسب للتعليق على الخطة التنموية الخمسية للبلاد 2009 – 2010 – 2013 – 2014، المعروضة حاليا على المجلس.
واضافت د. الحمود في تصريح لـ «القبس»: ارجو من النواب الافاضل ان يعطوا الوقت الكافي ويقرؤوها بتأن وعناية لتطويرها، في حال احتاجت الى ذلك، لانها خطوة اولى للتطوير في سلسلة الخطوات القادمة.
ووصفت الحمود العلاقة بينها وبين اللجنة الاسكانية في مجلس الامة بانها علاقة اكثر من متعاونة، متمنية تطويرها للاحسن لتوفير الرعاية السكنية لكثير من المواطنين والمواطنات، وتابعت ان وزارة الاسكان ليست لديها تشريعات متأخرة او قوانين تنتظر البت فيها من قبل المجلس، ولكنها طالبت بالتطوير على الصعيد الاكبر، وهو تطوير «كويت المستقبل».
وقالت: «اتمنى ان تكون المشاريع القادمة لبناء الكويت بصورة بعيدة عن القوانين والتشريعات غير الشعبية، بل تركز في البداية والنهاية على مستقبل الكويت التنموي».

لخص وزير البلدية والاشغال العامة د. فاضل صفر المطلوب من النواب في جملة قضايا اساسية مستهلها بالتعاون بين السلطتين، ومركزا تسليط الضوء على المشاكل التي تعرض المجتمع الكويتي لأزمات كالأمن الغذائي والقوانين المعطلة والتشريعات البيئية وتنمية الكوادر البشرية ومشاركة القطاع الخاص في غمار التنمية الاقتصادية.
وتابع الوزير صفر في تصريح لـ «القبس» حول ماذا يريد الوزراء من النواب للمرحلة المقبلة قائلا: «التركيز على القضايا الاساسية التي تهم المجتمع والكويت بشكل عام وتسليط الضوء على حل المشاكل التي تعرض المجتمع للازمات مثل ما عرضه علي احد الاعضاء الافاضل كقضية الامن الغذائي».
وأضاف المرحلة المقبلة تريد المزيد من التركيز على الدور الرقابي والتشريعي، خصوصا فيما يتعلق بإنجاز الكثير من القوانين المعطلة والتي تسهل من اعمال السلطة التنفيذية، وأشار الى حجم القصور في التشريعات التي تخص اتحاد الملاك، متسائلا هل لدينا بديل لسد الفراغ فيما يتعلق باتحاد الملاك في ظل تزايد اقبال الكويتيين على السكن الخاص مثل شراء الشقق وقال: «لا يوجد قانون يسد الثغرة في هذا الموضوع».
وتطرق صفر الى التشريعات البيئية التي اشار اليها بأنها قاصرة، خصوصا بعدما صدرت تقارير من بعض المراكز العلمية في الكويت ومن خارج الكويت كجامعة هارفارد في الولايات المتحدة التي وصفت الكويت بأنها من بين اسوأ بلدان العالم في مجال التلوث البيئي وقال: «نحتاج الى تعاون مشترك لحل هذه القضايا».
وتساءل د. صفر: كيف لنا ان نحقق الرغبة السامية لسمو امير البلاد لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري من دون مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في هذا الغمار في ظل الكثير من القوانين التي تحد من حركة القطاع الخاص وتحتاج للتعديل، مضيفا ان القطاع العام الحكومي لا يمكنه ان يحقق الرغبة السامية دون نظيره الخاص.
وختم د. صفر: «نحتاج كذلك للالتفات الى الدعم البشري الذي يعد الركيزة الاساسية لبناء اي مجتمع والاهتمام بالعاملين والموظفين كونهم الثروة الحقيقية التي تدور حولهم رحى النطق السامي والخطاب الحكومي في بناء الكويت وتنمية الموارد البشرية ركيزة تتحرك حولها الفعاليات والانشطة الحكومية».

دعا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة اعضاء مجلس الامة لترشيد استخدام ادوات الرقابة البرلمانية، مؤكدا في الوقت ذاته على حق النواب الدستوري في ممارسة صلاحياتهم.
واوضح الدويلة لــ «القبس»: ان من اهم الصلاحيات التي منحها الدستور للنواب هي تشريع القوانين والرقابة على اداء السلطة التنفيذية، مبينا انها استخدمت حق السؤال، لاستجلاء غموض معين وعلى الوزراء الرد عليها اذا لم تشبها شائبة من المعايير التي حددتها المحكمة الدستورية.
وقال ان اساءة استخدام الصلاحيات الدستورية يكون في توجيه عدد كبير من الاسئلة ومقرون بطلب بيانات غير ضرورية قد يربك العمل، مشددا على تسلمه لاسئلة وصف اغلبها بالجيدة التي تستحق الرد عليها.
كما اثنى الدويلة على النصائح والاقتراحات التي قدمها له مجموعة من النواب بغية تطوير خدمات الوزارة، معتبرا ان التنسيق وجه من اوجه التعاون النيابي الحكومي.

أبعد الحدود
واكد الدويلة ان الحكومة ستكون متعاونة مع المجلس الى ابعد الحدود، آملا بعدم مواجهة تأزيم لأن الحكومة جادة في مناقشة وحل القضايا على الساحة السياسية.
وبين ان اعطاء الأولوية لقضايا معينة لا يعني اهمال المسائل الاخرى، وراهن الدويلة على تفهم النواب لمشكلة الاولويات.

قضايا الشؤون
وتطرق الدويلة إلى قضايا «الشؤون» المقبلة ليبدأها بقضية «العمالة»، مشيرا الى وجود اهتمام نيابي بها وبداية تصعيد يدل على حرص مشترك، مؤكدا ان الشؤون تستعجل مناقشة قانون العمل وإقراره، لما له من دور ايجابي يمنح الوزارة القدرة القانونية على مواجهة القضية.

الرياضة
وأشار الى مواجهة استحقاقات مقبلة تكمن في اصلاح الجسد الرياضي وتطوير العمل على مستوى الهيئة العامة للشباب.
وأضاف أن قضية المعاقين قد تمكنت من استقطاب اهتمام نيابي تمثل في تشكيل لجنة برلمانية، مؤكدا ان العمل في الوزارة مستمر ولكنه يتوزع على اكثر من صعيد، اضافة إلى قطاع العمل التعاوني الذي يواجه التنسيق بين «التعاونيات» والوزير احمد باقر المسؤول عن ملف الغلاء.
وشدد الدويلة على ان تأخر الحلول لا يعني ابدا التقصير، بل اولويات لقرارات تصدر قبل غيرها، مؤكدا حرص الحكومة على مناقشته وحل القضايا العالقة.

بعث عدد من القياديين في الأجهزة الحكومية برسائلهم أيضا الى النواب والتي تمثلت في عدم التدخل في اختصاصات عملهم والسماح للموظفين في تجاوز القانون تحت وطأة الواسطة النيابية، الأمر الذي ساهم في تفشي الفساد الإداري، وكسر القانون والتطاول على صلاحياتهم وعدم احترامهم.
وقال أحد القياديين، فضل عدم ذكر اسمه، ان الوضع الراهن، من خلال انتشار الواسطة والنواب في الأجهزة الحكومية ساعد الموظفين على عدم المبالاة في العمل بحجة ان الواسطة لديهم هي الطريق لتحقيق مبتغاهم في الأجهرة الحكومية، وتمرير ما يشاؤون حتى وان كان الأمر يتم بالتطاول على القانون.
وأضاف: الحكومة مطالبة بإيجاد حل وسط لانجاز معاملات النواب، خصوصا اننا علمنا ان هناك اقتراحا بهذا الشأن من خلال تحديد ادارة في الأمانة العامة لمجلس الأمة لاستقبال معاملات النواب.
فيما طالب قيادي آخر النواب بضرورة تحري الدقة في معلوماتهم قبل اتهام أي قيادي في الدولة والزج باسمه في أي قضية في اجهزتهم الحكومية، خصوصا ان لديهم أسرا وتتأثر في الاتهامات التي يلقيها النواب عليهم، مؤكدا ان المصلحة العامة لا تكون بإلقاء التهم جزافا، لان النواب أنفسهم لا يقبلون بأن يتهمهم احد في سمعتهم التي يرفضون مساس أي شخص بها.
فيما قال قيادي آخر في وزارة خدماتية ان الوضع المؤزم لا يعطي أي تشجيع للعمل في الأجهزة الحكومية، نتيجة الاساءة لبعض القياديين اثر خلاف يتمثل في عدم تمرير معاملة النائب الذي يبدأ الاصطياد بالماء العكر.
واضاف: القيادي بشر وبالتالي يخطئ ويعالج الخطأ اذا تم التنبيه عليه ولا تحتاج المسألة الى هجوم نيابي غير مبرر، خاصة عندما يتحول الأمر الى شخصاني.
وقال: ابوابنا مفتوحة للنواب واذا أرادوا التباحث معنا في أي قضية يرونها فلا مانع، وبالتالي سيعرفون جيدا اذا كنا مظلومين أو العكس ونتحمل نتيجة أي شيء يحدث، حتى وان استدعى ذلك التنحي عن مناصبنا، ولكن يجب ان يثبتوا علينا اخطاءنا ان صدقوا.
وأكد قيادي آخر: استقرار الوضع السياسي ينعكس تماما على اداء عملنا لان الانشغال في بعض القضايا المثارة في احد الاجهزة دون ان يكون هناك تعاون نيابي يعطل المصلحة العامة وبالتالي يكون هناك خطر على الاداء الحكومي، خاصة عندما يتحول الاستجواب الى اداة لتصفية الحسابات، حيث تنشغل الوزارة لفترة طويلة بالرد على محاور الاستجواب، وفي المقابل تتعطل الكثير من المصالح، مؤكدا ان التحجيم النيابي لدور الاجهزة الحكومية ساهم في خلق المخاوف للقياديين في اتخاذ القرارات، خشية من الهجوم غير المبرر حتى وان كانوا على حق.