كتب المحرر البرلماني:
اقر مجلس الامة في جلسته امس رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين محمد هايف المطيري وعبدالله البرغش على خلفية جنح صحافة، فيما جاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، الذي رفض رفع الحصانة موافقة30 عضوا من اصل الحضور وعددهم 60 عضوا فيما رفض التقرير 29 عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت.
ووافق المجلس ايضا على طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب عبدالله البرغش في قضية انتخابات فرعية.
وكان المجلس صوت على تقرير اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية (الرافض لرفع الحصانة) حيث ايده 28 عضوا من اصل الحضور وعددهم 60 عضوا فيما رفضه 30 عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت ما يعني الموافقة على رفع الحصانة عن النائب البرغش.
من جهة اخرى، رفض المجلس طلب النائب العام رفع الحصانة البرلمانية عن النائب احمد المليفي في قضية جنح صحافة.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية (الرافض لرفع الحصانة) حيث ايده 41 نائبا من اصل الحضور 60 عضوا ورفضه 18 عضوا فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
واكدت الحكومة في جلسة مجلس الامة عند طرح طلب احالة مصروفات مكتب رئيس الوزراء الى ديوان المحاسبة حرصها على ان تكون كل تصرفاتها وفق احكام الدستوروالقانون واللوائح ومحافظتها على المال العام والتزامها بالشفافية في الامور المالية.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد: «انطلاقا من القسم الذي اقسمناه جميعا، فان الحكومة حريصة كل الحرص على ان تكون كل تصرفاتها وفق احكام الدستور والقوانين واللوائح والمحافظة على المال العام والالتزام بالشفافية في كل مايتعلق بالامور المالية».
واكد سمو الشيخ ناصر المحمد تعاون الحكومة ورغبتها الصادقة في العمل يدا واحدة مع اعضاء السلطة التشريعية من اجل تحقيق الاهداف والغايات الوطنية المنشودة.
وقال سموه مخاطبا اعضاء المجلس: «لعلكم تابعتم ما اثير من ادعاءات ومزاعم حول التصرفات المالية المنسوبة الى ديوان رئيس مجلس الوزراء وما انتهى اليه الامر من تقديم بعض الاخوة الاعضاء اقتراحا بتكليف ديوان المحاسبة للتحقق من هذه المزاعم والادعاءات».
واوضح ان مجلس الوزراء، هو من منطلق حرصه على الالتزام بالشفافية والصدق في كل الامور الخاصة بالاعمال الحكومية، لا سيما ما يتعلق منها بالمال العام وبناء على المادة 25 من قانون انشاء ديوان المحاسبة التي تنص على ان يقوم الديوان بفحص ومراجعة كل حساب اوعمل آخر يعهد اليه بفحصه ومراجعته من قبل مجلس الامة او مجلس الوزراء».
واضاف: «وبناء على رغبتنا الشخصية في الوقوف على كل الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع، وكشفها امام الجميع، واستجابة لطلبنا فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته يوم امس احالة الموضوع على ديوان المحاسبة للوقوف على كافة الحقائق المتعلقة به من كل الجوانب وفحصه والتحقق من الالتزام بالاجراءات المالية والرقابية الخاصة به، وكذلك التأكد من المزاعم التي ذكرت في شأن السحوبات لمبالغ نقدية وردت بالاقتراح لاعداد تقرير متكامل حول هذا الموضوع بكل جوانبه».
وقال: «وسيتم ابلاغ مجلس الامة فور استلام التقرير حتى يقف المجلس على كل الحقائق التي ينتهي اليها ديوان المحاسبة».
ووافق المجلس على انتظار تقرير اللجنة الوزارية حول ارض اللجنة الاولمبية، فيما اعطى مهلة لوزير الشؤون لمعالجة وضع هيئة الشباب والرياضة.

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة الساعة التاسعة وشرع النواب في النظر في مضبطة الجلسة الماضية، حيث كان أول المتحدثين النائب عادل الصرعاوي الذي قال ان هذه الجلسة أول مرة تعقد من دون العم الكبير النائب أحمد السعدون الذي نتمنى له الشفاء العاجل.
وتطرق الصرعاوي إلى أن المقترح الخاص بفض دور الانعقاد عندما طرح كان لك رد بسحب المقترح.. هل سحب هذا المقترح؟ (ورد الخرافي لم يسحب هذا المقترح والمجلس حدد الجلسة الختامية وأبلغت نائب رئيس الوزراء بهذا الأمر).. إذاً تلغى هذه الفقرة.
قبل الزواج
وتخوف النائب د. علي العمير من أن تتأخر مضبطة الجلسة الماضية عن الجلسة الختامية، مشيراً إلى أن المجلس وافق على التحقيق في الآثار البيئية في المنطقة الجنوبية ومع ذلك لا يوجد في المضبطة ما يشير إلى هذا الاجراء وكذلك مقترح الفحص قبل الزواج هل لايزال على جدول الأعمال أم تغير الوضع؟
وتطرق النائب عبدالله الرومي إلى فض دور الانعقاد، مشيراً إلى أن هذا الاجراء خاص بسمو الأمير، لكن للأسف الحكومة ظلت صامتة في الجلسة الماضية «ونحن في هذا الاجراء نخالف الدستور».
ورد وزير التجارة أحمد باقر على النائب العمير، مشيراً إلى مقترح التحقيق في البيئة في المنطقة الجنوبية قائلاً: هناك شبيه به فلماذا لا يدمجان؟
الشؤون الصحية
وطلب النائب علي الراشد إضافة التلوث في الدائري الثاني لمهام لجنة البيئة (وافق المجلس)، فيما طلب النائب د. وليد الطبطبائي عرض تقرير لجنة الشؤون الصحية حول الفحص قبل الزواج لكن الرئيس أبلغه أن التقرير لم يصل.
وطلب النائب عادل الصرعاوي شطب الفقرة الخاصة بعرض تحديد الجلسة لكن الرئيس الخرافي أبلغه أن الاجراء جرى ولا داعي للإعادة.
كما طلب النائب عدنان عبدالصمد (نظام) قائلاً: ما جرى صحيح من الأخ عادل الصرعاوي ولكن المفترض أن يكون هذا الاجراء قبل التصويت على المضبطة.
رفع الحصانة
وانتقل المجلس للنظر في رفع الحصانة عن النائب أحمد المليفي في جنح صحافة، حيث حظي بموافقة 41 ورفض 18 وامتناع نائب، ثم انتقل الى رفع الحصانة عن محمد هايف المطيري في قضيتي جنح صحافة.
واحتج وزير العدل حسيين الحريتي على ان يكون التصويت على تقرير واحد لان اللجنة وافقت على احدهما بالاجماع في الآخر بالاغلبية التي رجحها الرئيس.
وتحدث النائب عادل الصرعاوي عن المقترح، مشيراً الى ان الحادثة حصلت قبل الانتخابات، وهذا يدل على غياب الكيدية في الطلب «هناك تهم طرحت في المؤتمر الصحفي للاخ محمد الهايف عن معسكرات تدريب لحزب الله في بعض المناطق وان الاسلحة هربت الى هذا الحزب، ونقل بعض منها الى البحرين وهذا ما نقل عن جريدة السياسة.
مسؤولية سياسية
وطلب النائب علي الدقباسي الحديث «هذه مسؤولية سياسية ومن رفع القضية نائب والمرفوعة ضده القضية نائب»، مطالباً بالنأي عن اثارة النعرات في هذا المجتمع، ولا نريد ان نطلق العنان لأي عبارة، ويجب ان نعرف النار من مستصغر الشرر.
وتطرق النائب حسين القلاف الى تقرير اللجنة التشريعية التي تتحدث عن رفع الحصانة بأن هناك كيدية داعيا الى ان يعرف الجميع ان النائب او غيره لا يجب ان يشتم الناس.
وقال القلاف «ماذا تريدون من شخص طعن في وطنيته ان يفعل هل يسكت، لا.. يجب ان يذهب الى القضاء.
قضية كيدية
ورد النائب د. علي الهاجري بصفته مقرر اللجنة «نريد من الاخوة النواب احترام رأينا في وجود كيدية ولكل رأيه».
وعاد النائب القلاف للحديث عن اجراء اللجنة التشريعية «هل هذا منطق ان يتهمني شخص بأنني اقيم معسكرات ارهاب، وتأتي اللجنة لتقول ان القضية كيدية»؟
وطلب النائب محمد هايف المطيري الحديث (نظام)، «اظن من الاجحاف ان يتحدث النواب عن ردة فعل فيما ينسى الفعل الاول وهو ما جرى ورددت عليه».
وطلب الرئيس الخرافي التصويت، حيث حظي بموافقة 30 وعدم موافقة 29 وامتناع نائب.
وعندما اعلن الرئيس الخرافي عدم الموافقة على رفع الحصانة ابلغه وزير التجارة ان التصويت خطأ والاجراء رفع الحصانة.
الانتخابات الفرعية
وانتقل المجلس الى النظر في رفع الحصانة عن النائب عبدالله البرغش على خلفية الانتخابات الفرعية، حيث تحدث النائب عادل الصرعاوي الذي اشار الى ان 4 اعضاء في اللجنة التشريعية متهمون بالانتخابات الفرعية، موضحا ان هذا الاجراء خطير لاننا امام لجنة ت تشرع لنا وهي متهمة «هذا جانب من جوانب الفساد التشريعي في الدولة، وهذا ضرب للقانون، لان من يصوت مع المشاركين في الانتخابات الفرعية غدا لن يستطيع التصويت على اي وزير خالف القانون».
وتساءل: ماذا سنفعل بالاشخاص الذين اشتروا اصواتا وباعوا اصواتا؟
قصاصة ورق
ورد مقرر اللجنة النائب .د علي الهاجري «الاجراءات التي وردت لنا تستند الى قصاصة ورق وليس ادلة ثابتة، وما يهمنا الاشادة من الصرعاوي او غيره لماذا تترك الاحزاب تعمل تصفيات ويمنع الآخرون».
وقال النائب عادل الصرعاوي «يا ليت الهاجري ما رد لان رد اثبات على ان الاجراء الذي حصل صحيح»، مشيرا الى ان الحديث حول جانب قانوني وليس حديثا عن امور انشائية.. «وهذا للمرة الثانية جانب من جوانب الفساد التشريعي».
نورية الصبيح
واستغرب النائب حسين قويعان مما طرحه الاخ الصرعاوي، مشيرا الى انه لا يترك مناسبة الا ويسيء لنا «اين مصداقيتك عن وزارة التربية، عندما كنت تضج على عادل الطبطبائي لكون وزارته مليئة بالاخطاء وعندما اتت نورية الصبيح صمت وكأن حال التربية انصلح، أنت يا أخ عادل ما تعلمنا المصداقية».
ورد رئيس اللجنة التشريعية ناصر الدويلة «جرت العادة على ألا ترفع الحصانة في لجنة التشريعية عن نائب في انتخابات فرعية وهذا ما قامت به اللجنة»، مشيرا الى ان ما جرى من الصرعاوي اتهام للناس بوطنيتهم «وللاسف نحن البلد الوحيد في العالم الذي يضع قيدا على الناس وهذا قانون غير دستوري».
جابر الخالد
واستغرب وزير الداخلية جابر الخالد أن يغضب النواب من الاجراءات المتطابقة مع القانون، فيما اعترض وزير العدل حسين الحريتي على ورود عبارة أن السلطات الأخرى تحمل ضغينة على النواب، والحكومة تعترض على هذا الاجراء.
ورد الرئيس الخرافي «من حق اللجنة ان تضع التقرير ومن حق الحكومة ان ترفض والحسم بالتصويت وليس بالكلام».
ورد النائب عادل الصرعاوي مرة أخرى «الصرعاوي لا يوزع صكوك الوطنية وهذا القانون من يعارضه مخالف للقانون».
معرباً عن استغرابه من طرح أسم وزير التربية وأسأله أيضاً لماذا طرحت اسم صاحب قهوة الدائري الأول.. لماذا لا تقل لي الاسم؟!
رفض الحصانة
وطلب الرئيس الخرافي التصويت حيث حظي الطلب بموافقة 28 ورفض 31 وامتناع نائب وترفع الحصانة عن النائب البرغش.
وتلا الأمين العام مقترحاً بتأجيل النظر في الفحص قبل الزواج إلى دور الانعقاد المقبل، فيما اعترض النائب د. وليد الطبطبائي وطالب بالتصويت أو إنجاز التقرير غداً.
ورد رئيس اللجنة الصحية حسين قويعان «كان الخلاف حول مدى قانونية اجبار أي من الأشخاص على عدم عقد زواج إذا كانت هناك احتمالية مرض» مشيراً إلى أن اللجنة يمكن أن تسرّع في انجازه.
معالجة الوضع
ورد ايضاً مقرر اللجنة النائب صالح عاشور ان هناك ثغرات في القانون، سواء معالجة الوضع داخل البلاد او خارجها، مشيرا الى ان القانون لم يعالج الكثير من القضايا.
واعلن الرئيس الخرافي ان المجلس وافق على التأجيل حول فحص الزواج الى دور الانعقاد المقبل.
واعترض النائب عبدالله الرومي على ما طرحه النائب الدويلة عندما اتهم النواب اعضاء اللجنة التشريعية في ذمتهم واتوقع ان تكون دون قصد (واعتذر الدويلة).
وحاول النائب الصرعاوي ان يطرح طلبات التحقيق المؤجلة والتوصيات، لكن الرئيس الخرافي اشار الى انها على جدول الاعمال ولا يستطيع الاستماع إلى آراء.
طلبات التحقيق
واتفق النائب احمد المليفي مع ما طرحه النائب الصرعاوي حول النظر في طلبات التحقيق المؤجلة.
وفي هذه الاثناء اعترض النائب د. الطبطبائي على تأجيل النظر في قضية الفحص قبل الزواج، مشيرا الى ان المجلس لم يصوت على الاجراء.
واعترض وزير الدولة فيصل الحجي على الانتقائية في المواضيع المؤجلة، مشيرا الى ان الاجراء المفترض ان ينتهي من جميع القضايا المؤجلة دفعة واحدة.
إحالة المصروفات
وانتقل النواب الى النظر في طلب المليفي احالة مصروفات مكتب رئيس الوزراء الى ديوان المحاسبة.
والقى في هذه اللجنة رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد بيانا في هذا الصدد.
المال العام
وقال ان الحكومة حريصة على المال العام والشفافية وتطبق الاجراءات، مشيرا الى ان هناك من طرح مزاعم وادعاءات ولعلكم سمعتم بها، وهناك بعض الاخوة ممن رغب التحقيق في تلك المزاعم وبناء على رغبتنا الشخصية، فقد قرر مجلس الوزراء امس احالة الموضوع الى ديوان المحاسبة للتحقق من الاجراءات المالية وبشأن المبالغ التي سحبت حتى يأتينا تقرير بجميع التفاصيل، «واشكر النواب الذين تفهموا وضع الحكومة وتجدد التزامها بالقانون وستجعل اجراءاتها مكشوفة امام الجهات الرقابية».
ورد النائب احمد المليفي «اشكر رئيس الوزراء على هذا الموقف وتراجعت عن قضية ان الامر مرفوع امام القضاء، مطالبا بالموافقة على اقتراحه الخاص بالاحالة لان هناك شبهة 9 ملايين صرفت للمرشحين.
9 ملايين
وقال المليفي «لا نريد ان نرسخ سوابق وليكن القرار للمجلس حتى لا تكون هناك جوانب فيها مصادرة لحق المواطن».
وطلب سمو رئيس الوزراء ناصر المحمد ان يذكر المليفي المبالغ التي صرفت.
ورد المليفي «بند التسعة ملايين طلب فيه مناقصة بخدمات اعلامية وجرت الموافقة على هذا البند في 3-4-2008، خلال ثلاثة ايام أي في فترة حرجة جدا وهي فترة الانتخابات ولا داعي له وخلال 6 أشهر صرف 14 مليونا تحت بند هدايا وخدمات إعلامية»، مشيرا الى ان من المهم التعاون.
(ورد الخرافي ان الحكومة سبق ان أحالت الموضوع).
ديوان المحاسبة
ورد وزير العدل الحريتي «الحكومة لم تتخذ قرارا حتى تتراجع، والامر الآن لدى ديوان المحاسبة».
ورفع النائب المليفي صورة لاحدى الصحف كانت توزع في استراحة النواب تدعي فيها الحكومة ان الامر معروض على القضاء، فيما رد الحريتي ان الحكومة لا تعتد إلا بما يطرح في الجلسة.
وعندما طلب الرئيس الخرافي التصويت على الاجراء، رفض الوزير الحجي، مشيرا الى ان الحكومة سبق ان احالت الامر الى ديوان المحاسبة، (ورد الخرافي: قرار مجلس الوزراء يخص مجلس الوزراء والامر مطروح على جدول الاعمال وسنصوت عليه).
الوزير الحجي
وقال الوزير الحجي «الاعضاء الذين وقعوا على الطلب لم يعرفوا بقرار مجلس الوزراء».
وقاطعه المليفي: هذا توجيه للاعضاء، عيب عليك ياالحجي ان توجه النواب وهذه امور نعرفها جيدا.
وعاد الوزير الحجي «انا لا أوجه احدا ولكل نائب حقه في طرح الآراء».
(وقاطعه الخرافي: هل هذا الطلب نفس طلب المليفي)، ورد الوزير الحجي: نعم نفس الطلب وزيادة. وتساءل النائب خلف دميثير لماذا احالة طلبين الى ديوان المحاسبة، الحكومة أحالت الطلب وانتهى الموضوع.
طلب الإحالة
ورد وزير الدولة الحجي «إذا كان المجلس يريد ضم طلب المليفي إلى الاحالة لا مانع لدى الحكومة.. ووافق المجلس رغم أن المليفي اعترض وطالب بأن يكون طلب الإحالة واضحاً».
وانتقل المجلس إلى النظر في التحقيق في اجراءات هيئة الشباب والرياضة (ووافق المجلس بناء على موافقة الحكومة).
وعرض الأمين العام طلبا ًحول توصية بالغاء عقد أرض اللجنة الأولمبية وطلب وزير الشؤون أن يؤجل النظر لحين انتهاء التقرير الحكومي في هذا الشأن بعد ما شكلت لجنة.
ونبه النائب الصرعاوي إلى أن الهيئة تقول ان المجلس الأولمبي لا يتبع الهيئة لأنه جانب دولي، وهناك تسابق لبيع الحصص لهذا المشروع ونزريد أن نعرف المستفيد الحقيقي.
تجميد المقترح
ورحب النائب الطبطبائي بتجميد المقترح حتي انتهاء اللجنة الوزارية، فيما اعترض الوزير باقر على التوصية بإلغاء العقد لأن هذا الأمر من اختصاص السلطة التنفيذية.
وقال الرئيس الخرافي «هذا الأمر ليس معروضاً ولما ينتهي التقرير الحكومي اطرحوا هذا الأمر».
وطالب النائب صالح الملا أن تكون هناك مهلة محددة لانجاز الحكومة تقريرها. فيما طالب النائب عبدالعزيز الشايجي أن تقدم الحكومة مهلة.
وتعهد الوزير الدويلة بأن تنجز الحكومة تقريرها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما طالب النائب فيصل المسلم بأن توقف الاجراءات كما طالب بذلك الشايجي بوقف البيع بالباطن.
ملفات العمالة
وانتقل المجلس الى النظر في التحقيق في ملفات العمالة، ووافقت الحكومة على ذلك. وطلب النائب الصرعاوي أن يضم الملف الى لجنة حقوق الانسان للتحقيق (ووافق المجلس).
وقبل الانتقال الى تقريري اللجنة المالية حول الخمسين دينارا وصندوق المعسرين طلب الرئيس الخرافي مد الجلسة حتى الانتهاء منهما إذ خصص لكل ملف ساعتين (وافق المجلس) وتلا مقرر اللجنة النائب عبدالواحد العوضي التقرير.
وبين النائب خالد السلطان ان التجمع الإسلامي السلفي قدم اقتراحا بزيادة الرواتب بصورة متدرجة وحسب الشرائح، متسائلا لماذا لم تقم اللجنة بدراسة هذاالمقترح؟!.
وعقب مقرر اللجنة المالية والاقتصادية عبدالواحد العوضي ان مقترحكم لم يصلنا لغاية الآن.
التكلفة الإجمالية
وقال النائب د. ضيف الله بورمية بأن المجلس السابق «حل» بسبب الخمسين دينارا، والآن الحكومة تحاول ان تفرغ هذا المشروع من محتواه بوضع سقف الألف دينار، مبينا ان تقرير اللجنة المالية يتكلم عن التكلفة الاجمالية والمعلومات التي احتواها التقرير بشأن الارقام وعدد المستفيدين مغلوطة.
وتابع بورمية «أستغرب موقف الحكومة من قصقصة المبلغ حتى لا يستفيد اكبر عدد من المواطنين»، متسائلا اين العدالة عندما تحرم مواطنين وتعطي مواطنين آخرين؟، هذا المبدأ مرفوض ولن نوافق عليه.
وأكد بورمية ان الشعب يطالب الحكومة بأن تهتم به مثلما تهتم بالدول التي تقوم بتقديم المساعدات الكبيرة لها.
نحاسة حكومية
وتحدث النائب مبارك الوعلان قائلا: نستغرب تعنت الحكومة في اي طلب يلبي احتياجات المواطن، مشيرا الى ان الشعب اثبت في اكثر من موقف بانه محب لهذه الارض.
وتابع الوعلان: في حين تقدم الحكومة الدعم لرفع معاناة بعض الدول، واصفا موقف الحكومة من المطالب الشعبية بالنحاسة.
وطالب الوعلان بان الشعب هو الاولى بالاستفادة من الفوائض، مبينا رفضه حرمان فئات واعطاء فئات اخرى.
وبين الوعلان ان هناك علامات استفهام كبيرة على الاموال التي تقدم لدول، لا نستفيد منها بأي شيء سوى العمالة السائبة والجرائم.
توجهات الحكومة
وأوضح النائب د. حسين قويعان أن الخمسين دينارا هي قضية اكبر من المبلغ نفسه، مؤكدا ان هناك رسالة يريد المواطن توجيهها للحكومة لمواجهة الغلاء في المعيشة وارتفاع الاسعار.
وأشار قويعان الى ان المواطن يطالب باجراءات حكومية لكبح جماح الاسعار، مؤكدا ان الحكومة تكاسر المواطن لتقليل عدد المستفيدين من الخمسين دينارا. وانتقد قويعان تقرير اللجنة المالية البرلمانية ووصفه بالمتناقض.
أرقام غير متطابقة
ورأى النائب صالح عاشور ان التقرير لا يحتوي على بيانات واضحة والارقام لا تتطابق مع الواقع بسبب الاستعجال في اعداده، مشيرا الى ان المستفيدين 310 آلاف موظف وهم يشكلون 75% من اجمالي الموظفين وتكلفتها 186 مليون دينار.
وتساءل عاشور، اذا كم تكلفة الـ 25% الباقي من عدد الموظفين، مطالبا الحكومة بتقديم دراسة وافية لتدارك النقص في تقرير اللجنة. واستغرب عاشور استمرار الدولة في دفع المساعدات لدول ولم يكن لدى الحكومة اي تحفظ بأنه يؤثر في الميزانية العامة للدولة.
اجتهادات حكومية
واوضح النائب د. جمعان الحربش بأنه يخالف ما توصلت اليه في تقريرها، ولكن يجب الا نحمل زملاءنا نتيجة لاجتهادهم، محذرا من ضياع التصويت على الخمسين. وانتقد الحربش وضع سقف الالف دينار مدللا اذا كان متقاعد راتبه الف ولديه اسرة كبيرة وموظف شاب يأخذ الراتب نفسه فهذه اشكالية، مطالبا بصرف الخمسين للجميع من دون سقف محدد. وتطرق الحربش الى أنه اول من فتح ملف ارتفاع الاسعار في المجلس السابق وتعهدنا بالاستمرار فيها وتطبيق التوصيات التي خرجت من المجلس وعلى وزيري الشؤون والتجارة تنفيذها بدقة والا فإن المساءلة ستكون الحل الوحيد لتنفيذ التوصيات والحد من غلاء الاسعار.
جريمة بحق المواطن
واشار الصرعاوي الى ان البعض من النواب يريد تحميل زملائه اعضاء اللجنة المالية بأنهم ارتكبوا جريمة بحق المواطن.
وبين الصرعاوي أنه يؤيد وضع سقف لتحديد من يستحق زيادة الخمسين دينارا. ونبه الصرعاوي الى ان هذه القضية نخاطب بها الشارع، مشيرا الى ان الناس يعرفون من يزايد ومن لديه الرؤية بالارقام. وانتقد الصرعاوي بعض النواب الذين يوافقون على المطالب الشعبية ويقول بأنه ليس مقتنعا ولكنه يخاف من الشارع وهذا امر غريب.
نحاسة حكومية
وأوضح النائب مسلم البراك ان فلسفة تقديم الاقتراح هي مواجهة الارتفاع الكبير في اسعار السلع في الفترة الاخيرة، مشيرا الى ان المستغرب في تقرير اللجنة المالية هو قبولها النحاسة الحكومية التي شهدناها في التعامل مع هذا المقترح.
وتساءل البراك ما هي الزيادة التي ستقدمها الحكومة للمواطن الذي يحصل على راتب قدره 999 دينارا؟ مؤكداً ان الحكومة بعيدة عن نبض الشارع لذلك لا تفكر في معاناته.
واكد البراك ان هذا الامر معيب، لا سيما انها تقدم العطايا يميناً ويساراً وآخر ما ذكرته بشأن المائة مليون دولار، واصفا الحكومة بأنها حكومة بدينار وكذلك اللجنة المالية هي لجنة بدينار، لأن الـ 75 في المائة المستفيدين من هذه الزيادة تشتمل على من يأخذ دينارا كزيادة.
وحذر النائب علي الدقباسي من المعيار الذي اتبعته الحكومة بشأن زيادة الخمسين دينارا مطالبا بأن تكون للجميع.
واشاد الدقباسي الى ان هذا المعيار يتنافى مع العدالة والمساواة، مؤكداً أن تقارير الحكومة تؤكد حاجة الاسرة الكويتية للزيادة لمواجهة غلاء الاسعار.
وانتقد الدقباسي ممارسات الحكومة في تقديم التسهيلات للمواطنين سواء الجمع في الوظيفة ومعالجة الغلاء واسقاط القروض، فما هو المطلوب لتغيير الحالة الاقتصادية التي وصل لها المواطن اليوم؟
وانتقد النائب عبدالله الرومي مسلك الحكومة الذي تنتهجه، فقد سبق ان حل المجلس السابق بسبب الخمسين دينارا، مشيرا الى ان الحكومة اتت بتقرير ترفض الزيادة.
وتساءل الرومي ما الذي تغير حتى تغير الحكومة موقفها؟ متسائلا لماذا الف دينار ليش مو ألف ومئتا دينار اذا كان لمواجهة غلاء المعيشة.
وتطرق الرومي لسؤال كيف سنتعامل مع الموظف الذي لا تشمله الزيادة وعند تقاعده ينخفض راتبه عمن يستفيد من الزيادة؟
ورد وزير التجارة احمد باقر ان السقف المحدد امر معمول به في كل دول العالم، وهذا يسمى ذمم الرواتب المتدنية وليس زيادة.
وطالب وزير التجارة أحمد باقر بإعطاء الحكومة الجديدة فرصة لمحاربة الغلاء، مؤكدا ان هذه الحكومة هي حكومة جديدة ولا يجوز مساءلتها عن اخطاء واداء الحكومة السابقة.
فقدان الأمل
وأوضح النائب محمد العبيد أن الناس فقدوا الامل بالتنمية واصبحوا يبحثون عن زيادة الخمسين دينارا التي هي قضية مصيرية بالنسبة لاصحاب المساعدات والمتقاعدين والعاملين.
وأشار العبيد الى ان الحكومة هي من عطلت التنمية بقصد خلط الاوراق، مشيرا الى ان الحكومة لم تحم المواطن من التضخم، الذي بلغ 10%، وهو معدل قياسي.
وتطرق العبيد الى سياسة الكرم التي تتبعها الحكومة في الخارج على حساب الداخل، مؤيدا فتح سقف الراتب حتى تشمل الزيادة جميع المواطنين.
تحقيق العدالة
وبين النائب احمد المليفي ان زيادة الخمسين دينارا معيار صرفها العدالة، مشيرا الى ان العدالة في وضع معياري عدد الاسرة والتدرج فيها على جميع المواطنين، مقترحا تأجيل التصويت لمدة اسبوع، وألا نقضي دور الانعقاد قبل الانتهاء منه.
ورفض المليفي معيار سقف الالف دينار، متمنيا تطبيق العدالة في زيادة الخمسين دينارا على الجميع.
واستغرب النائب محمد الهطلاني موقف الحكومة من قضية الخمسين دينارا التي ليست بجديدة اذ سبق ان رفضتها ووعدت بمعالجة ظاهرة ارتفاع الاسعار.
وأكد الهطلاني ان اصرار النواب على تقديم هذه المطالب الشعبية لان الحكومة وقفت عاجزة عن معالجة ارتفاع الاسعار الذي التهم جيوب المواطنين.
حجر الآراء
ورفض مقرر اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي المزايدة على اعضاء اللجنة، مؤكداً أنهم لن يسمحوا للبعض من النواب بالمزايدة، «اذا ارادوا المزايدة على الحكومة فهذا شأنهم، ولكن ان يزايدوا على زملائهم فهذا غير مقبول».
وعقب النائب عبدالله الرومي، مستغرباً من رد مقرر اللجنة: فالديموقراطية تتيح للاعضاء ابداء آرائهم بحرية، ما يفعله المقرر حجر على آرائهم.
وبين النائب د. علي العمير بان الاختلاف سيعطل هذه الزيادة ويحرم اصحاب الرواتب المتدنية، متطرقا الى الاختلال في الرواتب بين اصحاب المؤهلات، ويجب اعادة النظر لتوحيدها، مهدداً بتقديم اقتراح جديد بزيادة الرواتب في حال عجز الحكومة في مواجهة ارتفاع الاسعار.
وطالب وزير التجارة احمد باقر باعطاء الحكومة الجديدة فرصة لمحاربة الغلاء، مؤكداً ان هذه الحكومة هي حكومة جديدة ولا تجوز مساءلتها عن اخطاء واداء الحكومة السابقة.
فقدان الأمل
واوضح النائب محمد العبيد ان الناس فقدت الامل بالتنمية واصبحت تبحث عن زيادة الخمسين دينارا والتي هي قضية مصيرية بالنسبة لاصحاب المساعدات والمتقاعدين والعاملين.
واشار العبيد الى ان الحكومة هي من عطلت التنمية بقصد خلط الاوراق، مشيراً الى ان الحكومة لم تحم المواطن من التضخم والذي بلغ 10% وهو معدل قياسي.
وتطرق العبيد الى سياسة الكرم التي تتبعها الحكومة في الخارج على حساب الداخل، مؤيداً فتح سقف الراتب حتى تشمل الزيادة جميع المواطنين.
تحقيق العدالة
وبين النائب احمد المليفي ان الزيادة لا تحتوي على العدالة، مشيراً الى ان العدالة بوضع معياري عدد الاسرة والتدرج فيها على جميع المواطنين، مقترحاً تأجيل التصويت لمدة اسبوع ولا يفض دور الانعقاد قبل الانتهاء منه.
واستغرب النائب محمد الهطلاني موقف الحكومة من قضية الخمسين دينارا الا انه ليس بجديد، فسبق ان رفضتها ووعدت بمعالجة ظاهرة ارتفاع الاسعار.
واكد الهطلاني ان اصرار النواب على تقديم هذه المطالب الشعبية لان الحكومة وقفت عاجزة عن معالجة ارتفاع الاسعار الذي التهم جيوب المواطنين.
واعترف النائب خالد السلطان بان هذا المشروع ليس بالمشروع المثالي والزيادة هامشية، مشيراً الى ان هذا الامر بسبب الاستعجال، موضحا ان النواب الذين اصروا على التعجيل وضعونا في خيارات صعبة.
ولفت السلطان الى ان مراجع عليا سترد المشروع اذا اقر خلاف ما اتفق عليه بين المجلس والحكومة، مطالبا بتأجيل المشروع للمزيد من الدراسة والبحث.
وكشف النائب عبداللطيف العميري ان نقطة الخلاف هي تحديد سقف محدد بألف دينار منتقداً الاستعجال في مناقشة مثل هذه المقترحات والتي لم تعط الموضوع حقه في النقاش.
ودعا العميري الى الموافقة على تقرير اللجنة المالية حتى لا تضيع الفرصة على المستحقين، مشيرا الى وجود افكار عدة لمعالجة وضع الاسر الكويتية الكبيرة الحجم عبر زيادة قيمة علاوة الابناء.
خلل الزيادة
وأشار النائب صالح الملا الى ان من دفع بهذا الاستعجال يتحمل مسؤولية الخلل في هذه الزيادة، وكان يفترض في الاعضاء عدم الاستعجال في مناقشة مثل هذه الاقتراحات وتركها لبداية دور الانعقاد المقبل.
وتساءل الملا: لماذا ننسى الزيادة التي اقرتها الحكومة اخيرا، والبالغة 120 دينارا، حيث اصبحت لدينا الآن زيادة تقدر بقيمة 170 دينارا لمن يتقاضون رواتب اقل من الف دينار، و120 دينارا لمن يزيد راتبه على الالف.
القضايا المقبلة
وبين النائب محمد العبدالجادر ان المزايدات ستؤدي الى سقوط هذا المقترح، وبالتالي من يتضرر هو المواطن البسيط، لافتا الى ان التقرير بصيغته الحالية عليه توافق مع الحكومة، لذلك لا بد من الانتهاء من هذا المقترح.
وقال العبدالجادر سنقوم بالنظر في من لم تشمله هذه الزيادة خلال الفترة المقبلة وبعد دراسة الموضوع بصورة جادة وعملية، متمنيا الالتفات الى القضايا المقبلة عقب انجاز هذا المقترح.
وطالب العبدالجادر الحكومة باللجوء الى وسائل جديدة ومبتكرة للحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار كانشاء مصانع جديدة للحديد والاسمنت.
زيادة سقف الراتب
وطالب النائب عصام الدبوس الحكومة واللجنة بالتوافق على زيادة السقف الاعلى للمستفيدين الى 1500 دينار، مشيرا الى ان الوزراء والنواب الذين لا يقومون بشراء السلع بصورة مباشرة لا يشعرون بأهمية هذه الزيادة.
وتساءل الدبوس لماذا تخلقون حالة عداء بين الحكومة والشعب في هذا الملف؟ مؤكدا انه لم يكن مؤيدا لاستعجال هذا القانون، ولكن الآن لا مفر من رفع سقف القانون.
تباين المواقف
واوضح النائب ناصر الدويلة ان التفاصيل الموجودة في التقرير تخالف ما كان يردده بعض اعضاء اللجنة المالية، مؤكدا ان منح المواطن الذي يتقاضى راتبا يبلغ 999 دينارا زيادة بقيمة دينار واحد امر مضحك للغاية.
وأكد الدويلة ان الاستعجال في مناقشة القانون ادى الى هذا التباين في المواقف، لذلك من المفترض تأجيل مناقشة التقرير لدور الانعقاد المقبل لدراسة المقترحات بصورة موضوعية.
استرجاع الزيادة
وتساءل النائب عدنان عبدالصمد عن اجمالي تكلفة الخمسين ديناراً اذا الغينا سقف الالف دينار؟! مستغربا من استرجاع او انخفاض قيمة الزيادة اذا حصل الموظف في المستقبل على زيادات اخرى.
وبين عبدالصمد ان علينا عدم الاستعجال باقرار القانون بحيث نتلافى السلبيات التي توجد في القوانين، متمنياً اعطاء اللجنة المالية فرصة لمناقشة التعديلات.
بيانات الحكومة
وعقب وزير المالية مصطفى الشمالي ان انخفاض تكلفة الزيادة عائد لان المبلغ لن يدخل في التأمينات، مشيداً بدور اللجنة المالية واعضائها ولا بد من قراءة النواب البيانات والمعلومات المعدة من الحكومة قراءة متأنية.
واشار وزير التجارة احمد باقر الى ان قيمة التكلفة انخفضت بسبب عدم اخضاع الزيادة لاشتراكات التأمينات، لافتاً الى ان المقترح عندما قدم لاول مرة لم يتضمن او يشمل على فئة المتقاعدين.
ووافق المجلس على القانون من حيث المبدأ كما وافق المجلس على اقرار المداولة الاولى وارجاء التعديلات للمداولة الثانية، ولكن النواب مسلم البراك ومرزوق الحبيني وفيصل المسلم اعترضوا لانهم قدموا تعديلات على المداولة الاولى، واكد الخرافي ان هذا الامر ليس بدعة وسبق ان قمنا بعمله.
وتلا الامين العام تعديلا بمنح 50 ديناراً شهرياً للجميع ومن دون سقف اعلى للراتب وكذلك تم تقديم تعديل آخر بالغاء سقف الراتب بحيث يستفيد منه الجميع، وبين وزير التجارة احمد باقر ان هذه الاقتراحات لم تعرض علينا قبل هذه المرة في اللجنة.
وقال رئيس اللجنة ناصر الصانع انه يتمنى سحب مقترح الملا والصرعاوي الخاص بالصياغة للمداولة الثانية.
ووافق الملا على سحب المقترح.
ولفت النائب مرزوق الغانم الى ان خطورة الموافقة على هذا المقترح لانه سيرد في النهاية، داعيا الى الموافقة على سقف الالف دينار، ومن ثم اجراء التعديلات اللازمة.
وبين النائب مرزوق الحبيني ان التعديل الذي قدمناه موجود في اللجنة ولا نحتاج الى فتح باب ما يستجد من اعمال بل اجراء التصويت مباشرة، واصفاً وزير التجارة احمد باقر بانه يأخذ الفقرات والعبارات التي يريدها ويترك ما لا يريد.
وأكد النائب عبدالله الرومي ان المجلس ليس بحاجة لفتح باب ما يستجد من اعمال، لان التعديل نظر في اللجنة المالية ورفض المجلس التعديلات بعد موافقة 30 عضوا ورفض 22 عضوا.
ولفت وزير التجارة احمد باقر الى ان الخمسين هي دعم وليست راتبا او علاوة، حيث سنقوم بقطعها اذا بلغ راتب الموظف الالف دينار بعد فترة من استحقاقها، وهذا امر ليس جديدا، وكان موجودا في المقترح السابق.
وأوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية د. ناصر الصانع ان الموظف الجديد في المستقبل سيحصل على الخمسين دينارا اذا كان راتبه اقل من الف دينار.
واقترح النائب مرزوق الحبيني الغاء البند الثاني المتعلق باسترجاع المنحة اذا زاد راتب الموظف بعد اخذ الخمسين عن الالف دينار.
وطالب النائب ناصر الدويلة بارجاع التقرير الى اللجنة حتى تقوم بدراسة التعديلات التي قدمت بصورة جيدة.
واتهم النائب مسلم البراك وزير التجارة بالبخل والتقتير على المواطنين فهذا الدور كنت تمارسه خلال عضويتك في اللجنة المالية والآن تقوم بنفس الدور في الحكومة.
واكد النائب عادل الصرعاوي ان المشكلة الآن واضحة فهي تتمثل بالمزايدات، فبعد ان خلصنا من المادة الاولى عادوا الى المادة الثانية واتهموا باقر بالبخل (وحدثت مساجلة بين الصرعاوي والبراك، وتدخل الحبيني لفض الخلاف حتى لا ترفع الجلسة).
موقعي لا يتغير
ورد وزير التجارة أحمد باقر الى انهذا شرف لي ان موقفي لا يتغير سواء كنت في الحكومة او في المجلس ولا يجوز ما يقوله البراك.
وتلا الامين العام مقترحا باستبدال نص المادة 2 بأن تصرف الخمسين دينار وفقا لشرائح الرواتب لما دون الالف دينار (موافقة).
وتلا الامين العام مقترحا بالغاء البند رقم 2 حتى يستمرالدعم حتى وان زاد الراتب بسبب العلاوة الاجتماعية.
وطالب النائب مرزوق الحبيني ان تستمر الحكومة في صرف العلاوة، فيما احتج النائب خالد السلطان في ابقائها.
ودعا النائب عبدالله الرومي الى التريث حتى جلسة اليوم للنظر في التعديلات (ورفض الرئيس).
وطلب الرئيس الخرافي التصويت على المداولة الأولى وتأجيل التصويت على المداولة الثانية حتى اليوم، فيما أعلن رئيس اللجنة المالية د. ناصر الصانع ان اللجنة لا تمانع استمرار العلاوة حتى وان ارتفع الراتب، كما أيدت الطلب الحكومة على لسان وزير الكهرباء د. محمد العليم وحظى بموافقة62 وامتناع واحد.
وأجل الرئيس الخرافي التصويت على المداولة الثانية حتى الانتهاء من صياغة المواد وطرح مقترح صندوق المعسرين.
وكان أول المتحدثين النائب د. ضيف الله بورمية الذي قال إن الحكومة تقول إن ثلاثمائة ألف مواطن متورطون في قضية القروض؟ مما يشير إلى أن هذا الإجراء يتطلب حل المشكلة، لكن ماذا فعلت الحكومة؟ منعت حل المشكلة.
وقال بورمية «أتدرون من المستفيد من الصندوق؟ هم أصحاب البنوك»، مشيراً إلى أن مشروع صندوق المتعثرين هو مشروع فاشل والحل في إسقاط القروض.
قال النائب مبارك الوعلان إن قضية القروض استمرت سنوات وهي تناقش بين المجلس والحكومة، متهماً السلطة التنفيذية بالتهرب من معالجة المشكلة وتلاحق المواطنين من خلال أوامر الضبط والإحضار.
وأوضح الوعلان ان السجون امتلأت بأصحاب القضايا المالية، محملاً الحكومة تبعات وتداعيات مشكلة القروض، أمنياً واجتماعياً نتائجها مدمرة.
وأشار النائب د. حسين قويعان إلى أن المتسبب بإيجاد مشكلة القروض هو التراخي الحكومي تجاه تواطؤ البنك المركزي بالقيام بدوره الرقابي.
وطالب قويعان بالإسراع في حل هذه المشكلة، محذراً إلى انها ستوصلنا إلى منحنى خطير يؤثر على سمعة الكويت الاقتصادية.
واستغرب قويعان موقف الحكومة فهناك أكثر من 7 آلاف قضية مالية، منبهاً إلى الابتعاد عن مكافأة البنوك على المخالفات والتجاوزات.
وأوضح النائب صالح عاشور أن الحكومة أخيراً اعترفت بوجود مشكلة القروض التي ظلت لسنوات تنفي وجودها، مؤكداً ان موافقة الحكومة على هذا الصندوق تعتبر اعتراف ضمني بالمشكلة.
وأشار عاشور إلى أن البنوك هي صاحبة النفوذ، مؤكداً ان الصندوق لمصلحة البنوك ويجب تطبيق القوانين واللوائح من قبل المركزي حتى لا تكرر وتتفاقم مشكلة القروض.
وأوضح النائب علي الدقباسي ان المشاكل الاجتماعية زادت بسبب أزمة القروض في المجتمع الكويتي، لافتاً إلى أن صندوق المعسرين حل ترقيعي لموجهة الأحكام القضائية التي تواجههم وهذا القانون تستفيد منه البنوك بصورة أكبر.
العميل المتعثر
واكد النائب عادل الصرعاوي ان القانون عرف من هو العميل المتعثر حيث كانت العملية في السابق سايبة وغير واضحة مبينا ان معدلات التعثر لا تزال في المعدل العالمي الموجود في عدد من الدول.
وبين الصرعاوي ان القانون حدد الية التعامل مع المستفيدين من هذا الصندوق متسائلا عن التكلفة الحقيقية اذا تم تخفيض نسبة الالتزام من 50 الى 30 في المائة حتى نعرف ماذا استفاد من يقول للناس «اخذوا قروضا لانها راح تسقط».
وعندما اعترض النائب د. ضيف الله بورمية وطلب نقطة نظام ولكن رئيس الجلسة روضان الروضان رفض ومنح الحديث للنائب مسلم البراك الامر الذي اثار بورمية وجعله يصر على الحديث مما ادى الى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة.
وعادت الجلسة للانعقاد وعند 3،36 ظهرا.
واشار النائب مسلم البراك الى وجود ضعف كامل للبنك المركزي خلال رقابته على البنوك مستغربا تقديم النواب الحكوميين لتنازلات الى الحكومة بصورة احرجتنا واربكتنا.
وبين البراك ان احمد باقر اصبح وزيرا متخصصا في التضييق على الناس ولا تطير عيونك عليَّ.. واعرف ربعك مؤكدا ان هناك قيادات في البنك المركزي مستفيدة من التواطؤ مع البنوك.
ولفت البراك الى ان هناك تعمداً في استقصاد المواطنات اللاتي تظاهرن امام منزل سموه.
شيك باقر
واوضح البراك ان الوزراء يضيقون على الناس وهم يأخذون مائة الف دينار سنويا، وباقرفي احدى المرات قال «اقف احتراما عندما شفت الشيك ابو خمسين الف دينار» فقاطعه باقر «هذا كذب!».
فعلق البراك «اذا فيه كذاب فهو انت».
(وطلب باقر ــ نقطة نظام) البراك ترك كل شيء واستلم باقر وهذا الامر معروف لانني اقف ضد اقتراحات البراك الهدامة والتي تضر الكويت.
واكد البراك ان من جاب الشيك لباقر هو المعتوق وقال هذا الكلام بحضوره في مجلس الوزراء، وقاطعه باقر «تعرف حديث المعتوق عنك قال ان البراك لم يصل ركعة لله».
وقال النائب خالد السلطان «اسف لهذا المنحى من النقاش والشعب الكويتي لا يسعى ان نصل الى هذا المستوى، ولا نقبل بالمساس من اي عضو او وزير» مضيفا: انتم النخبة وهذا الكلام غير مقبول وتقومون برفع الانجازات التي من الممكن تحقيقها، مقترحا شطب الكلام واذا لم تتوقف فان لنا نفس القدرة واكثر مثل هذا الامر.
وقال النائب بورمية «لا يجوز هذا الكلام، وإذا هناك احد يسيء في المجلس فهو عادل الصرعاوي وأسلوبه في مخاطبة زملائه». وتدخل النائب مرزوق الحبيني لتهدئة الصرعاوي وبورمية.
واعترض نائب رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي على منح الرئاسة نقاط نظام للنواب، فقاطعه رئيس الجلسة فهد الميع «استريح ومو أنت اللي يدير الجلسة».
ولفت النائب خالد السلطان الى ان أحد أسباب تأييدنا لمقترح المعسرين هو وجود معاناة حقيقية للناس ولأسباب مختلفة، مؤكدا ان اسقاط القروض او شراء المديونية امر مرفوض ومحرم شرعا.
وأكد النائب عبدالله الرومي انه لا مانع من حل المشاكل الناجمة من مشكلة القروض، ولكن علينا عدم ارسال فكرة لأجيالنا بشأن عدم الالتزام بالسداد.
وأوضح النائب عبدالله راعي الفحماء ان سبب تقديم المقترح هو تعسف الاجهزة الأمنية في ملاحقة العوائل على 60 و50 دينارا، مشيرا الى وجود تآمر بين البنك المركزي والبنوك عبر فتح سقف الفوائد والاقراض دون الالتزام بلوائح البنك المركزي.
وعقب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد «لا أعرف ما هي قصة راعي الفحماء مع الداخلية، فعندما فاز بالانتخابات قمنا بتهنئته، فكيف يقول إن الداخلية تبهدل المواطنين، ودورنا حماية المواطنين ومن ضمنهم انت».
ولفت النائب محمد العبيد الى ان الحكومة مطالبة اليوم بمد يد التعاون للبرلمان لتجاوز هذه العقبة، خاصة انها مسؤولة عن سبب القروض، وهي مسؤولة عن تقديم الحلول العملية التي لا تثقل كاهل المواطنين.
ووافق المجلس على القانون من حيث المبدأ، ثم انتقل لتلاوة مواد القانون.
وأكد النائب سيد عدنان عبدالصمد (نقطة نظام) أن تحديد سقف للصندوق ليس مبرراً لان الصندوق له ضوابط، ومن تتطبق عليه الضوابط يتم ادخاله الى جدولة الصندوق.
واعترض النواب على الرئاسة لعدم تلاوة التعديلات التي تم تقديمها، حيث طالب الرئيس جاسم الخرافي بإرجاء تلاوة التعديلات الى المداولة الثانية (وهدد النواب مرزوق الحبيني، مسلم البراك بالانسحاب من الجلسة)، ثم انسحب عدد من النواب (17 نائبا).
وأقر المجلس في مداولته الاولى قانون انشاء صندوق للمعسرين بعد موافقة 37 عضوا ورفض 7 اعضاء.
وانتقل المجلس للتصويت على استثناء القانون من المداولة الثانية، حيث وافق 37 ورفض 8 اعضاء.
وتلا الامين العام مقترحا بألا تتجاوز نسبة الالتزامات 30 في المائة من الراتب (لم تتم الموافقة عليه)، ثم انتقل المجلس لإقرار القانون في مداولته الثانية، حيث وافق 37 عضوا ورفض 8 اعضاء.
وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية من قانون الخمسين ديناراً، وعندها عاد بعض النواب المنسحبين من الجلسة، وأقر المجلس القانون بعد موافقة جميع الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.
ورفع رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة عند الخامسة و53 دقيقة الى التاسعة صباح اليوم.

النواب المنسحبون من الجلسة أثناء تصويت صندوق المعسرين

1- مبارك الوعلان
2- مرزوق الحبيني
3- مسلم البراك
4- حسين قويعان
5- ضيف الله بورمية
6- جابر المحيلبي
7- د. محمد الهطلاني
8- عصام الدبوس
9- علي الهاجري
10- عبدالله البرغش
11- سعد الخنفور
12- عبدالله مهدي العجمي
13- ناصر الدويلة
14- محمد العبيد
15- مخلد العازمي
16- محمد هايف
17- محمد هادي الحويلة

لقطات

إدارة الجلسة
بعد ان اعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد موافقة الحكومة على احالة مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، اقترح النائب د. وليد الطبطبائي عدم التصويت نداء بالاسم، بل التصويت بالاجماع على طلب النواب مقاطعة رئيس المجلس «لماذا لا تتركني امارس صلاحياتي وأدير الجلسة؟!».

ما قلت شيء!
كرر رئيس المجلس جاسم الخرافي نداءه الى وزير التجارة أحمد باقر اكثر من مرة بأن يسمع ما يطرح وفي آخر مرة خاطب الخرافي باقر «بو محمد سمعت شنو قلت لك»، فرد باقر «نعم!»، فقال الخرافي «لا والله ما قلت لك شيء».

اختصار الوقت
دار خلاف بين النواب بشأن تلاوة تقرير اللجنة المالية المتعلق بالخمسين دينارا ام الاكتفاء بتوزيعه، فوافق المجلس على تلاوة المقرر للتقرير، وعندها اقترح النائب د. جمعان الحربش ان يتم «اختصارا للوقت» شرح موجز للتقرير، فقال رئيس المجلس جاسم الخرافي «يا دكتور كلها خمس صفحات يقراهم ونخلص.. اخاف يبدأ بالشرح فنتأخر اكثر من قراءة خمس صفحات».

اتفاق حكومي نيابي
ثار جدل بين رئيس الجلسة فهد الميع والنائب د. علي العمير بشأن استحقاق الاخير لوقت اطول للتعقيب على وزير التجارة، فعلق الميع «ندرك أن بعض الوزراء يعقبون على بعض النواب لاعطائهم وقتا آخر للحديث بشكل متعمد وبالاتفاق فيما بينهم وهذا لا يجوز!

نقاط نظام بالعشرة
بعد ان انهى النائب عادل الصرعاوي مداخلته بشأن رفع الحصانة عن النائب عبدالله البرغش طلب عشرة نواب نقاط نظام «تعقيبا» على حديثه.

ون.. تو
أثناء رد وزير التجارة أحمد باقر على استفسار النائب د. علي العمير تساءل عدد من النواب «من دون ميكروفون»، ايه ما ترد يا بو محمد الا على العمير.. ون تو بينكم.

تصديق المضبطة
حدث سجال بين رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي والنائب عادل الصرعاوي اثناء التصديق على المضبطة بسبب طلب الاخير شطب فقرة تتعلق بفض دور الانعقاد في 26 يونيو الحالي، حيث رفض رئيس المجلس هذا الشطب باعتباره حدثا قد وقع وليس خطأ في الطباعة.

تصحيح
خلال نداء الامين العام علام الكندري على اسماء الاعضاء للتصويت على رفع الحصانة عن النائب احمد المليفي دخل وزير النفط والكهرباء والماء محمد العليم متأخرا فأشار في البداية الى موافقته على عدم رفع الحصانة ولكن الوزراء صححوا له الموقف فتراجع سريعا.

آخر حلاوة
قبل ان يغادر رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي نبه الجمهور بعدم الاستحسان او الاستهجان عند اي حدث داخل القاعة، قائلا «ولا انسى ان اشيد بالتزامكم باللائحة.. فأنتم لغاية الآن آخر حلاوة!».