كتب يوسف المطيري:
أكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. عادل الوقيان ان الامانة تسعى للحصول على عدة نقاط رئيسية من اجل تمكين المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية وتضمين مطالبها في الخطة الخمسية التي سترى النور في يونيو المقبل، مشيرا الى ان هذه اللقاءات مع كل اقطاب المجتمع الفاعلة تساعد في اثراء الخطة الخمسية من خلال النقاش البناء الذي استعرض دراسة حول تفصيل الادوار التنموية للمرأة في المجتمع الكويتي.
واوضح الوقيان، خلال الندوة التي اقيمت امس بحضور عدد من الناشطات الكويتيات بعنوان «متطلبات المرأة الكويتية» ــ بالتعاون مع مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي، ان المقترحات التي قدمت من المشاركات وتم تسجيلها بشكل اساسي بينت ضرورة الاتفاق على اجندة عمل مشتركة تكون لها صفة الاولوية من خلال التواصل مع شركاء التنمية كوسائل الاعلام والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكدا ان ذلك يثري الخطة الخمسية ويعطيها اهمية كبيرة في ظل وضوح اهدافها وشمولها.
واشار الوقيان الى ان الجهات الحكومية ملزمة بتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه في بنود الخطة الخمسية، مشددا على ضرورة ادخال قضايا المرأة في خطط التنمية من خلال دعمها وحثها على المشاركة.
ولفت الى وجود رؤية جديدة للتسويق الاعلامي الاجتماعي للمرأة الكويتية، موضحا ان ثقافة الشعب لا يمكن تغييرها بسهولة وبالسرعة التي يتصورها البعض.
فرصة للاستماع
بدورها قالت ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي فاليري كليف ان الندوة فرصة للاستماع وفهم ما تقدمه العديد من منظمات المجتمع النسائي في الكويت، خصوصا التي تعاملت معها الامانة العامة للتخطيط والتنمية، مؤكدة ان البرنامج يقوم حاليا بتنفيذ الخطة الخمسية للبلاد تعاونا مع الامانة، موضحة ان ذلك فرصة جيدة للاستماع بارتياح لوجهات النظر فيما يخص قضايا المرأة وما تريده نساء الكويت من العمل السياسي كالاستحقاق البرلماني.
واوضحت كليف ان تحديد وجهات النظر في الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ومشاكله والحلول الواجب توافرها من اهم الاولويات التي ينبغي التعريف بها كمفتاح للقضايا العامة للمرأة، مشددة على ضرورة توفير كل وسائل تطوير هذه الجوانب بالتعاون مع البرنامج ومدها بالخبرات والدورات مع الخطة الوطنية التي تسعي الدولة الى توفيرها.

تمكين المرأة
من جانبه، اشار الامين العام المساعد لقطاع التخطيط واستشراف المستقبل حمد المناور ان التركيز على موضوع تمكين المرأة يأتي من اربع جهات اساسية تتمثل في اجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالاضافة الى المواطنين.
واستعرض المناور الدراسة التي تطرقت الى اهم المقترحات والتوصيات لدعم وتمكين المرأة الكويتية في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن تعزيز شراكة المرأة في التنمية والمجتمع.
واكد المناور ان الامانة عقدت 3 اجتماعات لمجموعة تضمين النوع الاجتماعي في خطة التنمية السابقة نتج عنها وضع القضايا والسياسات والمشاريع مثل تمكين المرأة ووضعها في تشريعات العمل وسوقه وتطوير المناهج ومخرجات التعليم، بالاضافة الى دور الاعلام في مساندة الخطة والدور السياسي وقوانين تدعيم حقوقها وصحة المرأة والتنمية ضدها.
واشار المناور الى ان الدراسة ابرزت الحاجة الى تصورات وبدائل لانشاء مجلس اعلى للمرأة والاسرة مع وجود رؤية جديدة لتطوير شبكة الامان الاجتماعي لتوسيع ادوار القطاع الخاص و المجتمع المدني خلال العقد القادم.
كما شددت الدراسة على ضرورة تحديد قضايا التمكين المصرفي والثقافي للمرأة الكويتية وتطوير آليات ومحتوى وسائل غرس الثقافة السياسية، خصوصا لدى النساء.

الكوتا
قالت الناشطة السياسية خديجة المحيميد ان قضايا المرأة في البرلمان ومشكلة دخولها تحل عن طريق اجراء عملية جراحية مؤقتة بتطبيق الكوتا النسائية وبعد تجربتها يتم وقف العمل بها ودراسة اثارها، مشيرة الى انها الاجدى في هذا الوقت.

مداخلات
تناولت الندوة مداخلات كثيرة من الحضور النسائي، حيث تم طرح اهم قضايا المرأة الكويتية كالاسكان وزوجة غير الكويتي والحقوق المدنية وخلال القرارات الصادرة من قوانين.

الإعلام
أشارت الاعلامية شعاع القاضي الى ان المشكلة العامة للمرأة تكمن في عدم تبني وسائل الاعلام الحكومية توعية المرأة سياسيا وهذا يعاب عليها، لافتا الى ان هذه الوسائل تستطيع تبني ذلك متى ما ارادت مستشهدة بدورها اثناء تأييدها لحقوقالمرأة السياسية في 2005.