كتب إبراهيم السعيدي ومبارك العبدالله وحافظ الشمري وعلي الشاروقي:
شكلت وزارة العدل لجنة استشارية للبت في المسائل القانونية خلال عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما دافعت الحكومة عن موقفها من اصدار مرسوم لتنظيم التجمعات باعتباره ضرورة للمحافظة على الامن القومي والسلامة العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم.
واعلن التحالف الوطني الديموقراطي في مؤتمر صحفي امس مرشحيه للانتخابات المقبلة في الدوائر الثلاث الاولى، فيما اكد انه سيدعم آخرين في جميع الدوائر الانتخابية الخمس.
وسيمثل التحالف في الدائرة الاولى د. عبدالمحسن المدعج، ويمثله في الثانية النائبان السابقان محمد الصقر وعلي الراشد، ومحمد العبدالجادر، وعبدالرحمن العنجري، فيما سيمثله في الثالثة النائب السابق فيصل الشايع وعضو البلدي خالد الخالد، ود. أسيل العوضي.
وقال النائب السابق الصقر ان التحالف يمد يد التعاون الى الجميع و«سنتعاون مع العناصر الوطنية ذات التوجهات التي تحافظ على الدستور»، مشيرا الى ان التحالف سيعلن عن برنامجه قريبا.
في غضون ذلك، قالت الحكومة في مذكرة اعدتها عند مناقشة مرسوم قانون التجمعات انها راعت في هذا القانون خصوصية المجتمع الكويتي وارتباطه بالديوانية، مشيرة الى ان القانون الجديد اكثر تحديدا لمفهوم التجمع والمناقشة.
وحذرت الحكومة من انه في حال ابطلت المحكمة الدستورية القانون مرة أخرى او رفضه المجلس بعد انتخابه فستدخل البلاد في فراغ تشريعي على هذا الصعيد، مشيرة الى ان هذا الاجراء ربما يؤدي الى اقرار قانون اقل تنظيما من الحالي.
وترى الحكومة ان الاجتماع الذي يمكن تطبيق الاجراءات القانونية عليه هو كل تجمع مؤقت يحضره في مكان ما عدد من الافراد لا يقل عن خمسين شخصا بدعوة عامة او خاصة، ولا تكون اغراضه خاصة بالامور العائلية او الشخصية او الملتصقة بخصوصيات الافراد والاسرة.
ورفعت ندوة «الكويت دائرة واحدة طريق التنمية والاستقرار»، التي أقامها المنبر الديموقراطي امس، من سخونة الاجواء الانتخابية، عندما قال النائب السابق احمد السعدون ان الدائرة الواحدة لن تقضي على شراء الاصوات ما لم يكن الاقتراع ضمن القائمة النسبية.
وقال النائب السابق عبدالله النيباري ان البلد يسير في طريق مظلم بسبب اختطاف الدوائر الخمس من اصحاب الفرعيات والمال السياسي، داعيا الى اعادة النظر في حل المجلس.
وبدوره، اشار الخبير الدستوري د. محمد المقاطع الى ان مفردة دوائر الواردة في المادة 80 من الدستور لا تعترض طريق تحويل البلاد الى دائرة واحدة.