كتب محمد الشرهان ومبارك العبدالله:
استقبل وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد امس النائب حسن جوهر والنائب السابق عبدالمحسن جمال وعضو المجلس البلدي فاضل صفر، للبحث في قضية تأبين المسؤول العسكري لحزب الله عماد مغنية.
وقال وزير الداخلية لــ «القبس»: «ان قضيتي هي مع النائب عدنان عبدالصمد، لأنه شتمني، ولا موضوع عندي مع الآخرين»، واضاف «اما اذا كان هناك احد من المواطنين يريد ان يرفع قضية عندما يعتبر نفسه متضررا، فهذا عائد له وللقضاء، ونحن سلطة تنفيذية لا نتدخل في هذا الشأن».
وعلى صعيد آخر، ترددت معلومات حول تنسيق حكومي ــ نيابي يتعلق بتحويل جلسة الثلاثاء الى سرية إذا تم طرح موضوع تأبين المسؤول العسكري في حزب الله عماد مغنية.
وكـشـف مصــدر امــني رفــيع المســتوى لـ «القبس» ان جهاز امن الدولة يحصر اعداد غير الكويتيين الذين شاركوا في تأبين مسؤول حزب الله عماد مغنية، تمهيدا لاتخاذ اجراءات بحقهم ومنها الابعاد، وقال المصدر ان اعداد هؤلاء ضئيلة، وهم من جنسيات لبنانية وعراقية وايرانية وبحرينية.
وردا على ما اثير حول رفض النائب السابق عبدالمحسن جمال ومجموعة من الذين شاركوا في التأبين استدعاء جهاز امن الدولة لهم، والاصرار على استدعائهم من قبل النيابة، قال المصدر: نحن لم نحقق اساسا مع اي من المتهمين، ونتحرك بناء على اوامر النيابة العامة، التي تطلب استدعاء من تشاء من المواطنين او الوافدين، واكد المصدر ان الحسينية تعتبر مكانا عاما كالديوانية، ولا تجوز اقامة مواقف سياسية بداخلها.
وذكّر المصدر بضرورة اقرار قانون مكافحة الارهاب، اسوة بعدد من الدول منها مصر والاردن وغيرهما، كما اشار الى ان مجلس الامة الغى قانون التجمعات بداعي التعديل، لكنه لم يبت في هذا التعديل حتى الآن، وقال ان الظروف التي تمر بها المنطقة تستدعي اقرار قانون مكافحة الارهاب، وكذلك الاسراع في اقرار قانون التجمعات الجديد.
وعلى صعيد التحقيق في قضية تأبين مغنية، فقد علمت «القبس» ان النيابة العامة تدرس طلبا للافراج عن المتهمين الثلاثة، وهم: صالح الموسى وعبدالامير العطار والامام والخطيب وليد المزيدي بأي ضمان تراه النيابة، في حين لم يحضر حتى مساء امس النائب السابق عبدالمحسن جمال وعضو المجلس البلدي فاضل صفر وحسن المعتوق وحسن حبيب الى النيابة بناء على اوامر الضبط والاحضار التي صدرت في حقهم.